ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع ، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 1.34 في المائة بما يعادل 85.57 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6474.45 نقطة مقابل 6388.88 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي . وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الثلاثاء حيث بلغ 6506.92 نقطة في حين شهد يوم الاحد أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6381.35 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأثنين ب 615.54 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الأربعاء حيث أغلق علي 601.03 نقطة . وأما مؤشر إي .جى .اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلى إقفال له يوم الثلاثاء ب 3873.86 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاحد حيث أغلق علي 3802.77 نقطة. وفى يوم الأحد أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تعاملاتها علي تراجع جماعي ، فقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على انخفاض بمقدار 7.53 نقطة بنسبة 0.12% ليغلق على 6381.35 نقطة .وصاحبه في التراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 ليتراجع بمقدار 0.51% ليصل إلى 610.62 نقطة ، وانخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.46% ليغلق علي 1010.36 نقطة ، وقد وصلت إجمالي قيمة التداولات إلى 825.6 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 17753 عملية ليتم التداول على 51.613 مليون سهم . وفى يوم الاثنين أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تعاملاتها علي ارتفاع جماعي ، فقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على ارتفاع بمقدار 104.71 نقطة بنسبة 1.64% ليغلق على 6486.06 نقطة .وارتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 0.81% ليصل إلى 615.54 نقطة ، وصاحبه في الارتفاع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.91% ليغلق علي 1019.53 نقطة .وقد وصلت إجمالي قيمة التداولات إلى 690.54 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 27748 عملية ليتم التداول على 101.68 مليون سهم . وفى يوم الثلاثاء أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تعاملاتها علي تباين في الاداء ، فقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على ارتفاع بمقدار 20.86 نقطة بنسبة 0.32% ليغلق على 6506.92 نقطة .وخالفه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 ليتراجع بمقدار 0.89% ليصل إلى 610.06 نقطة ، وانخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.50% ليغلق علي 1014.39 نقطة .وقد وصلت إجمالي قيمة التداولات إلى 588.284 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 22183 عملية ليتم التداول على 67.556 مليون سهم . ويوم الأربعاء أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تعاملاتها علي تراجع جماعي ، فقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على انخفاض بمقدار 102.11 نقطة بنسبة 1.57% ليغلق على 6404.81 نقطة وسط تراجع جماعي للاسهم القيادية .وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 ليتراجع بمقدار 1.48% ليصل إلى 601.03 نقطة ، وانخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.41% ليغلق علي 1000.09 نقطة وسط مبيعات العرب .وقد وصلت إجمالي قيمة التداولات إلى 1.385 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 22224 عملية ليتم التداول على 72.687 مليون سهم . ويوم الخميس أختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تعاملاتها - نهاية تداولات الاسبوع - علي ارتفاع جماعي ، فقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على ارتفاع بمقدار 69.64 نقطة بنسبة 1.09% ليغلق على 6474.45 نقطة .وارتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 0.92% ليصل إلى 606.58 نقطة ، وصاحبه في الارتفاع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.94% ليغلق علي 1009.49 نقطة .