اتفاق اوروبي مبدئي لتعزيز الرقابة المالية

توصلت دول الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي والمفوضية الاوروبية الى اتفاق مبدئي الخميس بعد اشهر من المفاوضات حول مشروع رمزي يرمي الى تعزيز الرقابة المالية اثر الازمة العالمية الاخيرة.
وفي ختام جلسة اخيرة من التجاذبات بعد ظهر الخميس، توصلت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية الى ارضية تفاهم حول هذا الاصلاح الذي يستدعي اتفاقا بين المؤسسات الاوروبية، بحسب المشاركين في الجلسة.
واعلن المفوض الاوروبي للخدمات المالية ميشال بارنييه بعد هذا الاتفاق "لقد عبرنا للتو مرحلة اساسية: لقد توصلنا الى تفاهم سياسي حول انشاء رقابة مالية اوروبية".
واضاف "ان هذه البنية الجديدة من الرقابة هي مرحلة اساسية في مجهودنا لاستخلاص العبر من الازمة".
وقال بارنييه ان الازمة الاخيرة "كانت بمثابة افلاس الرقابة في السنوات الماضية". واضاف "اننا بحاجة الى دورة مراقبة وشاشات رادار" لتفادي ازمة اخرى، وهو ما سيسمح به الاتفاق.
واستؤنفت محادثات مكثفة منذ تموز/يوليو في محاولة لانتزاع تسوية حول هذا المشروع الذي ينص خصوصا على اقامة ثلاث سلطات جديدة تعلو السلطات الوطنية مكلفة مراقبة المصارف وشركات التامين والاسواق. وحتى الان، تعود مهمة الرقابة هذه، في القسم الاكبر منها، الى القرار الوطني داخل كل دولة عضو في الاتحاد الاوروبي.
لكن البرلمان الاوروبي فشل مع دول الاتحاد الاوروبي في التوصل الى اتفاق قبل اجازة الصيف، واستؤنفت المحادثات هذا الاسبوع.
وسيصادق وزراء المالية الاوروبيون على الاتفاق في اجتماعهم في بروكسل الثلاثاء، ثم يصادق عليه البرلمان الاوروبي الذي سيتسلمه في نهاية ايلول/سبتمبر.
ويعتبر مثل هذا الجدول الزمني ضروريا بهدف السماح بتطبيق الاصلاح في كانون الثاني/يناير 2011 كما توقعت المفوضية الاوروبية والدول الاعضاء.