الرئيس التنفيذي السابق لطاقة الاماراتية يقاضي الشركة

أقام الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) دعوى قضائية بحق الشركة أمام محكمة أمريكية يتهمها فيها باجباره على الاستقالة العام الماضي لمحاولته وقف "عمولات ورشى واحتيال محاسبي وفساد" في شركة الطاقة.
وبحسب دعوى الاخلال بالعقد التي رفعت في 27 أغسطس اب أمام محكمة اتحادية في ديترويت استدعي بيتر باركر هوميك لحضور اجتماع وعرض عليه "اتفاق انهاء خدمة" وهو اتفاق من جانب واحد وافق فيه على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي في أكتوبر تشرين الاول الماضي.
وتقول الدعوى ان كارل شيلدون المدير العام لطاقة أجبر باركر على توقيع الاتفاق والا ألقي القبض عليه وتعرض للسجن.
وقالت الدعوى القضائية "خوفا على حياته وسلامة أسرته وقع باركر اتفاق انهاء الخدمة وبعد ذلك تعرض لمضايقات وعاش خائفا من مداهمة الشرطة لبيته وتلقى مكالمات هاتفية غامضة وتعرض للملاحقة الى أن فر أخيرا هو وأسرته الى بر الامان في الولايات المتحدة."
ويطالب باركر هوميك بتعويضات لا تقل عن 460 مليون دولار. ولم يتسن على الفور الاتصال بشركة طاقة للحصول على تعقيب.
وطاقة مملوكة بنسبة 75 بالمئة لحكومة أبوظبي وهي احدى الشركة التي تستخدمها الامارة لاستثمار ايرادات النفط.
وتملك الشركة أصولا في انتاج النفط والغاز وتوليد الكهرباء في الشرق الاوسط وأمريكا الشمالية وبحر الشمال.