وقد وصلت إجمالي قيمة التداولات إلى 739.224 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 21.176 عملية ليتم التداول على 76.407 مليون سهم . وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي : أنهى سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة (ORTE) الأسبوع مرتفعا 3 % بمقدار 0.18 جنيه ، وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 5.32 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 5.5 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع . وفي يوم الأحد قالت وكالة بلومبرج أن المهندس نجيب ساويرس يخوض محادثات لدمج مجموعته العاملة في مجال الاتصالات مع شركة الاتصالات الروسية فيمبلكوم وهى الصفقة التي قد تخلق كيان جديد تقدر قيمته بأكثر من 25 مليار دولار وذلك نقلا عن مصدران قريبا الصلة بالأمر. وقال المصدران اللذان رفضا الإفصاح عن هويتهما لأن المحادثات ذات طبيعة خاصة أن ساويرس سيصبح أحد المساهمين الكبار الحاملين لحصص أقلية في الشركة الجديدة ، والتي ستضم شركة ويذر انفستمنت التي تمتلك 51 % من أوراسكوم تليكوم القابضة وكذلك ويند الإيطالية للاتصالات .وأضاف المصدران انه بينما تمضى المحادثات في تقدم ، فإن هيكل الصفقة لم يحدد بعد ، وربما لا يتم التوصل إلى اتفاق . وقال كريس وايفر محلل استراتيجيي في إحدى الشركات المالية "إن الاندماج سوف يؤدى إلى زيادة واضحة في ديون فيمبلكوم وسوف يؤدى إلى عدة مراجعات للشركة من قبل وكالات التصنيف الائتماني ولكنه لن يؤدى بالضرورة إلى تخفيض تصنيفها " وأضاف " الكثير من الأمر سيعتمد على السعر المدفوع في مقابل الأصول ، وتأثيره على التدفقات النقدية ،والميزانية العمومية ". وقالت بلومبرج ان هذه الصفقة سوف تخلق كيانا جديدا بقاعدة عملاء تصل إلى أكثر من 200 مليون عميل كما تعطى الفرصة لفيمبلكوم للوصول إلى أسواق فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط . من ناحية أخري ذكرت جريدة البورصة أن مجموعة أوراسكوم تليكوم أسست شركة قابضة للاستثمار فى قطاع التليفونات المحمولة برأسمال مدفوع 5 ملايين جنيه وذلك فى اطار اعادة هيكلة المجموعة التى بدأتها ببيع عدد من استثماراتها المحلية والعالمية. وقامت أوراسكوم تليكوم بتصنيف استثماراتها الى 3 قطاعات ووضعتها تحت مظلة شركاتها القابضة على أن تضع استثمارتها فى مجال المحتوى الرقمى تحت مظلة شركة أو تى فنشرز التى أسستها خلال الفترة الماضية للاستثمار فى صناعة المحتوى وأن يكون مشغلو المحمول تحت مظلة الشركة الأم (أوراسكوم تليكوم) فيما يكون الاستثمار فى قطاع التليفونات المحمولة تحت مظلة الشركة القابضة الجديدة. وعلمت البورصة أن المهندس عماد فريد نائب رئيس مجلس ادارة أوراسكوم تليكوم سيكون الرئيس التنفيذى للشركة القابضة الجديدة والتى وضعت خطة استراتيجية طويلة الأجل للاستثمار فى قطاع التيلفونات المحمول على أن تبدأ بوضع مجموعة شركات رينج تحت مظلتها والتى تتواجد فى السوق الجزائرية والباكستانية والتونسية والبنغالية بخلاف السوق المحلية. وتعتزم الشركة الجديدة التوسع فى استثمارات أوراسكوم بقطاع التليفونات المحمولة عالميا خاصة فى السوق الكندية بعد التعاقد مع أكبر الموزعين فى كندا على أن تقوم بمضاعفة رأسمال الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة وفى ضوء توسعاتها محليا وعالميا. ومن المرجح أن تبدأ الشركة عملها خلال فترة قريبة. يذكر أن ايرادات شركة رينج للتوزيع التابعة لأوراسكوم تليكوم تجاوزت 420 مليون جنيه النصف الأول من العام مقابل 530 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بتراجع بلغ 20% وحققت الشركة ايرادات بلغت 225 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى مقابل 195 مليون جنيه الربع الأول من 2010 بنسبة نمو تجاوزت 15% ، وبلغت ايرادات شركة أوراسكوم تليكوم القابضة 13.