امتدت اعمال العنف الى مناطق جديدة في كشمير الهندية الاربعاء حيث قتل اربعة اشخاص عندما اطلقت الشرطة النار على متظاهرين فيما عقدت الحكومة الهندية محادثات في مسعى لوقف تدهور الوضع في هذه المنطقة التي تقطنها اغلبية مسلمة وتشهد منذ ثلاثة اشهر حركة احتجاج على سلطة نيودلهي. ودعا رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ الى الهدوء واعرب عن "صدمته وحزنه" ازاء التظاهرات بعد مقتل 18 شخصا يوم الاثنين ليكون اليوم الاكثر دموية خلال اشهر الاحتجاج الثلاثة. وعقد اجتماع لقادة كافة الاحزاب في العاصمة الا انه انتهى دون الخروج باية مبادرات جديدة باستثناء قرار بارسال بعثة تقصي حقائق "للقاء كافة قطاعات السكان وجمع اطياف الراي كافة". واطلقت الشرطة الاربعاء النار لتفريق تظاهرة غاضبة في بلدة مندهار التي كانت تتسم بالهدوء، في جامو التي تقطنها اكثرية هندوسية والواقعة على بعد حوالى 450 كلم عن سريناغار العاصمة الصيفية لاقليم كشمير. وقال متحدث باسم الشرطة في جامو طلب عدم كشف هويته "قتل اربعة شبان في اطلاق النار، وهاجم عدد من المتظاهرين الغاضبين عددا من المباني الحكومية واضرموا فيها النيران". واعرب رئيس الوزراء الهندي لدى افتتاحه محادثات الاحزاب في نيودلهي عن "صدمته وحزنه" لوفاة شبان خصوصا خلال التظاهرات، ودعا الى الهدوء لافساح المجال امام امكان التوصل الى حل للازمة خلال المحادثات. واتهم "بعض المجموعات" بتنسيق الحوادث. وقال ان الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة، الا انه يجب استعادة الهدوء والسلم اولا. وقال "السبيل الوحيد لسلام وازدهار دائمين في جامو وكشمير هو الحوار والنقاش". ومن الاجراءات التي يجري بحثها لتهدئة الوضع، الرفع الجزئي لحالة الطوارىء في اربعة اقاليم في كشمير كان تم فرض هذا الاجراء فيها قبل 20 عاما. وتمنح حالة الطوارىء الحصانة لقوات الامن. ولم تتخذ الحكومة المركزية اي قرار بهذا الشأن ابان اجتماعها الاثنين الذي خصص لبحث حالة الطوارىء. وغالبا ما كانت نيودلهي تتهم في السابق باكستان التي تسيطر على الشطر الآخر من كشمير، بتأجيج الاضطرابات. وتكثفت خلال الايام الماضية اعمال العنف في كشمير الهندية. وكان الاثنين اليوم الاشد دموية (18 قتيلا) منذ بدأت هذه الحركة الاحتجاجية في حزيران/يونيو ضد حكم نيودلهي. وفرضت السلطات آنذاك حظرا مشددا للتجول انتهكه عدد كبير من المتظاهرين الثلاثاء والاربعاء، لدى اقدامهم على رمي الشرطة بالحجارة. واسفرت موجة الاضطرابات التي بدأت في 11 حزيران/يونيو بعد مقتل طالب في السابعة عشرة من عمره برصاص الشرطة خلال تظاهرة انفصالية، عن 92 قتيلا على الاقل وهم مدنيون قتلت القسم الاكبر منهم قوات الامن الهندية. ويشهد الشطر الهندي من كشمير انتفاضة على ادارة نيودلهي، اسفرت عن اكثر من 47 الف قتيل منذ 1989، كما تفيد الاحصاءات الرسمية. وقد اتاحت عملية سلام بدأت في 2004 مع باكستان، وقف اعمال العنف التي تصاعدت مجددا في بداية الصيف. ويريد نحو ثلثي سكان القسم الذي تديره الهند من كشمير استقلال منطقتهم في حين يرغب اقل من واحد من عشرة منهم في ضم المنطقة الى باكستان، بحسب استطلاع نشرت نتائجه الاحد الماضي. وبحسب الاستطلاع الذي اعد لحساب صحيفة "صنداي هندوستان تايمز" فان 66 بالمئة من الاشخاص الذين استطلعت آراؤهم يريدون "الحرية التامة لجامو وكشمير (ليشكل) بلدا جديدا". وكانت الهند اعتبرت في السابق ان اعمال العنف تتم بتدبير من متطرفين باكستانيين غير ان عددا كبيرا من المسؤولين المحليين يعتبرون ان يأس الشبان وتصلب الهند اججا الوضع. وتضم هذ المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا 12 مليون شخص بينهم نحو 400 الف شاب عاطل عن العمل.