أكدت إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن محكمة فيدرالية لا يمكنها النظر في قضية رفعها ناصر العولقي والد الإمام أنور العولقي الذي يتهم الحكومة الأمريكية بالسعي إلى تصفية ابنه، بحجة "أسرار الدولة". وكان ناصر العولقي والد أنور العولقي - الذي لجأ إلى اليمن على ما يبدو – قد طلب في أغسطس من جمعيات أمريكية تقديم شكوى ضد الحكومة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية (سي اي ايه) لإدراجهما اسم ابنه على لائحة الأشخاص المستهدفين من الطائرات الأمريكية بدون طيار. وطلب ناصر العولقي في شكواه التي تدعمها منظمة الدفاع عن الحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية، من القضاء إجبار الإدارة على كشف المعايير التي تعتمدها لإدراج أسماء مواطنين على لائحة الاغتيالات المحددة الأهداف. إلا أن ليون بانيتا مدير السي آي ايه أكد في حجج عرضها مسئولون في إدارة اوباما الجمعة على المحكمة الفيدرالية في منطقة كولومبيا على تغليب "أسرار الدولة لحماية مصادر المعلومات". وكتب أن "هذه القضية لا يمكن عرضها على القضاء بدون كشف معلومات مصنفة سرية". وقال مركز الحقوق الدستورية ومنظمة الدفاع عن الحريات المدنية في رسالة الكترونية أن "فكرة أن المحاكم لا يمكنها أن تلعب دورا في تحديد المعايير التي تسمح للسلطة التنفيذية بقتل مواطنيها غير مقبولة في نظام ديمقراطي". وأكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية "عندما تكون القضية مسألة حياة او موت لا يمكن أن يكون لدى السلطة التنفيذية شيكا على بياض". وأنور العولقي (39 عاما) المولود في ولاية نيومكسيكو (جنوب شرق الولاياتالمتحدة) عرف بمراسلاته مع الكومندان الأمريكي نضال حسن الذي اتهم بإطلاق النار الذي أسفر عن سقوط 13 قتيلا في نوفمبر 2009 في قاعدة فورت هود غي ولاية تكساس، واتهم بعد ذلك بالوقوف وراء محاولة الاعتداء التي نفذها النيجيري عمر فاروق عبد المطلب في طائرة أمريكية في رحلة بين ديترويت وامستردام يوم عيد الميلاد في 2009. وفي ابريل أعطت الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر بالقضاء على الإمام بعدما أكدت المخابرات بأنه لم يعد يكتفي بدعم الإرهاب بل يشارك فيه مباشرة، ثم أعلنت الإدارة الأمريكية في منتصف يوليو تجميد أمواله ومنعت كل مواطن أمريكي من الاتصال به.