طالب خمسة معتقلين سابقين في جوانتانامو من تركيا وأوزبكستان والجزائر، اليوم، أمام محكمة استئناف أمريكية، بتعويضات عن تجاوزات ارتكبت بحقهم خلال سنوات احتجازهم من دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم. والرجال الخمسة اعتقلوا ما بين سنتين وخمس سنوات في قندهار او باجرام في أفغانستان ثم في جوانتانامو قبل أن يطلق سراحهم في تركيا وألبانيا بين عامي 2003 و2006. ولم يصنفوا من "الأعداء المقاتلين" وتمت تبرئتهم من قبل محكمة خاصة بمراجعة وضعهم في جوانتانامو. وقال محاميهم راسل كوهين: "منذ بدء احتكاكهم بالجنود والمحققين الأمريكيين تعرض سليكوجو جوس وسن ومرت وحسام ومحمد لتجاوزات جسدية ونفسية ودينية من قبل عسكريين أو مدنيين يعملون تحت سلطة وزارة الدفاع. وتابع في الاستئناف الذي قدمه أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن أن الخمسة مورست عليهم كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي واللفظي وهي معاملة غير إنسانية طيلة فترة التحقيق معهم، مضيفا أن هذه المعاملة تضمنت المنع من النوم وفرض العزلة لفترة طويلة والتعريض لدرجات حرارة قصوى. ورغم رأي المحكمة الخاصة بمراجعة وضعهم بقي ثلاثة منهم سنتين إضافيتين في جوانتانامو حيث أخضعا لأشكال متنوعة من التجاوزات الدينية والثقافية، مثل مصادرة مصاحف كانت معهم. وأضاف المحامي قائلا: إن حقدا شخصيا يقف وراء هذه الأعمال، مطالبا بتعويضات من الحكومة الأمريكية خصوصا من وزير الدفاع السابق دونالد رامسفلد وعدد من العسكريين الذين كانوا يعملون تحت امرته.وأكد راسل كوهين، أن الأشخاص الخمسة لا يزالون يحملون آثار سوء المعاملة هذا. واستندت محامية الحكومة، سيندي فوستر، إلى قرارات قضائية سابقة لتطالب بعدم قبول الدعوى، معتبرة أنه في حالة الأشخاص الخمسة فلا القانون الأمريكي ولا القانون الدولي يطبقان عليهم .وقالت في ردها أمام محكمة الاستئناف: لا يستفيد المشتكون من حقوق دستورية؛ لأنهم أجانب يعيشون خارج الأراضي الأمريكية. من جانبه، قال أحد القضاة الثلاثة ديفيد تاتل: إن عمل العسكريين والمدنيين تحت إمرة البنتاجون، كان يقضي بحماية المعتقلين من أي تجاوز وقد فشلوا بذلك. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها خلال أسابيع. وقالت شايانا كاديدال- من مركز الدفاع عن الحقوق الدستورية- قد يقفل معتقل جوانتانامو يوما، لكن في حال رفضت حكومة أوباما طلب الصفح ومنح تعويضات، فإن جراح هؤلاء الأشخاص لن تندمل.