طالب خمسة معتقلين سابقين في غوانتانامو من تركيا واوزبكستان والجزائر الجمعة امام محكمة استئناف اميركية بتعويضات عن تجاوزات ارتكبت بحقهم خلال سنوات احتجازهم من دون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم. والرجال الخمسة اعتقلوا ما بين سنتين وخمس سنوات في قندهار او باغرام في افغانستان ثم في غوانتانامو قبل ان يطلق سراحهم في تركيا والبانيا بين عامي 2003 و2006. ولم يصنفوا من "الاعداء المقاتلين" وتمت تبرئتهم من قبل محكمة خاصة بمراجعة وضعهم في غوانتانامو. وقال محاميهم راسل كوهين "منذ بدء احتكاكهم بالجنود والمحققين الاميركيين تعرض سليكوغوغوس وسن ومرت وحسام ومحمد لتجاوزات جسدية ونفسية ودينية من قبل عسكريين و/ او مدنيين يعملون تحت سلطة وزارة الدفاع". وتابع في الاستئناف الذي قدمه امام المحكمة الفدرالية في واشنطن ان الخمسة مورست عليهم "كل انواع التعذيب الجسدي والنفسي واللفظي وهي معاملة غير انسانية طيلة فترة التحقيق معهم" مضيفا ان هذه المعاملة تضمنت المنع من النوم وفرض العزلة لفترة طويلة والتعريض لدرجات حرارة قصوى. ورغم رأي المحكمة الخاصة بمراجعة وضعهم بقي ثلاثة منهم سنتين اضافيتين في غوانتانامو حيث اخضعا "لاشكال متنوعة من التجاوزات الدينية والثقافية" مثل مصادرة مصاحف كانت معهم. واضاف المحامي "ان حقدا شخصيا يقف وراء هذه الاعمال" مطالبا بتعويضات من الحكومة الاميركية خصوصا من وزير الدفاع السابق دونالد رامسفلد وعدد من العسكريين الذين كانوا يعملون تحت امرته. واكد ان الاشخاص الخمسة "لا يزالون يحملون آثار" سؤ المعاملة هذا. واستندت محامية الحكومة سيندي فوستر الى قرارات قضائية سابقة لتطالب بعدم قبول الدعوى، معتبرة انه في حالة الاشخاص الخمسة فلا القانون الاميركي ولا القانون الدولي يطبقان عليهم. وقالت في ردها امام محكمة الاستئناف "لا يستفيد المشتكون من حقوق دستورية لانهم اجانب يعيشون خارج الاراضي الاميركية". وقال احد القضاة الثلاثة ديفيد تاتل ان "عمل (العسكريين والمدنيين تحت امرة البنتاغون) كان يقضي بحماية المعتقلين من اي تجاوز وقد فشلوا بذلك". ومن المقرر ان تصدر المحكمة حكمها خلال اسابيع. وقالت شايانا كاديدال من مركز الدفاع عن الحقوق الدستورية "قد يقفل معتقل غوانتانامو يوما، لكن في حال رفضت حكومة اوباما طلب الصفح ومنح تعويضات، فان جراح هؤلاء الاشخاص لن تندمل".
