البرتغال على استعداد للخروج من خطة المساعدة دون شبكة امان

يتوقع ان تعلن البرتغال الاحد انها ستتجاوز خط الائتمان الاحترازي مع نهاية خطة الانقاذ الدولية التي تنتهي في السابع عشر من ايار/مايو، معتبرة انها باتت قادرة على مواجهة الاسواق من دون شبكة امان.
وستتم المصادقة على القرار اثناء مجلس وزراء متوقع عقده اعتبارا من الساعة 17,00 ت غ، ثم سيكشف عنه رئيس الوزراء بدرو باسوس كويلو عشية اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو مخصص لدراسة حالة البرتغال الاثنين في بروكسل.
والمح رئيس حكومة يمين الوسط انه يميل الى الخروج من خطة الانقاذ من دون برنامج احترازي، على غرار ايرلندا التي اصبحت في كانون الاول/ديسمبر اول دولة في منطقة اليورو تتخطى وصاية الجهات الدائنة للاموال.
والخميس، اعلن باسوس كويلو الذي يطبق منذ قرابة ثلاثة اعوام سياسة تقشف لا تحظى بشعبية على الاطلاق "بات في وسعنا ان نظهر للبرتغاليين ان الطريق الذي سلكناه حتى الان يسمح لنا بالتقدم بواسطة وسائلنا الخاصة اعتبارا من الان".
وقبل اقل من عام، كان يبدو ان سيناريو الخروج من خطة الانقاذ على الطريقة الايرلندية كثير التفاؤل، ولم يكن سيناريو خطة انقاذ ثانية على الطريقة اليونانية مستبعدا نهائيا.
ولا يزال الكثيرون من الخبراء يعتبرون ان الحذر هو الذي يستدعي اللجوء الى خط ائتمان، لكن هذا الحل لم يخضع للاختبار على الاطلاق وقد تصطدم لشبونة بتحفظات بعض دول منطقة اليورو وبينها المانيا.
والجمعة منحت الترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) التي تمثل الجهات الدائنة للبرتغال والتي درست حسابات البلد كل ثلاثة اشهر منذ خطة الانقاذ التي قدمتها له في ايار/مايو 2011، البرتغال شهادة رضا اخيرة ما يفتح الباب امام تسديد اخر شريحة من قرض بقيمة 78 مليار يورو.
ومن دون الحديث عن استراتيجية الخروج من خطة المساعدة، لفتت الترويكا الى ان "وصول البرتغال الى اسواق الديون تحسن بشكل ملموس في اطار طلب قوي من المستثمرين وانخفاض كبير في معدلات الفائدة".
ومع الاستفادة من انفراج عام حيال الدول الهشة في منطقة اليورو في الاشهر الاخيرة، شهدت البرتغال تراجع معدلات فائدة الاقتراض لعشرة اعوام الى حدود 3,7 بالمئة وتمكنت من تشكيل احتياطات تسمح لها بضمان حاجاتها حتى اذار/مارس 2015.
وعبرت لشبونة مرحلة حاسمة في طريق عودتها الى الاسواق المالية مع النجاح الواضح الذي حققته في 23 نيسان/ابريل اثناء اول اصدار منتظم لسندات دين على المدى الطويل منذ 2011.
على الصعيد المالي، اتاحت الاقتطاعات القاسية وزيادات الضرائب غير المسبوقة جعل العجز في الموازنة العامة عند نسبة 4,9 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي العام الماضي، مقارنة مع 9,8 بالمئة في 2010، لكن الدين العام استمر في الارتفاع الى قرابة 130 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.
وبعد سنتين ونصف السنة من الانكماش، استعاد الاقتصاد البرتغالي بعض التحسن عبر الانطلاق مجددا مع النمو وعبر تغيير منحى البطالة في الفصل الثاني من العام 2013.
ومع الترحيب بتطبيق "صارم" لخطة النهوض البرتغالية، دعت الجهات الدائنة الى مواصلة الاصلاحات واعربت عن قلقها حيال العقبات التي يمكن ان تطرحها المحكمة الدستورية.
وقبل مغادرة الترويكا، اضطرت الحكومة هكذا الى الالتزام بالمحافظة على اتجاه التقشف عبر وضعها سلة جديدة مفصلة من الاجراءات بلغت قيمتها 1,4 مليار يورو للعام 2015، سنة الانتخابات التشريعية.
واختصر المحللون في بنك ناتيكسيس الفرنسي الامر بالقول ان "الوضع البرتغالي افضل بكثير لكنه سيبقى مع ذلك هشا لانه حساس للغاية حيال اي اتفاق".
واكدت مجلة "اكسبرسو" نقلا عن وثيقة تحضيرية لمجلس الوزراء الاحد، ان الحكومة ستختار خروجا من خطة الانقاذ على الطريقة الايرلندية مع اعلانها في الوقت نفسه ان اللجوء الى برنامج احترازي "سيبقى متوفرا في المستقبل في حال لزم الامر".