اتفقت اليابان والهند يوم الخميس على اتفاقية للتجارة الحرة تقول طوكيو انها ستؤدي الى زيادة التبادل التجاري الى عشرة أمثاله في حين تتطلع الى اقتصاد الصين سريع النمو باعتباره مركزا للانتاج منخفض التكلفة وسوقا لصادراتها. والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين محدود لان الشركات اليابانية تركز على اقامة أعمال مع الصين وجنوب شرق اسيا. وأشارت بيانات حكومية الى ان حجم التجارة البينية في 2009 بلغ 940 مليار ين (11 مليار دولار) أي نحو أربعة بالمئة من حجم تجارة اليابان مع الصين. وقال وزير الخارجية الياباني كاتسويا أوكادا انه يتوقع ارتفاع التجارة بدرجة كبيرة بعد اتفاقية التجارة الحرة التي ستلغي التعريفات الجمركية على 94 بالمئة من التدفقات التجارية من الجانبين على مدى عشر سنوات. وقال للصحفيين "بهذه الاتفاقية نتوقع تقوية الروابط الاقتصادية بدرجة كبيرة." وأضاف "عندما زرت الهند قلت انه لن يدهشني اذا نمت التجارة الى عشرة أمثالها. وهذا ليس من قبيل المبالغة." وتأتي الاتفاقية المنتظر استكمالها عندما يزور رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ اليابان في الاشهر القليلة المقبلة في أعقاب سنوات من الخلاف بشأن قضايا مثل التعريفات على قطع غيار السيارات اليابانية والفحوص المشددة على الادوية المنتجة في الهند.