البرلمان الليبي يمهل الجماعات المسلحة اسبوعين لفك الحصار عن مرافىء النفط

أعلنت السلطات الليبية الأربعاء تأجيلها قرار فك الحصار عن الموانيء النفطية في شرق البلاد بالقوة العسكرية لمدة أسبوعين، فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني عزمه على بدء حوار مع المجموعات المسلحة التي تسيطر على تلك الموانىء.
وقال رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين بصفته قائدا أعلى للجيش الليبي "اتفقنا على إعطاء مهلة مدة أسبوعين كحد أقصى لجميع الأطراف لبذل مساع لإنهاء الحصار عن الموانئ النفطية بالطرق السلمية".
وأوضح أنه "سبق للدولة بذل مساع متعددة لفك الحصار عن الموانئ لكنها فشلت وها نحن سنقوم بمحاولة أخرى".
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الليبي أن "الدولة الليبية لا تسمح باحتلال الموانئ النفطية والاستيلاء على قوت الليبيين من قبل فئة خارجة عن الشرعية ومحاولة إنشاء كيان سياسي غير مشروع".
وتابع ان "قرار القائد الأعلى للجيش رقم 42 بشأن إنهاء الحصار عن الموانئ النفطية سينفذ إذا لزم الأمر عن طريق الجيش الليبي ووحداته الرسمية التي تتشكل من جميع مناطق ليبيا".
وكان بوسهمين أصدر الاثنين أمرا ببدء عملية عسكرية لتحرير الموانىء النفطية الواقعة بأيدي المسلحين التابعين لما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة منذ ثمانية أشهر.
وجاء القرار بعد محاولة بيع المسلحين الذين يسيطرون على الموانىء منذ تموز/يوليو 2013، النفط خارج إطار الدولة الليبية عبر ناقلة تحمل علم كوريا الشمالية تمكنت من تحميل شحنتها ومغادرة المياه الإقليمية الليبية.
وفي السياق نفسه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء إن "الحكومة جادة في فتح باب الحوار مع جميع الأطراف لنستطيع لملمة الوضع وتوفير الأمن".
وأضاف "على عقلاء وحكماء ونشطاء المجتمع المدني في برقة تحديد مكان للحوار ونحن سننتقل إليهم على الفور لبدء الحوار وإنهاء الأزمات على طاولة واحدة".
وطالب الثني المؤتمر الوطني العام بالموافقة على رصد ميزانية للطوارئ لتتمكن الحكومة خلال الفترة المقررة لها من معالجة بعض الأمور العالقة وعلى رأسها الملف الأمني وخصوصا في شرق البلاد.
وليل الثلاثاء الاربعاء، تقدمت قوات من درع المنطقة الوسطى من مصراتة باتجاه سرت شرقا وسيطرت على مطار القرضابية الذي كان يسيطر عليه المحتجون الذين يغلقون الموانىء.
وحدثت مناوشات بين الطرفين لكن ما يعرف ب"قوات دفاع برقة" انسحبت إلى الحدود الإقليمية لبرقة في منطقة الوادي الأحمر (90 كلم شرق سرت).
وفي وقت سابق الأربعاء قال المتحدث الرسمي باسم المكتب التنفيذي لإقليم برقة علي الحاسي لفرانس برس إن "هدوءا حذرا ساد المنطقة بعد اشتباكات الثلاثاء".
وأضاف أن "وسطاء على اتصال بنا لفتح حوار شامل حيال مطالب سكان الإقليم".
وأشار إلى أن "قادة الإقليم اشترطوا وقف العملية العسكرية لفتح أي حوار".