تصاعد التوتر بين موسكو والغرب ورئيس حكومة اوكرانيا يزور شرق البلاد

تصاعد التوتر بين الغرب والروس على خلفية الازمة الاوكرانية في وقت حاول رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك الجمعة نزع فتيل الازمة مع الانفصاليين في شرق البلاد خلال زيارة قام بها الى دونيتسك.
وفي محاولة جديدة لمعالجة الازمة الاوكرانية، تستضيف جنيف في 17 نيسان/ابريل اجتماعا رباعيا يضم اوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وفق ما اعلنت الخارجية الاميركية الجمعة.
وكان مبدأ عقد هذا الاجتماع اعلن هذا الاسبوع، وتوافق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الاميركي جون كيري على اجراء "مشاورات مباشرة".
وزار ياتسينيوك مدينة دونيتسك بعد ايام على سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا على مبان عامة في مدينتين في الشرق الناطق بالروسية لعله ينجح في ايجاد حل للازمة يستبعد تكرار سيناريو شبه جزيرة القرم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد بحماية المواطنين الروس في الجمهوريات السوفياتية السابقة "باي ثمن". وحشد حوالي 40 الف جندي، وفق حلف شمال الاطلسي، عند حدود البلدين ليثير بذلك المخاوف من حصول اجتياح.
ويحتل انفصاليون موالون للروس بعضهم مسلح، منذ الاحد مقر الادارة المحلية في دونيتسك ومقر اجهزة الامن في لوغانسك، وهما مدينتان كبيرتان في شرق اوكرانيا تقعان على بضع عشرات الكيلومترات من الحدود الروسية.
وهدد وزير الداخلية ارسين افاكوف الانفصاليين باستخدام القوة في حال عدم تسلميهم اسلحتهم. ولكن زيارة ياتسينيوك الجمعة جاءت في اطار حل سلمي، حيث انه قدم ضمانات، قد لا ترضي الاكثر تطرفا من بين الموالين لروسيا. وكانت الحكومة وعدت الخميس الذين يسلمون اسلحتهم بالعفو.
وتباحث ياتسينيوك مع ممثلين عن البلدية والسلطات المحلية بالاضافة الى ممثلين عن الاوساط الاقتصادية وخصوصا رينات احمدوف الرجل الاكثر ثراء في البلاد والذي كان لفترة طويلة من ابرز مؤيدي النظام السابق.
ولم يحضر اي ممثل عن الانفصاليين الذين يشترطون اجراء استفتاء حول الانضمام الى روسيا.
وتعهد ياتسينيوك ب"ضمان توازن السلطة بين السلطة المركزية والمناطق" قبل الانتخابات الرئاسية في 25 أيار/مايو. وتعهد ايضا بعدم المساس بالقوانين التي تعطي اللغات الاخرى غير الاوكرانية صفة رسمية. وقال ان "احدا لن يسعى باي ذريعة الى الحد من استخدام لغة شائعة".
ولكن الانفصاليين المدعومين من موسكو يطالبون بادراج النظام الفدرالي في الدستور وهو ما ترفضه كييف، وترى انه يفسح المجال امام تمزيق البلاد، ولذلك فهي ترفض ان تذهب ابعد من النظام "اللامركزي".
وبرغم عدم حصول اي اتصال مباشر مع الانفصاليين، الا ان احمدوف الذي قام في الايام الاخيرة بوساطة بين السلطات الموالية لكييف والانفصاليين، اعتبر ان الحل الوحيد يأتي عبر المفاوضات.
وفي اطار الحرب الكلامية، رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم على اتهامات كل من واشنطن وكييف للاجهزة الروسية بالوقوف وراء الاضطرابات في شرق البلاد. وقال "يتهموننا بنشر عملاء هناك. لا عملاء لنا وليس هناك اي عسكري لنا او عميل" روسي في شرق اوكرانيا.
وحذر لافروف من ان "التحريض على مشاعر معادية لروسيا (...) يهدد بشكل واضح استقرار اوروبا".
وكانت الولايات المتحدة اتهمت روسيا بارسال "محرضين" لبث "الفوضى" في شرق اوكرانيا.
وتنذر هذه الاضطرابات بسيناريو مشابه لما جرى في القرم، شبه الجزيرة الاوكرانية المطلة على البحر الاسود والتي الحقت بروسيا في اذار/مارس عقب استفتاء لم تعترف به كييف ولا الدول الغربية.
واعلنت وزارة الخزانة الاميركية الجمعة فرض عقوبات على سبعة اشخاص سبق ان عاقبهم الاتحاد الاوروبي، هم ستة مسؤولين في القرم ومسؤول اوكراني سابق، اضافة الى مجموعة غاز في القرم.
ولم يغب الغاز عن لعب دور مركزي في الازمة الاوكرانية، فبعدما كانت روسيا رفعت سعر الغاز على جارتها بنسبة 80%، اكد بوتين في رسالة بعث بها الى 18 زعيما اوروبيا نشر نصها الخميس، ان روسيا يمكن ان توقف إمداد اوكرانيا بالغاز اذا لم تسدد ديونها.
وردت المفوضية الاوروبية الجمعة برفض تسييس مسألة الطاقة والاعلان انها تنتظر من البلدان التي تزودها بالغاز "احترام التزاماتها"، مشيرة الى ان عقود الغاز مع الاوروبيين "تساهم بحوالي 50% من الميزانية الفدرالية الروسية".
وفي محاولة لطمأنة الزبائن الاوربيين والضغط عليهم في الوقت ذاته، اعلن بوتين الجمعة ان روسيا ستفي بالتزاماتها على صعيد امدادات الغاز الى الدول الاوروبية، لكنه لم يضمن مرور الغاز عبر الاراضي الاوكرانية على اعتبار ان هذه المسألة رهن بكييف.
والجمعة، اعلنت الدول الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين في ختام اجتماعها في واشنطن انها "تراقب" الوضع في اوكرانيا من كثب و"تتابع باهتمام كل الاخطار على الاستقرار المالي والاقتصادي".