السودان يخطط لمضاعفة انتاج الذهب لتعويض الانخفاض المحتمل في النفط

الخرطوم (رويترز) - قال وزير المعادن السوداني عبد الباقي الجيلاني يوم الاثنين ان بلاده تخطط لزيادة انتاجها من الذهب الى أكثر من مثليه في غضون عامين بما يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في عوائد النفط اذا اختار الجنوب المنتج للخام الانفصال في استفتاء وشيك.
واضاف الجيلاني في مقابلة مع رويترز أن السودان يمكن أن يرفع الانتاج الى أكثر من 40 طنا سنويا بحلول 2012 من خلال تنظيم عمل عشرات الالاف من المنقبين عن الذهب على نطاق صغير والذين يقوم كثيرون منهم حاليا بتهريب ما يعثرون عليه وأيضا من خلال منح تراخيص مناطق جديدة لشركات تعدين عالمية.
وتقديراته الحالية للانتاج عند حوالي 20 طنا سنويا أعلى بكثير من بعض التقديرات في القطاع والتي تضع الانتاج عند ما يتراوح بين اربعة وستة أطنان سنويا. وتشمل التقديرات بيانات جديدة قال انها أظهرت عمليات تعدين صغيرة من حرفيين في هذا المجال وهي مسجلة بالفعل لدى الحكومة وأنتجت عشرة أطنان من الذهب من يناير كانون الثاني حتى يونيو حزيران من العام الحالي.
وعرف السودان كمصدر للذهب منذ عصر الفراعنة ومملكته النوبية القديمة.
وقال الجيلاني ان احتياطيات كبيرة لم تستغل في الازمنة الحديثة لان الدولة ركزت أكثر من اللازم على تسويق امكاناتها الزراعية والنفطية.
وأوضح قائلا ان التاريخ يشير الى أن السودان غني لكن السبب في تأخر الاستثمار في هذا القطاع هو أنه كانت هناك خيارات أسهل.
وأضاف ان السودان يحتاج حاليا الى تنويع موارد اقتصاده مع اقتراب الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير كانون الثاني 2011 على استقلال الجنوب مصدر أغلب احتياطيات البلاد النفطية.
وقال الجيلاني ان 60 في المئة من موارد الميزانية تأتي من النفط وانه اذا قرر الجنوب الانفصال فسيتعين البحث عن بديل.
وتابع أن الانتاج السنوي الحالي يبلغ نحو 20 طنا وستتم زيادته الى مثليه أو ثلاثة أمثاله خلال عامين.
وأضاف الوزير ان الوزارة حددت بالفعل مناطق واعدة للتنقيب عن النفط في شرق البلاد وفي شمال وجنوب كردفان بوسط البلاد وفي منطقة حدودية حساسة بين منطقة دارفور وولاية غرب بحر الغزال الجنوبية.
وقال الجيلاني انه وقع حوالي عشرة اتفاقات لتراخيص جديدة مع شركات تعدين اجنبية منذ اصبح وزيرا للمعادن في يونيو حزيران وان لديه خمسة اتفاقات اخرى "على المائدة" تنتظر الموافقة النهائية من السلطات الحكومية.
واضاف أنه يجري حاليا مناقشات مع شركات تعدين من النمسا واستراليا والولايات المتحدة رغم العقوبات التجارية الصارمة التي تفرضها واشنطن على الخرطوم لكنه رفض تحديد أسماء الشركات.