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة انخفاض 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى فيما حققت صافى ربح بلغ 12.1 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه فى نفس الفترة من 2009 بنسبة تراجع 99%. وفي يوم الخميس ذكرت وكالة رويترز ان مجموعة فيمبلكوم الروسية للاتصالات تناقش صفقة محتملة لشراء حصة في أوراسكوم تليكوم المصرية ، ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية عن مصادر مطلعة قولها إن الموضوع سيناقش خلال اجتماع مجلس مديري الشركة في أمستردام. وأبلغت مصادر رويترز في منتصف أغسطس أن الشركة تجري محادثات مع رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس لشراء حصة تبلغ 51% في أوراسكوم تليكوم ، وقالت المصادر إن الشركة تتفاوض لشراء ويند المشغل الثالث لخدمات المحمول في ايطاليا . وقد أنهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) الأسبوع مرتفعا 1 % بمقدار 0.06 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 6.93 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 6.99 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 7.03 جنيه للسهم بينما شهد يوم الأربعاء أقل سعر للسهم حيث أغلق على 6.91 جنيه للسهم . وفى يوم الأثنين ذكرت جريدة القبس الكويتية ان الأزمة التي تتعرض لها مجموعة طلعت مصطفى العقارية ، الناتجة عن قرار للمحكمة الإدارية ببطلان عقد بناء مدينة مدينتي ، دفعت رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت لإصدار بيان من محبسه نشر بالصحف يدعو وسائل الإعلام إلى عدم نشر ما أسماه بالأخبار غير الصحيحة حول مشروع مدينتي. وقال هشام في بيانه إن كل ما جاء بعرائض الدعوى وما نُشر في وسائل الإعلام من أن هذا العقد أضاع على الدولة مليارات الجنيهات كلام ليس له أساس من الصحة، لأن العقد صحيح والشركة هي التي قامت بمحطات الكهرباء والصرف الصحي على نفقتها، مؤكدا ان هذا المشروع قد عاد على الدولة بعشرات الآلاف من فرص العمل والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وانه عندما بدأ المشروع كانت الأرض جرداء لا يوجد بها أي مرفق ما عدا مصدر مياه على رأس الأرض، وان العقد لا يتضمن سوى ذلك. وأشار إلى أن نسبة ال 7 % التي سوف تأخذها الدولة ما هي إلا اقتراح من جانب الدولة، وكانت كل طلباتنا تتمثل في الشراء النقدي، ولكن كان إصرار الدولة على ذلك لتعظيم قيمة العائد على مدار تنمية المشروع، حيث تحصل على ال 7 % من كل مرحلة تطوير، وبالتالي العائد للدولة يتعاظم مع التطوير. وأوضح البيان انه لا يوجد أي أساس علمي أو قانوني لتقييم سعر الأرض، وان هذا الأمر مخالف تماما لما قامت به اللجان داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طوال عامي 2004 و2005 والتي حددت في ذلك الوقت نصيب متر الأرض من مرفق المياه، وهو المرفق الوحيد الذي التزمت به الهيئة لتوصيله إلى الأرض على أساس 25 جنيها / متر الأرض إلى إجمالي مسطحات مباني المشروع والى تكاليف إنشاء المشروع وصلت نسبة ذلك إلى إجمالي بنائه 2.5 %، وبناء عليه حددت الهيئة نسبة ال 7 % شاملا سعر الأرض ومرفق المياه لرأس الأرض، وقد قامت لجان بعقد 54 اجتماعا داخل الهيئة لتحديد ذلك والتفاوض بشأنه. وأضاف البيان أن الشركة المطورة للمشروع قامت بالفعل بإنشاء محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي وشبكاتها على نفقتها الخاصة، وهو ما ليس معلوما لدى الجميع. وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد خفضت سى اى كابيتال للبحوث السعر المستهدف لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة إلى 10.2 جنيه للسهم بينما أبقت على القيمة العادلة طويلة الجل للسهم عند 12.8 جنيه ، وقد كررت سى اى كابيتال توصيتها ب "الشراء بقوة " للسهم . وقالت سى اى كابيتال ان مجموعة طلعت مصطفى أعلنت عن تحقيق ارتفاع في صافى إرباحها عن الربع الثاني من 2010 قدره 4.4 على أساس ربعي و 5.