حث رئيس لجنة بال للاشراف على القطاع المصرفي الاقتصادات الناشئة يوم الجمعة على تبني قواعد جديدة لرأسمال البنوك حتى وأن شعرت بانها تطبق ما يكفي من الترتيبات التنظيمية. ودفع نوت فيلينك بانه لا يجب على الدول أن تتذرع بانها لم تتسبب في أزمة الائتمان العالمية للتهرب من تطبيق المعايير الجديدة. وقال لمؤتمر عن الاصلاح المالي منعقد في سول "يجب أن أشير الى أن جميع "الدول" تأثرت بشكل غير مباشر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي. ومن بين ذلك اقتصادات الاسواق الناشئة." ومع ذلك قال صناع السياسات في عدد من الاقتصادات الناشئة ان القواعد الجديدة أخفقت في أن تأخذ في الاعتبار حاجتها الى المزيد من النمو الاقتصادي. وقال ليسيتجا كجانياجو المدير العام للخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا " بدأت مسائل اصلاح القطاع المالي تلقي بظلالها على مشكلات الاقتصاد الكلي التي نواجهها" مشيرا الى ان مطالبة البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال لا تأخذ في الاعتبار تأثير التدفقات الرأسمالية على الاقتصادات الناشئة. وذكر نجوين فان بينه نائب محافظ البنك المركزي الفيتناني أن بعض القواعد الجديدة التي اقترحتها لجنة بال لا تناسب البلدان النامية. وأضاف "لا يجب أن تسبب القواعد تعطل تدفقات رأس المال." وستجتمع لجنة بال في سويسرا يوم الثلاثاء المقبل لوضع اللمسات النهائية على القواعد الجديدة التي ستمهد السبيل لتصديق قادة مجموعة العشرين على الاصلاحات في نوفمبر تشرين الثاني.
