البرلمان الليبي يمهل الجماعات المسلحة أسبوعين لفك الحصار عن موانئ النفط

أعلنت السلطات الليبية، اليوم، تأجيلها قرار فك الحصار عن الموانئ النفطية في شرق البلاد بالقوة العسكرية لمدة أسبوعين، فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني عزمه على بدء حوار مع المجموعات المسلحة التي تسيطر على تلك الموانئ.
وقال رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري بوسهمين، بصفته قائدا أعلى للجيش الليبي: "اتفقنا على إعطاء مهلة مدة أسبوعين كحد أقصى لجميع الأطراف لبذل مساع لإنهاء الحصار عن الموانئ النفطية بالطرق السلمية، موضحا أنه سبق للدولة بذل مساع متعددة لفك الحصار عن الموانئ لكنها فشلت وها نحن سنقوم بمحاولة أخرى.
وأضاف نوري بوسهمين- في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الليبي- أن الدولة الليبية لا تسمح باحتلال الموانئ النفطية والاستيلاء على قوت الليبيين من قبل فئة خارجة عن الشرعية ومحاولة إنشاء كيان سياسي غير مشروع، مضيفا أن "قرار القائد الأعلى للجيش رقم 42 بشأن إنهاء الحصار عن الموانئ النفطية سينفذ إذا لزم الأمر عن طريق الجيش الليبي ووحداته الرسمية التي تتشكل من جميع مناطق ليبيا".
وفي نفس السياق، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبدالله الثني، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن الحكومة جادة في فتح باب الحوار مع جميع الأطراف لنستطيع لملمة الوضع وتوفير الأمن، مضيفا "على عقلاء وحكماء ونشطاء المجتمع المدني في برقة تحديد مكان للحوار ونحن سننتقل إليهم على الفور لبدء الحوار وإنهاء الأزمات على طاولة واحدة".
وطالب الثني، المؤتمر الوطني العام بالموافقة على رصد ميزانية للطوارئ لتتمكن الحكومة خلال الفترة المقررة لها من معالجة بعض الأمور العالقة وعلى رأسها الملف الأمني وخصوصا في شرق البلاد.