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 338 مليون جنيه ، وقالت أن هذا الرقم جاء أعلى من توقعات سى اى كابيتال ب 14 % حيث استقرت توقعاتها عند 298 مليون جنيه في حين جاء أقل من توقعات السوق التي استقرت عند 347 مليون جنيه ب 3 % . وأشار هانى محمد سامى المحلل لدى سى اى كابيتال إلى أن الإيرادات وصلت إلى 1923 مليون جنيه بارتفاع قدره 19.7 % على أساس ربعي و17.4 % على أساس سنوي ، وشهد الربع الثاني من 2010 افتتاح مجموعة طلعت مصطفى لفندق النيل كيمبنسكى بعد تجديده والذي ارتفعت غرفه العاملة بمقدار 191 غرفة لتصل إلى 875 غرفه في خطوة من شانها تنويع الإيرادات ، هذا بينما انخفضت مبيعات الوحدات العقارية (الحجوزات والتعاقدات) بنسبة 17 % على أساس ربعي لتصل إلى 1 مليار جنيه بينما انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمبيعات الغير متعرف عليها بنسبة 3 % على أساس ربعي لتصل إلى 23.3 مليار جنيه . وأشارت سامى الى ان هذا لم يكن كنتيجة للحكم الخاص بإلغاء عقد مدينتي بين المجموعة و هيئة المجتمعات العمرانية والدليل على ذلك أن هذا الحكم جاء قبل نهاية الربع الثاني من العام ب 8 أيام فقط . وأكد سامى أن حكم المحكمة لن يؤثر على الأسس المالية لمجموعة طلعت مصطفى على المدى البعيد حتى يتم إصدار حكم نهائي لذا أبقت سى اى كابيتال على القيمة العادلة طويلة الأجل عند 12.8 جنيه للسهم . كما توقعت سى اى كابيتال ألا يؤثر حكم المحكمة على مبيعات المجموعة خلال الربعين الثالث و الرابع من 2010 . وقال سامى انه مع أخذ هذا في الاعتبار فإننا قمنا لإجراء تخفيض قدره 20 % على القيمة العادلة طويلة الجل لكى نقيم تأثير قرار المحكمة على تقييمنا على المدى القصير مما اظهر سعر مستهدف جديد للسهم هو 10.2 جنيه للسهم . وفي ذات السياق فقد حددت برايم القابضة السعر المستهدف لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة عند 8.63 جنيه للسهم ، كما أوصت برايم ب "شراء" السهم . وتوقعت برايم ان تشهد مبيعات المجموعة انخفاضا كما ستشهد زيادة فى معدل الإلغاءات فى الربع الثالث من 2010 حيث ان معظم العملاء ينتظرون حكم المحكمة فيما يخص قضية أرض مدينتى . وقد أنهى سهم المصرية للمنتجعات السياحية (EGTS) الأسبوع منخفضا 2 % بمقدار 0.04 جنيه للسهم ، وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 1.97 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 1.93 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أقل سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 1.92 جنيه للسهم . وفي يوم الأحد ذكرت جريدة البورصة ان نتائج أعمال شركة المصرية للمنتجعات السياحية المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري رصدت تحقيق 622,6 الف جنيه أرباحا صافيه مقابل 11,12 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2009 بتراجع قدره 94,4% . وارجع ابو بكر مخلوف مدير علاقات المستثمرين بشركة المصرية للمنتجعات السياحية تراجع أرباح الشركة بنسبه 94,4% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق الي تراجع مبيعات الشركة بنسبه 57% لتصل الي 5 ملايين جنيه مقابل 11,5 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من 2009 ، وتراجعت مبيعات الشركة في الربع الثاني من هذا العام ينسبه 55% لتبلغ 3 ملايين جنيه بعد ان كانت 6,7 مليون جنيه خلال الفتره المثيله من العام الماضي . وأوضح مخلوف ان تراجع المبيعات يعود الي حاله الركود التي تمر بها السوق العقاري والسياحي علي خلفيه اندلاع الازمة الماليه العالمية الاخيرة ، وتوقع ان تتمكن الشركة من زيادة حجم مبيعاتها خلال الفتره القادمة حيث تقوم الشركة بالتفاوض مع عدد من المستثمرين ذوي الملاءة المرتفعة لشراء مساحات من أراضي مما يعتبر علامه علي بدء تعافي السوق .