الامم المتحدة تنذر الاتحاد الاوروبي بوجوب معالجة قضية غجر الروم

اعلنت لجنة الامم المتحدة للقضاء على كل اشكال التمييز العنصري الجمعة انها ستوجه رسالة الى مختلف هيئات الاتحاد الاوروبي تنذرها فيها بوجوب معالجة قضية غجر الروم، معتبرة اياها مشكلة اوروبية يجب ايجاد حل شامل لها.
واوضح المقرر الخاص في اللجنة المسؤول عن ملف فرنسا، الاميركي بيار ريتشارد بروسبر، ان اللجنة ستوجه مساء الجمعة رسالة تحذيرية الى هيئات الاتحاد والمفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا. وقال بروسبر "الهدف هو اخطار الهيئات كافة بمشكلة غجر الروم وتذكيرها بواجباتها كي لا تحمل الاجراءات المتخذة طابع التمييز العنصري".
ولا تتخذ اللجنة اجراء تحذيريا الا في حالات استثنائية، مثل "حالات مقلقة جدا لمظاهر تمييز عنصري ضخمة"، كما كشف مصدر دبلوماسي قريب من اللجنة.
ونشر خبراء اللجنة الجمعة مجموعة من التوصيات الموجهة الى فرنسا تعبر عن القلق خصوصا من طرد غجر الروم من هذا البلد.
وقالت اللجنة ان غجر الروم يقعون ضحايا "تصاعد (...) العنف ذو الطابع العنصري"، مستنكرة عمليات الطرد الاخيرة التي تعرضوا لها في فرنسا حيث تم ترحيلهم الى بلغاريا ورومانيا من دون "موافقتهم الحرة والكاملة والصريحة"، وطلبت من فرنسا بوضوح "وبشكل خاص تفادي عمليات الترحيل الجماعي". واقر الخبراء ان المشكلة لها طابع اكثر شمولية.
وقال بروسبر ان مشكلة غجر الروم "ليست فرنسية فحسب بل هي مشكلة اوروبية"، وبالتالي يجب ان يكون الحل "اوروبيا".
وتواجه فرنسا انتقادات كثيرة داخلية كما خارجية بسبب عمليات الطرد الجماعي لغجر الروم التي ازدادت في الاسابيع الاخيرة عقب قرار تشديد الاجراءات الامنية الذي اعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اواخر تموز/يوليو.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان فرنسا تحترم تماما القانون الاوروبي وتطبقه بدقة بالاضافة الى التزاماتها الدولية فيما يتعلق بغجر الروم وذلك ردا على طلب الامم المتحدة "تجنب" الطرد الجماعي لهم.
وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في بيان "بشأن قضية غجر الروم، فرنسا تلتزم بدقة بالقانون الاوروبي وتحترم التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".
واضاف ان فرنسا تعترف بانه من حق غجر الروم الرومانيين و البلغاريين ان يتمتعوا بصفتهم مواطنين في الاتحاد الاوروبي "بحرية التنقل وحق الاقامة على اراضي الدول الاعضاء"، ولكنها تذكر ايضا بان ذلك لا يمنحهم "حقا غير مشروط في الاقامة".
واوضح ان الاحتفاظ بالاقامة يشترط "احترام النظام العام وتوفر الموارد الكافية" مشيرا الى ان "تقدير هذه العوامل يأتي نتيجة دراسة خاصة لكل وضع على حدة".