الفلسطينيون سيتوجهون للمنظمات الدولية في حال عدم اطلاق سراح الاسرى

قال مسؤولون فلسطينيون الثلاثاء ان القيادة الفلسطينية ستتوجه الى المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة في حال لم تطلق اسرائيل سراح الدفعة الرابعة والاخيرة من الاسرى الفلسطينيين المتفق عليها لاستئناف مفاوضات السلام.
وكانت اسرائيل وافقت خلال استئناف المفاوضات في تموز/يوليو 2013 على اطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين مع تقدم محادثات السلام على اربع دفعات خلال تسعة اشهر. وقد افرجت حتى الان عن 78 اسيرا في ثلاث دفعات.
واعرب وزراء اسرائيليون الاسبوع الماضي عن معارضتهم لاطلاق سراح دفعة جديدة من الاسرى الفلسطينيين، في حال عدم قيام الفلسطينيين بتمديد المفاوضات لما بعد موعدها النهائي المحدد في 29 من نيسان/ابريل المقبل.
وقال ياسر عبد ربه امين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء في حديث مع اذاعة صوت فلسطين الرسمية "سيتم التوجه الى المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة اذا لم تطلق اسرائيل الدفعة الرابعة والاخيرة من الاسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو عام 1993".
واضاف "اسرائيل حاولت ان تقول ان اطلاق الاسرى جاء مقابل استمرار الاستيطان،ونحن قرارنا كان اطلاق الاسرى مقابل تجميد توجهنا للمنظمات الدولية".
واكد "لا نقبل الربط بين اطلاق سراح الاسرى واستمرار المفاوضات،هذان امران مختلفان تماما" مشيرا الى ان اي محاولة للربط بين الموضوعين "مرفوضة لانها ستؤدي الى نتائج وخيمة بالنسبة لنا لان اسرائيل تريد تمديد المفاوضات الى ما لا نهاية".
وبحسب عبد ربه فان اسرائيل "ستواصل الابتزاز والتوسع والاستيطان مقابل الاسرى ومن اجل القبول بشروطهم للحل وهو ما نرفضه".
وتابع "كان ينبغي ان نتوجه للانضمام لهذه المنظمات الدولية منذ زمن لان لدينا مصالح وحقوق واسعة" مؤكدا انه من خلال الانضمام لهذه المنظمات "يمكننا التوجه ضد جرائم الحرب الاسرائيلية بحق شعبنا وارضنا ومنها جرائم القتل والاعتقال والعقوبات الجماعية والاستيطان".
من جهته،اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات صحافية ان رفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى سيكون له "تداعيات خطيرة منها توجه قيادة السلطة للامم المتحدة".
واضاف "الموعد المحدد للافراج عن الدفعة الرابعة سيكون تاريخا رئيسيا يمكن ان يشهد على نوايا اسرائيل تجاه العملية السياسية" مشيرا بان رفض اسرائيل لاطلاق سراح الاسرى يعني "انتهاكا جسيما للتفاهمات التي جرى الاتفاق عليها مسبقا والسلطة حينها ستتخذ القرارات المناسبة".