كما أشار الي ان الشركة نجحت في الحصول علي تحصيلات نقدية بقيمة 125 مليون جنيه من ناحية أخري قالت المصرية للمنتجعات السياحية ان مجلس إدارتها وافق بجلسته المنعقده الخميس 19 / 8 / 2010 على تنازل احد المستثمرين عن قطعة ارض لشركة سهل حشيش للاستثمار السياحى والمملوكة بنسبة 69.4 % للشركة المصرية للمنتجعات السياحية بنفس السعر والشروط التعاقدية ، كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للنظر فى التصديق على التغيرات التى طرأت على مجلس إدارة الشركة ( قرار مجلس الإدارة بتاريخ 7 /7/ 2010) ، والموافقة على إبرام عقود مع شركة سهل حشيش للاستثمار السياحى ( شركة تابعة ) :عقدى خدمات الأمن وخدمات دعم تكنولوجيا المعلومات ، وعقد تنازل احد المستثمرين عن قطعة ارض لشركة سهل حشيش للاستثمار السياحى ، وكذلك الموافقة على إبرام عقود التأمين لبعض الأصول الثابتة مع شركة مصر للتأمين . من جانبها قالت سى اى كابيتال للبحوث أن إعلان الشركة المصرية للمنتجعات السياحية عن موافقة مجلس الإدارة على استعادة قطعة أرض مباعة سابقا تبلغ مساحتها 80.9 كم مربع تم بيعها بقيمة 139 دولار للمتر المربع وبإجمالي 11.24 مليون دولار بعد فشل المشترى في التوافق مع بعض الإجراءات التعاقدية هو أمر سلبي للشركة . وأشار هانى محمد سامى المحلل لدى سى اى كابيتال أن عودة هذه القطعة سوف يؤثر سلبا على كلا من الوضع المالى للشركة وسوف يفاقم من مشكلة بيع الأراضي التي تعانى منها الشركة حيث لم تقم الشركة ببيع اى قطعة أرض منذ عام 2008 . وقال سامى انه يرى أن هذا يرجع بشكل كبير إلى قطاع العقارات الذي يتسم بطبيعة دورية وانه مع ذلك فأنه وبعد فترة متوقعة من الركود فسوف يتبعها تسارع في مبيعات الأراضي خلال السنوات القادمة مع تعافى الاقتصاد العالمي ، ولذا تبقى سى اى كابيتال على توصيتها ب "الشراء بقوة للسهم . وفي يوم الاربعاء كشف ابو بكر مخلوف مدير علاقات المستثمرين بشركة المصرية للمنتجعات السياحية ان الشركة تمتلك مخزن ارض تبلغ مساحته نحو 41 مليون متر وان المساحات المعروضة للبيع خلال الفترة الراهنة تصل إلي نحو 28 مليون متر حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم . ورجح ان متوسط سعر البيع يختلف وفقا للمساحات التي يتم بيعها حيث يتراوح سعر البيع في عام 2008 مابين 142,5 إلي 200 دولار وقال ان حيث انه حيث ان كل الأراضي غير معروضة للبيع فضلا عن ان متوسط السعر يختلف حسب المساحة التي يتم بيعها وبالتالي فان تحديد إجمالي الأراضي التي تمتلكها الشركة سيكون غير دقيق . وأضاف ان قيمة المتحصلات التي حصلت عليه الشركة خلال العام الجاري وحتى الوقت الراهن وصلت الي نحو 125 مليون جنيه كدليل علي عودة التفاؤل وتحسن سوق العقارات . وفي يوم الخميس عقدت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية اجتماع الجمعية العامة الغير عادية حيث اعتمدت تعديل المادة رقم 3 من نظامها الأساسي والمحددة لأنشطة الشركة، وحمل التعديل الجديد أنشطة جديدة للشركة إضافة لعملها في مجال المنشآت السياحية من حيث ترفيق الأراضي وتشييد المشروعات السياحية وهي القيام وبإنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبيع المياه المحلاة وإدارة المنتجعات العمرانية والقرى السياحية وإنشاء محطات الخدمة وإدارتها. فى سياق مختلف أوصت برايم القابضة لها ب "تجميع " سهم المصرية للمنتجعات السياحية كما حددت السعر المستهدف للسهم عند 2.23 جنيه للسهم . وقالت برايم أنها خفضت توقعاتها لإيرادات للمصرية للمنتجعات خلال 2010 وتوقعت برايم ألا تسجل الشركة اى مبيعات للأراضي خلال 2010 . وتوقعت برايم ان تسجل إيرادات المصرية للمنتجعات حوالي 24 مليون جنيه وان يصل صافى أرباحها إلى 1.9 مليون جنيه خلال 2010 . وقالت برايم انه بعد ذلك من المتوقع أن تسجل الإيرادات وصافى الأرباح نموا سنويا مركبا لمدة خمس سنوات قدره 114 % و 214 % على التوالي مدعومة بالشراكة الإستراتيجية مع شركة أوراسكوم القابضة للتنمية لتسويق وبيع وتطوير مارينا سهل حشيش ، والتحسن في النشاط السياحى والسياح الوافدين ، وبالاضافة الي تنمية الإيرادات المتكررة من خلال إطلاق المراكز التجارية و مراكز التجزئة. وقد أنهى سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة (OCIC)الأسبوع مرتفعا 1% بمقدار 2.7 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الاحد بداية تعاملات الأسبوع على 251.51 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 254.21 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 255.05 جنيه للسهم بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر للسهم حيث أغلق على 249.99 جنيه للسهم. وفى