مجلس العلماء في اندونيسيا يأسف لحظر النقاب والبرقع في فرنسا

اعرب مجلس العلماء في اندونيسيا، ابرز هيئة دينية في اكبر بلد اسلامي في العالم، عن اسفه الاربعاء لقرار البرلمان الفرنسي حظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال اميدان رئيس مجلس العلماء غداة اقرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشكل نهائي قانونا يحظر البرقع في فرنسا "لسنا موافقين على القانون".
واضاف "لكن هذه المسألة ليست بالغة الاهمية في نظرنا" لان "المسلمات الاندونيسيات لا يرتدين البرقع".
وحوالى 90% من الاندونيسيين الذين يبلغ عددهم 230 مليون نسمة هم مسلمون، وقلة من الاندونيسيات يرتدين الحجاب.
واعتبر اميدان ان "المسلمات في الشرق الاوسط يرتدين النقاب التزاما بثقافتهن ومعتقداتهن. واذا كان البرلمان الفرنسي يريد الدفاع عن حقوق الانسان، يتعين عليه السماح للنساء بارتدائه". واضاف "اذا كانت المشكلة امنية، فالسؤال يكمن في ماهية الخطر الذي يمكن ان تشكله النساء اللواتي يرتدين البرقع؟".
وتطرقت وسائل الاعلام الاندونيسية بشكل خجول الى النقاش الدائر حول ارتداء النقاب في فرنسا، حيث سيدخل حظره حيز التنفيذ الفعلي في ربيع 2011 اذا ما وافق على القانون المجلس الدستوري. وكذلك تعامت مع حظر النقاب في بلجيكا.
وفي الادرن إنتقد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين إقرار برلمان فرنسا مشروع القانون معتبرا أنه "إغتيال للحريات وإمتهان لكرامة الإنسان".
وقال حمزة منصور، أمين عام الحزب لوكالة فرانس برس أن إقرار مشروع هذا القانون هو "إغتيال للحريات وإمتهان لكرامة الإنسان".
وأضاف "رغم دعاوى الغرب بالحرية والكرامة الانسانية يبدو أن الحرية والكرامة الانسانية في الغرب هي مجرد شعارات ترفع ولا تثبت أمام الواقع".
وإعتبر أن "هذه السياسات غبية لا تخدم العلاقات بين الشعوب ولا تخدم السلام العالمي" مؤكدا أن "السلام العالمي والتفاهم بين الشعوب لا يتحقق إلا بتمكين كل إنسان من ممارسة حرياته الطبيعية".
وتساءل منصور "إذا كان العري مسموحا فلماذا لا تكون الحشمة مسموحة كذلك؟ دعوا المواطن يختار لباسه الذي يريد ونمط حياته الذي يريد".