كييف تتهم روسيا بالتورط في قتل متظاهرين وموسكو تقرر زيادة سعر الغاز

اتهمت سلطات كييف الخميس الاجهزة الروسية بالتورط في مقتل متظاهرين في شباط/فبراير في كييف اثناء التظاهرات التي ادت الى الاطاحة بالنظام السابق القريب من روسيا.
وردت موسكو في اليوم ذاته على هذه الاتهامات التي نفتها بفرض زيادة جديدة على سعر الغاز الذي تزود به كييف التي تعتمد بقوة على هذه الامدادات وتعيش في اوج ازمة اقتصادية.
وكانت روسيا الحقت شبه جزيرة القرم الاوكرانية الشهر الماضي باراضيها بعد استفتاء لم تعترف به كييف ولا الغربيون الذين يعتبرون العملية بمثابة ضم.
وقال رئيس اجهزة الامن الاوكرانية فالنتين ناليفايتشينكو الخميس وهو يعرض النتائج الاولية لتحقيق حول اطلاق النار المميت في ساحة "ميدان" وسط العاصمة الذي خلف بين 18 و20 شباط/فبراير نحو 90 قتيلا، ان "عناصر من جهاز الاستخبارات الروسي شاركوا في تخطيط وتنفيذ ما سمي عملية لمكافحة الارهاب" اثناء التظاهرات في ميدان.
واضاف ان الرئيس السابق المؤيد لروسيا فيكتور "يانوكوفيتش اصدر الامر الاجرامي في عملية مكافحة الارهاب بين 18 و20 شباط/فبراير وسمح باستخدام السلاح ضد المتظاهرين".
ونفت الاستخبارات الروسية على الفور تورطها في اطلاق النار على المتظاهرين. وردا على سؤال لوكالة ريا نوفوستي، قال جهاز الاعلام التابع للاستخبارات الروسية ان "الاستخبارات الاوكرانية تحمل ضميرها مسؤولية هذه التصريحات".
واكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان هذه الاتهامات "متناقضة بفعل ادلة عدة".
وتتهم روسيا والمعسكر المقرب منها بدورهما الحركات القومية الاوكرانية بالمسؤولية عن المجازر خصوصا مجموعة اقصى اليمين "برافي سيكتور".
وفي كييف اعلنت النيابة العامة الخميس توقيف 12 عضوا في القوات الخاصة لمكافحة الشغب السابقة التي يشتبه في تورطها في عمليات اطلاق النار هذه المميتة بواسطة بندقية بمنظار.
من جهته اعلن رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك لاذاعة البي بي سي ان يانوكوفيتش الذي تبحث عنه كييف بتهمة "عمليات قتل جماعية" ستتم "ملاحقته".
وكان الرئيس المعزول اللاجىء الى روسيا نفى مسبقا اي مسؤولية له الاربعاء في حديث الى شبكة تلفزيون روسية.
وردت موسكو مجددا باستخدام سلاح الغاز الذي تكرر استخدامه في عملية لي الذراع مع كييف التي ترتهن في ثلاثة اخماس حاجتها من الغاز لموسكو.
واعلنت روسيا اثناء اجتماع لمسؤولي قطاع الطاقة في البلدين بموسكو عن زيادة كبيرة ثانية في سعر شحناتها من الغاز لكييف في غضون ثلاثة ايام، رافعة سعر الالف متر مكعب الى 485 دولارا وهو احد اعلى الاسعار المطبقة على الصادرات الروسية للدول الاوروبية.
واعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بنفسه القرار معززا بذلك طابعه السياسي.
كما طلبت موسكو ايضا ان تدفع اوكرانيا ديونها في مجال الطاقة التي تبلغ 2,2 مليار دولار في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد كييف الذي اصبح رهين اتفاق ابرم الاسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي.
وراى وزير الطاقة الاوكراني يوري برودان ان هذا السعر "غير مقبول بالنسبة لاوكرانيا لانه سعر سياسي"، ملمحا الى الخشية من اندلاع "حرب غاز" جديدة قد تطال عواقبها كل اوروبا.
وفي محاولة لمساعدة كييف وافق البرلمان الاوروبي الخميس على ما يشبه الغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الاوكرانية الى الاتحاد الاوروبي.
ولا يتوقع ان تسهم هذه الاجراءات الاخيرة في تهدئة التوتر بين روسيا والغربيين بشان الازمة الاوكرانية.
واعربت روسيا عن استيائها لسفير المانيا في موسكو بعد التشبيه "الاستفزازي" لوزير المالية الالماني ضم القرم بضم السوديت من قبل هتلر.
واوصت الوكالة الاوروبية للامن الجوي شركات الطيرات بتفادي المجال الجوي للقرم، متحدثة عن "مخاطر كبيرة على الامن".
وراى الامين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن الاربعاء في وجود القوات الروسية على الحدود الاوكرانية امرا مثيرا ل "قلق بالغ".
من جانبه قال القائد الاعلى للقوات الحليفة في اوروبا الجنرال الاميركي فيليب بريدلوف، محذرا "نعتقد انهم (الجنود الروس) مستعدون للتحرك ويستطيعون تحقيق اهدافهم خلال ثلاثة الى خمسة ايام" في حال تلقوا تعليمات بذلك.
واشار الى ان من الاهداف المحتملة اقامة ممر بري في جنوب اوكرانيا يصل القرم بروسيا والسيطرة على ميناء اوديسا الاوكراني وايضا منطقة ترانسدنيستريا المولدافية الناطقة بالروسية والتي تقع غرب اوكرانيا.
وتاتي هذه التصريحات بعيد تاكيد روسيا ان بعض وحداتها التي ارسلت الى الحدود مع اوكرانيا ستعود الى قواعدها.
ورد لافروف على التصريحات الاطلسية بمطالبة الحلف الاطلسي بان يفسر سبب تعزيز وجوده في شرق اوروبا.
واستقبل من جهة اخرى نظراءه في الدول الحليفة لموسكو اي بيلاروسيا وارمينيا وكازاخستان وطاجيكستان.
ورد راسموسن منددا ب"الدعاية والتضليل" الروسي. وقال ان الحلف الاطلسي لم "ينتهك بالطبع" التزاماته، بينما "تنتهك (موسكو) حاليا كل المبادىء والالتزامات الدولية وبالدرجة الاولى مبدأ عدم اجتياح دول اخرى".