يوم الأحد ذكرت البورصة المصرية ان مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أقر طرح إصدارا رابعا من سنداتها لأجل خمسة أعوام بقيمة 1,65 مليار جنيه ، موزعة على 16,5 مليون سهم بقيمة 100 جنيه للسهم وبعائد سنوي ثابت يبلغ 11,75% يوزع كل 6 أشهر ويوزع في 31 ديسمبر المقبل. وأوضح بيان الشركة الي البورصة ان السندات الجديدة تنقسم إلى شريحتين الأولى يبغ حجمها نحو 14,85 مليون سند وتمثل 90% من إجمالي قيمة الإصدار وهي مطروحة للمؤسسات المالية باستثناء البنوك وذوي الخبرة والملاءة المالية، والشريحة الثانية مطروحة للأفراد وصغار المستثمرين ويبلغ حجمها 1,65 مليون سهم وتمثل نحو 10% من حجم الإصدار. يذكر ان أوراسكوم تستهدف توظيف حصيلة السندات القابلة للتداول فى تمويل توسعاتها واستحواذاتها المستقبلية علاوة على اعادة هيكلة ميزانيتها ، وتلعب هيرمس دور المستشار المالى للطرح. من ناحية أخري اعلنت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة عن الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة الاثنين 20-9-2010 بمبني ابراج نايل سيتي الساعة 9.30 صباحا وذلك للنظر في الموافقة علي اصدار جديد لسندات الشركة ( الاصدار الرابع ) بمبلغ 1.65 مليار جنيه موزعة علي 16.5 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد علي شريحتين ووضع كافة الشروط والاحكام التفصيلية المتعلقة باصدار تلك السندات وذلك بغرض تمويل اي استحواذات مستقبلية جديدة للشركة واعادة هيكلة الميزانية وتمويل التوسعات الراسمالية في ضوء مقترح مجلس ادارة الشركة في 19 أغسطس 2010 المرفق به تقرير مراقب الحسابات في 19 أغسطس 2010 والمتضمن تلك الشروط علما بانه تم استهلاك جميع اصدارات الشركة الثلاثة السابقة . وكذلك الموافقة علي نشرة الاكتتاب العام والخاص في السندات الممثلة للاصدار الرابع بواقع 90% من تلك السندات للاكتتاب الخاص بذات شروط الاكتتاب العام ( شريحة اولي ) و 10% للاكتتاب العام شريحة ثانية . فضلا عن تفويض مجلس ادارة الشركة او من يفوضة في انهاء اجراءات اعتماد نشرة الاكتتاب العام و لخاص واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاتمام ذلك الاصدار الرابع للشركة و اجراء اي تعديلات اخري تراها الجهات الادارية المختصة في هذا الشأن علي شروط اصدار تلك السندات او في نشرة الاكتتاب العام و الخاص و تعديل المواد ارقام 21 و 26 من النظام الاساسي للشركة. وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد خفض بنك مورجان ستانلى توصيته لسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة من "أداء أعلى من أداء السوق مع توصية بزيادة الوزن فى المحفظة " إلى "أداء مساو لأداء السوق مع محايدة الوزن في المحفظة " حسبما أفاد موقع زاويا داو جونز . كما خفض مورجان ستانلى السعر المستهدف للسهم من 60 دولار إلى 50 دولار للسهم مركزا على أداء ضعيف لأسعار اليوريا خلال النسف الأول من العام وكذلك تباطؤ في عقود التشييد والبناء . وقد أنهى سهم السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك (OCDI) الأسبوع مرتفعا 1% بمقدار 0.65 جنيه للسهم ، وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 89.17 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 89.82 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 90.12 جنيه للسهم . هذا وذكرت جريدة الشروق ان مصدر قريب الصلة من القرض الذى يرتبه بنك الإسكندرية سان باولو لصالح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك والبالغ 350 مليون جنيه، أكد أنه من المنتظر أن يوقع الطرفان على العقد فى غضون الأيام المقبلة. وقد يعلن الطرفان عن توقيع العقود النهائية وإتاحة السيولة للشركة، ومدة القرض والغرض منه، من خلال بيان رسمى خلال الفترة المقبلة . أضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه. وكان العام الماضى قد شهد آخر تعاون مشترك بين سوديك والإسكندرية فقد قام الأخير باقراض الشركة نحو 85 مليون جنيه، وأشار المصدر إلى اتفاق الطرفين على استمرار التعاون بينهما دون وجود أية