فرنسا تقرّ قانون حظر النقاب في الأماكن العامة

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) أمس (الثلاثاء) بأغلبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار نوعاً من الاستياء لدى المسلمين.
وتم إقرار النص بغالبية 335 صوتا مقابل صوت واحد، وصوّتت الغالبية اليمينية كلها إلى جانب النص، وبالرغم من أن المعارضة كلها تقريبا من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع، إلا أنها رفضت المشاركة في التصويت.
وتريد فرنسا -التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا ما بين خمسة إلى ستة ملايين- حظرا شاملا للنقاب والبرقع في الأماكن العامة كلها بما في ذلك الشارع.
وكانت وزيرة العدل الفرنسية "ميشال إليو ماري" قالت أمام النواب في السادس من يوليو الجاري إن إخفاء الوجه تحت نقاب كامل يتعارض مع النظام العام الاجتماعي سواء كان ارتداؤه قسرا أو طوعا.
وكان مجلس الدولة الفرنسي -أعلى سلطة إدارية في البلاد- أبدى تحفظات قانونية على تعميم الحظر بما فيه الشارع، واعتبره "بدون أساس قانوني"، وأوصى في إعلان غير ملزم بأن يقتصر منع ارتداء النقاب على بعض الأماكن العامة (الإدارات ووسائل النقل والمراكز التجارية).
وبحسب القانونيين فإن فرنسا تعرّض نفسها للإدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ترى أن من حق كل شخص أن يعيش بحسب معتقداته شرط أن لا يسيء إلى الآخرين.
ومن جانبها ندّدت منظمة العفو الدولية أمس (الثلاثاء) بإقرار مجلس النواب الفرنسي قانون حظر النقاب في الأماكن العامة معتبرة أنه "ينتهك حرية التعبير والديانة"، وقالت المنظمة في بيان إن "الحظر التام لتغطية الوجه يشكّل انتهاكا لحرية التعبير والعقيدة بالنسبة للمسلمات اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب كتعبير عن الهوية أو الإيمان".
ويعارض المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الهيئة الرئيسية الممثِّلة للمسلمين، أيضا أي مشروع قانون "يمكن أن يسيء إلى الإسلام" في حين أن ارتداء النقاب لا يعني سوى ألفي امرأة على أقصى تقدير بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.
ويتضمن نص القانون حظر تغطية الوجه والجسم كله (النقاب والبرقع) في جميع الأماكن العامة، ما يعرض المخالِفة لهذا القانون لدفع غرامة بقيمة 150 يورو، أو دورة تدريبية على المواطنة، لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون.
عن وكالة الأنباء الفرنسية