لجنة بازل: إجراءات صارمة لضمان استقرار البنوك

بازل: أعلنت مجموعة من محافظي البنوك المركزية في العالم ورؤساء لجنة الاشراف التابعة ل"لجنة بازل للرقابة المصرفية" عن تقوية رؤوس اموال البنوك وتأييدها التام للاتفاقات التي تم التوصل اليها في 26 يوليو/تموز الماضي.
ووفقا للبيان الصادر عن "لجنة بازل للاشراف المصرفي" سوف يتم عرض اصلاحات رأس المال تلك على قمة زعماء مجموعة العشرين في العاصمة الكورية، سول، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تلك الاصلاحات المتفق عليها تتطلب زيادة الحد الادنى لمتطلبات رأس المال العادي من 2 إلى 4.5%، بعد تطبيق اكثر صرامة للتعديلات على مراحل يجب الانتهاء منها قبل 1 يناير 2015 ويتم السماح للبنوك للاستفادة من النسبة المخصصة للطوارئ خلال فترات التوتر.
وحول هذا الخصوص ذكر رؤساء لجنة الاشراف "ان تلك الخطوات تعزز من قوة تعريف رأس المال المتفق عليه من قبل محافظي البنوك المركزية في يوليو/تموز الماضي وارتفاع متطلبات رأس المال للتداول المشتقة وانشطة التوريق".
من جانبه ذكر جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الاوروبي ورئيس مجموعة المحافظين ورؤساء لجنة الاشراف أن الاتفاقات التي تم توصل اليها هي تعزيز للمعايير الاساسية لرأس المال العالمي، مضيفاً أن مساهمتها في الاستقرار المالي على المدى الطويل والنمو ستكون كبيرة وستمكن الترتيبات الانتقالية البنوك من تلبية المعايير الجديدة مع دعم الانتعاش الاقتصادي".
ومن ناحيته اعتبر نوت فيلينك، رئيس لجنة بازل للرقابة المصرفية ورئيس بنك هولندا " أن اضافة تعريف اقوى لرأس المال وزيادة قيمة الحد الادنى واستحداث مخزون مالي جديد كلها عوامل ستضمن زيادة قدرة البنوك على الصمود في فترات التوتر الاقتصادي والمالي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي".
يذكر ان لجنة "بازل للرقابة المصرفية" تتألف من ممثلين من السعودية وتركيا واندونيسيا وسنغافورة وجنوب افريقيا والارجنتين والبرازيل واستراليا وكندا والصين وهونغ كونغ والهند واليابان وروسيا وكوريا والمكسيك وبعض دول الاتحاد الاوروبي ذات الاقتصاد القوي، كما أنها تعتزم تنظيم منتدى ل "التعاون المنتظم بشأن مسائل الاشراف المصرفي" سعياً منها إلى تعزيز وتقوية الممارسات الادارية الاشرافية والمخاطر على المستوى العالمي.