عوائق، خاصة أن البنك الايطالى، مساهم رئيسى فى تمويل مشروعات الشركة ، وكانت سوديك قد أعلنت بداية العام الحالى أنها تهدف إلى جمع مليار جنيه لتمويل مشروعاتها الرئيسية بالقاهرة خلال فترة العامين ونصف العام المقبلة، ودخلت فى مفاوضات مع عدة بنوك منها بنك مصر وعودة فى فبراير الماضى قبل أن تستقر على بنك الإسكندرية سان باولو لتوفير التمويل الذى تحتاج إليه. ونفى نفس المصدر مطالبة شركة السادس من أكتوبر، لبنك الإسكندرية بزيادة القرض إلى 400 مليون جنيه، فقد استقر الطرفان على قيمة المبلغ عند 350 مليون جنيه دون زيادة على حد قول المصدر ، مشيرا ان الشركة تهدف إلى استخدام التمويل لتنفيذ توسعات جديدة مزمع أن تقوم به وفى نفس الوقت «الشركة تبحث مع البنوك العاملة فى السوق، عن قروض مناسبة، وسيتم الاعلان عنها وفقا لقواعد الإفصاح الملتزمة بها الشركة . وكان مصدر مصرفى قد أشار فى وقت سابق إلى مفاوضات تجريها شركة السادس من أكتوبر مع بنك مصر للحصول على تمويل خاص، بمشروع «الجريا» الذى تنفذه الشركة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتقوم بتسويقه فى الوقت الحالى. وتصل مبيعات سوديك فى هذا المشروع إلى نحو 3 مليارات جنيه. من ناحية أخري أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك عن تحقيق أرباح قدرها 51 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2010 وذلك بعد أن حققت إيرادات بلغت 4 ملايين جنيه (701 مليون دولار) من عقود المبيعات ، وقد حققت الشركة صافى ربح قدره 51 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2010، مقارنة بخسارة قدرها 20.8 ملايين جنيه في نفس الفترة من العام الماضي حسبما أفادت رويترز . وقال ماهر مقصود رئيس الشركة إننا الآن نحصد ثمار أداء الشركة القوي خلال السنوات الماضية وهو ما أظهرته مبيعات الوحدات المتعاقد عليها. الجدير بالذكر أن معظم مشتري الوحدات السكنية في مصر يقومون بشراء المنازل قبل بنائها، وتستغرق عملية البناء فى العادة فترة قد تبلغ خمس سنوات بعد البيع. وقالت سوديك ايضا أن قيمة المبيعات التي حققتها حتى الآن خلال العام الحالي بلغت ما يقرب من 1.5 مليار جنيه. الجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغت 10.9 ملايين جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يعني انها حققت أرباحا تبلغ قيمتها 61.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني وفقا لحسابات رويترز،متجاوزة متوسط تقديرات أربعة محللين والتي بلغت 33.3 مليون جنيه. وتتمثل معظم مبيعات الشركة الإسكان الفاخر في مناطق خارج القاهرة، كما تسعى لأن يدر تأجير المراكز والمشروعات التجارية للشركة 400 مليون جنيه سنويا بحلول عام 2014. من جانبه أعرب أحمد دبوس المدير المالي لسوديك عن أمله في أن تبدأ الشركة بتسليم وحدات مشروع الجريا في شهر أكتوبر المقبل ، ومن المتوقع أن يدعم المشروع المقام على مساحة 2.4 مليون متر مربع خارج القاهرة دخل سوديك بشكل كبير مع بدء تسليم الوحدات السكنية في المشروع حسبما ذكرت رويترز. وأضاف دبوس قائلا "على مدى ال 12 شهرا القادمين نتوقع أن نسلم ما بين 800 إلى 900 وحدة " وأضاف دبوس انه كان من الصعب توقع الوضع خلال الثلاثة شهور القادمة بسبب تقلبات قطاع الإنشاءات وعوامل أخرى . من ناحية أخرى أعلنت سوديك أنها ستبدأ أعمال الإنشاءات في مشروع "تلال الياسمين" في سوريا في أكتوبر كما توقعت أن تبدأ تسليم الوحدات في المشروع خلال عامين. وتتوقع الشركة أيضا أن تقوم بإطلاق عملية تطوير للوحدات السكنية والتجارية في مشروع إيست تاون قبل نهاية العام . وقالت سوديك أن مبيعات حقوق التطوير لبعض أراضيها قد أدت إلى عودة الشركة إلى تحقيق الأرباح حيث تستطيع الشركة تسجيل تلك المبيعات في قوائمها بشكل أسرع من مبيعاتها من الوحدات السكنية. وعن التقييمات التي شهدها السهم فقد أبقى دويتشه بنك على توصيته ب "شراء" سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك كما أبقي على السعر المستهدف للسهم عند 112 جنيه . وقال دويتشه بنك أن نتائج الأعمال القوية التي حققتها سوديك في الربع الثاني