الغرب يفرض عقوبات على موسكو بعدما وضعت يدها على القرم

فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاثنين عقوبات على مسؤولين روس واخرين اوكرانيين موالين لهم ردا على قرار شبه جزيرة القرم غير المسبوق بالعودة الى حظيرة موسكو.
وفي قرار يتجاهل هذه العقوبات، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين مرسوما اعترف به باستقلال القرم تمهيدا لانضمامها.
وردا على السلطات الانفصالية في القرم غداة الاستفتاء حول عملية الانضمام، اعلنت كييف تعبئة جزئية لقواتها المسلحة واستدعت سفيرها في روسيا.
والعقوبات الاوروبية والاميركية التي اعلنت في شكل شبه متزامن في بروكسل وواشنطن تشمل عددا محدودا من المسؤولين الروس والاوكرانيين من دون ان تطاول بوتين مباشرة، رغم ان عقوبات واشنطن لم تستثن مقربين منه.
وقال البيت الابيض ان هذه العقوبات تستهدف 11 شخصا هم سبعة روس واربعة اخرون متهمون بالتواطؤ مع روسيا في اوكرانيا بينهم الرئيس الاوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش واحد مستشاريه اضافة الى قياديين انفصاليين في القرم هما سيرغي اكيسونوف وفولوديمير قسطنطينوف.
وبين الروس الذين سيخضعون لتجميد ارصدتهم في الولايات المتحدة نائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين ورئيسة المجلس الاتحادي فالنتينا ماتفيينكو اضافة الى مستشارين مقربين من بوتين هما فلاديسلاف سوركوف وسيرغي غلازييف ونائبين في مجلس الدوما.
وقال الرئيس باراك اوباما الاثنين "اذا استمرت روسيا في التدخل في اوكرانيا، فاننا مستعدون لفرض مزيد من العقوبات عليها" مضيفا ان نائبه جو بايدن سيتوجه الى اوروبا لتنسيق الخطوات مع حلفاء واشنطن الاوروبيين.
واعلن البيت الابيض ان هذه الاجراءات "توجه رسالة قوية الى الحكومة الروسية لجهة ان انتهاك سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها ستكون له عواقب".
لكن روغوزين رد بسخرية على العقوبات الغربية وكتب على موقع تويتر "ايها الرفيق اوباما، وماذا يفعل من لا يملكون لا حسابا ولا ممتلكات في الولايات المتحدة؟ ام انك لم تفكر في ذلك؟".
ونددت ماتفيينكو بما اعتبرته "استفزازا سياسيا" مؤكدة ان لا ممتلكات لها في الخارج.
وفي الوقت نفسه، قرر وزراء الخارجية الاوروبيون فرض "عقوبات تتمثل في قيود على التاشيرات وتجميد اصول، بحق 21 مسؤولا اوكرانيا وروسيا"، بحسب ما اعلن وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيسيوس. وتشمل هذه العقوبات اكسيونوف وقسطنطينوف اضافة الى قادة عسكريين روس في القرم وفق لائحة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.
واذا كانت العقوبات لم تستهدف وزراء في الحكومة الروسية وفق مصدر دبلوماسي، فان الوزير الليتواني اوضح ان الاتحاد الاوروبي سيتبنى "عقوبات اضافية في الايام المقبلة".
وهذه العقوبات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الاوروبية الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991.
لكن الاوروبيين ما زالوا يعتبرون ان الوقت لم يفت بعد للتوصل الى حل سياسي. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين "يجب اظهار قدر كبير من الحزم وفي الوقت نفسه ايجاد سبل الحوار وعدم الذهاب الى التصعيد".
ويعول الغربيون على تاثير عزلة دولية متنامية على موسكو، ويحتفظون بحق فرض عقوبات اقتصادية وتجارية ستكون لها تداعيات اكبر لان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي هما ضمن ثلاثة اكبر شركاء لروسيا.
لكن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ تدارك ان "لا احد يدعي التفكير ان (هذه العقوبات) ستبدل منطق الرئيس بوتين" الذي سيتحدث الثلاثاء امام البرلمان الروسي.
وكانت السلطات الانفصالية في القرم قد احرقت المراحل للانضمام الى روسيا عبر اعلان الاستقلال وتوجيه طلب انضمام الى موسكو واعلان حل الوحدات العسكرية الاوكرانية واعتماد الروبل عملة رسمية.
واظهرت النتائج النهائية لاستفتاء الاحد ان 97 في المئة من سكان القرم اختاروا انضمام شبه الجزيرة الى روسيا.
وتعليقا على ذلك، اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين عن "خيبة امل وقلق كبيرين" آملا بالتوصل الى حل سياسي يشمل "احترام سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها".
لكن برلمان القرم اعلن ان القوانين الاوكرانية لم تعد تطبق ولم تعد كييف تمارس اي سلطة. واوضح رئيس البرلمان الانفصالي فولوديمير قسطنطينوف ان الوحدات العسكرية الاوكرانية الموجودة في القرم "سيتم حلها".
بدوره، قال رئيس الوزراء الموالي لروسيا سيرغي اكسيونوف ان القرم ستعتمد توقيت موسكو في الثلاثين من اذار/مارس وذلك قبل ان يتوجه الى العاصمة الروسية.
وفي كييف، وافق البرلمان الاوكراني في الوقت نفسه على تعبئة جزئية للقوات المسلحة لمواجهة "تدخل روسيا في الشؤون الداخلية لاوكرانيا".
وفيما وافق النواب ايضا على رصد 530 مليون يورو لدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة، اكد وزير الدفاع الاوكراني ايغور تنيوخ ان الجنود الاوكرانيين المنتشرين في القرم "سيبقون هناك".
وفي موسكو، رحبت وسائل الاعلام الروسية بنتيجة الاستفتاء في القرم وعلق الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيف "اذا كانت القرم قد توحدت مع اوكرانيا في ما مضى وفق القوانين السوفياتية (...) من دون طلب راي سكانها، فان هذا الشعب قرر اليوم تصحيح هذا الخطأ".