المعارضة الأوكرانية بين التنوع والانقسام حول الأهداف

ما يجمع المعارضة الأوكرانية حاليا هو أن القوى الرئيسية الثلاث تصر على رحيل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، لكنها منقسمة بشأن الكيفية التي يجب أن تمضي الأمور بها.
الفصيل الأول هو حركة 'يوروميدان': وهي الحركة الاحتجاجية التي تتظاهر في ميدان الاستقلال التي تطلق على نفسها 'يوروميدان'، وتشير إلى رغبتها في إقامة علاقات أقرب مع الاتحاد الأوروبي. ولبى الكثير من المتظاهرين في ميدان الاستقلال الدعوات لتنظيم أنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وازدادت نسبة كبيرة من هؤلاء المحتجين بعد الاستقلال الأوكراني عن الاتحاد السوفيتي عام 1991 وهم حاصلون على مستوى مرتفع نسبيا من التعليم. وبدأت هذه المجموعة نشاطها عندما جمد يانوكوفيتش التوقيع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ويرفض الكثير من متظاهري هذه المجموعة ربط أنفسهم بأي من الأحزاب السياسية .
جناح شبه عسكري وفاشية جديدة
الفصيل الثاني، المعارضة البرلمانية: توجد ثلاثة أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان. وتشغل الأحزاب الثلاثة 167 مقعدا في البرلمان الأوكراني، وهي حزب الوطن الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء المسجونة يوليا تيموشينكو، وحزب أودار (اللكمة) المنتمي إليه الملاكم السابق فيتالي كليتشكو، وحزب سفوبودا (الحرية) القومي.
وينضم إلى هذه الأحزاب العديد من النواب المستقلين الذين لا ينتمون إلى أي حزب. وقد وفرت أحزاب المعارضة الثلاثة تلك معظم أسس احتجاجات الأوكرانيين في ميدان الاستقلال بالعاصمة كييف.
أما الفصيل الأساسي الثالث في المعارضة الأوكرانية هو قوات الدفاع الذاتي: وهي الجناح شبه العسكري لحركة المعارضة تضم نحو 12 ألف شخص ويشمل كلا من المحاربين القدامى في الحرب السوفيتية في أفغانستان (1979 - 1989) وكذلك أعضاء من الجماعات الراديكالية والفاشية الجديدة. ويتبنى هؤلاء الرجال عقيدة قومية مناهضة لروسيا. ويرتدي بعضهم زيا رسميا وأقنعة ويحملون هراوات ودروع. ويعتقد أن الأعضاء الملتزمين بقوات الدفاع الذاتي يحملون بنادق ضغط هواء.
وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الاحتجاجية في أوكرانيا قد انطلقت عقب إعلان الحكومة تعليق مفاوضات حول اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي لصالح تكثيف العلاقات الاقتصادية مع موسكو. وعلى إثر ذلك نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأوكرانيا الآن على شفير الإفلاس وقد وعدت روسيا بمنحها قرضا بقيمة 15 مليار دولار وتخفيضا كبيرا في سعر الغاز. وتهدد أعمال العنف بالانتشار في البلاد ولا سيما في معقل الاحتجاجات حيث هاجم المتظاهرون في الأيام الأخيرة مبان تابعة للشرطة والجيش واستولوا على مخازن اسلحة.