من 2010 جاءت أفضل من توقعات دويتشه بنك و إجماع السوق وذلك بعد خسائر ظلت سوديك تحققها خلال عام وربع العام. وأشار دويتشه بنك إلى انه على الرغم من أن الأرباح اتسمت بقله عدد الوحدات التي تم تسليمها إلا أن صافى الأرباح وصل إلى 62 مليون جنيه (بينما جاءت توقعات دويتشه بنك عند 40 مليون وإجماع السوق عند 33 مليون جنيه ) . هذا بينما وصلت الإيرادات إلى 108 مليون جنيه وهو أعلى من توقعات دويتشه بنك التي استقرت عند 70 مليون جنيه مدفوعه ب المبيعات في المشروعات النصف مطورة (وهى عمليات بيع لحقوق التطوير لمباني إدارية في ويست تاون وامتداد ديزاينوبوليس مول ) . وأشار دويتشه بنك أيضا إلى أن عقود المبيعات أيضا جاءت قوية حيث وصلت إلى 550 مليون جنيه للربع الثاني مقارنه ب 750 مليون في الربع الأول من 2010 . ويعتقد دويتشه بنك انه بينما تميز الربع الثاني من 2010 بداية الاتجاه الإيجابي لأرباح الشركة فإن النصف الثاني من 2010 سوف يشهد توسعا في هذا الاتجاه الإيجابي مع بداية تسليم الوحدات في مشروع الجريا في أكتوبر القادم . وقد أنهى سهم حديد عز (ESRS) الأسبوع مرتفعا 2% بمقدار 0.43 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 17.97 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 18.4 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع . وفي يوم الخميس قالت مجموعة حديد عز أنها حققت أرباحا بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام الحالي بمعدل نمو 151% لتصل إلى 241 مليون جنيه (42.3 مليون دولار) ، وقالتفي بيان نقلته وكالة رويترز أنها حققت أرباحا صافية بلغت 96 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق . كما حققت الشركة صافي أرباح بلغت 136 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الحالي، مرتفعة عن 37 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي . الجدير بالذكر أن خمسة محللين توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع أرباح الشركة السنوية بثلاثة أضعاف لتصل إلى ما يقرب من 111 مليون جنيه . من ناحية أخري قال مدير علاقات المستثمرين بشركة حديد عز ان عودة مصنع الصلب المسطح بالسويس للانتاج هو السبب الرئيسي في نمو أرباح الشركة بنسبة 267 في المئة في الربع الثاني من 2010 ، مضيفا أنه "تم اتخاذ قرار في نوفمبر 2008 باغلاق مصنع الصلب المسطح بالسويس لانهيار أسواق الصلب المسطح بالعالم حينها. وقررنا الاعتماد على مصنع الصلب بعز الدخيلة فقط." ونوه الى ان "انتاج مصنع الصلب بالسويس يصل الى 1.3 مليون طن سنويا." وبلغ صافي الربح نحو 136 مليون جنيه (23.9 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 37 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2009 ومقارنة مع توقعات المحللين بأرباح قدرها 111 مليون جنيه. ووفقا لبيان النتائج على موقع الشركة على الانترنت بلغ صافي الارباح في النصف الاول 241 مليون جنيه مقابل 96 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2009 . وأضاف بيان الشركة "الطلب العالمي على الصلب بدأ يظهر بوادر انتعاش." وزادت مبيعات حديد عز في الربع الثاني بنسبة 36.2 بالمئة الى 4.1 مليار جنيه مقابل ثلاثة مليارات جنيه في الفترة المقابلة من 2009 بينما زادت المبيعات في النصف الاول من العام بنسبة 16.9 بالمئة الى 7.5 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار. وقال العضو المنتدب للشركة بول شيكيبان في البيان "تعكس النتائج تحسنا جوهريا عن الفترة المقابلة من العام الماضي. لقد حققنا أداء تشغيليا قويا في النصف الاول من 2010 اذ بلغ نمو الايرادات 17 بالمئة على أساس سنوي بفضل استئناف تشغيل مصنع الصلب المسطح التابع لشركة العز للصلب المسطح والمناخ الاكثر ايجابية فيما يتعلق بالاسعار."وأضاف "كلما سرنا قدما ورغم التقلب الشديد في السياق العام الا أننا نتوقع تحسنا تدريجيا في الطلب على منتجات الحديد وأسعارها في النصف الثاني من 2010." ويبلغ رأسمال الشركة 2.716 مليار جنيه مقسم على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد.
