الحوار بدأ في فنزويلا لكن الخلافات مستمرة بين السلطة والمعارضة

تواصلت المباحثات بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا التي تشهد منذ شهرين ونصف الشهر موجة احتجاجات، لكن رغم مؤشرات الاحترام وحسن النية المتبادلين فان الحوار لا يبشر بالتوصل الى مصالحة في مستقبل قريب.
وبعد اسابيع من المماطلة واكثر من شهرين من التظاهرات ضد الحكومة خلفت 41 قتيلا ، بدأ الحوار الاسبوع الماضي بين الرئيس الاشتراكي نيكولا مادورو وقادة المعارضة ما ولد املا في هذا البلد الذي يعاني ازمة اقتصادية حادة.
ومع ان هذه الاتصال الاولى برعاية اتحاد امم اميركا الجنوبية لم يكن مثمرة كثيرا، فان الطرفين قررا الالتقاء مجددا الثلاثاء من خلال ممثليهما نائب الرئيس الفنزويلي خورخي اراييثا والامين التنفيذي لتحالف المعارضة "طاولة الاتحاد الديمقراطي" رامون غييرمو افيليدو.
وشهد هذا اللقاء بعض التقدم على غرار تصريحات بشان الاحترام والتسامح من الجانبين وتعهد المعارضة بوضع حد للتظاهرات العنيفة كما تطالب الحكومة.
وابدى وزير الخارجي الاكوادوري ريكاردو باتينو احد مواكبي الحوار، ارتياحه بعيد اللقاء واشار في حسابه على تويتر الى "تقدم جوهري" تم فقط بعد ثلاث ساعات من الحوار.
لكن بالرغم من اعلان النوايا المشجع على ما يبدو، فان الحوار تعثر مجددا بسبب رفض الحكومة العفو على المعارضين الذين تم توقيفهم على هامش التظاهرات.
وتجمع طاولة الاتحاد الديمقراطي الذي يضم احزابا يمينية معتدلة ومحافظين متشددين او انصارا سابقين للرئيس الراحل هوغو تشافيز (1998-2013) ، يطالب باصدار "قانون عفو" على الموقوفين.
لكن هذا الطلب رفض مرارا من الرئيس مادورو الذي حذر من انه لن يكون هناك "افلات من العقاب".
وقال الامين العام للحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا اوسكار فيغورا ان "الحوار لا يعني الافلات من العقاب. القضاء يجب ان يعمل بقوة القانون الكاملة"، ما يؤشر الى عدم ليونة محيط الرئيس.
علاوة على ذلك كان هذا الاخير حذر بالفعل من انه لن يكون هناك "لا تفاوض ولا اتفاق" في اطار الحوار.
من جانب المعارضة يبدو ان الجمود سيد الموقف لان التخلي عن المطالبة بالعفو سيمثل عاملا اضافيا للانقسام بين طاولة الاتحاد الديمقراطي والاحزاب المتشددة التي ترفض هذا الحوار وتدعو الى اسقاط النظام عبر ضغط الشارع.
وذكر ديفيد سمولانسكي من حزب الارادة الشعبية الراديكالي الذي يقبع زعيمه ليوبولدو لوبيز في السجن منذ منتصف شباط/فبراير، الاربعاء بان "الشروط لم تتوفر حاليا" لمشاركة حزبه في الحوار.
وقال "قررنا عدم المشاركة لان مسؤولنا الوطني مسجون ظلما منذ شهرين" مطالبا مجددا بنزع اسلحة مجموعات مدنية مقربة من السلطة اتهم بعض عناصرها بشن هجمات دامية.
واضاف المعارض "اذا كانت هناك رغبة في حل الازمة السياسية للبلاد، علينا البدء بان نكون عمليين من خلال اصدار قانون العفو".
وفي انتظار اعلان موعد مواصلة الحوار اكد طلبة ومعارضون متشددون انهم سيواصلون التظاهر في اطار تحرك خلف حتى الان اكثر من 600 جريح واودع بسببه 175 شخصا السجن منذ الرابع من شباط/فبراير.
وحركة الاحتجاج التي استهدفت في البداية تنامي حالة انعدام الامن في هذا البلد النفطي، توسعت تدريجيا في مطالبها لتطال كلفة المعيشة ونقص التموين.
ولئن تراجعت كثافة التعبئة في الاسابيع الاخيرة، فان بؤر عنف لا تزال موجودة في العديد من المدن بالبلاد.