اتجاه لتمويل موحد لكيما والدلتا للاسمدة بقيمة 700 مليون دولار

القاهرة - علمت المال ان التحالفات المتنافسة على منح قرض بقيمة تصل الى 450 مليون دولار لصالح شركة كيما (EGCH) تتجه لتولى تمويل قرض اخر فى حدود 250 مليون دولار لشركة الدلتا للاسمدة التى تسعى لتنفيذ مشروع لاعادة تاهيل مصنع الامونيا الخاص بها لكى يتمكن من انتاج نحو 1200 طن امونيا يوميا .
قالت مصادر رفيعة المستوى فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان التحالف المصرفى الذى سيقوم بتمويل مشروع كيما الخاص بانشاء مجمع لانتاج الامونيا هو فى الاغلب الذى سيتولى تمويل مشروع الدلتا للاسمدة ليصبح اجمالى التمويل المرتقب فى حدود 700 مليون دولار لصالح الشركتين.
وحددت المصادر شهر اكتوبر المقبل موعدا نهائيا لارسال مذكرات التفاهم للبنوك التى تقدمت بعروض استرشادية لتمويل الشركتين وهى بنوك الاهلى ومصر والاهلى سوسيتيه جنرال والبنك التجارى الدولى وتابعت المصادر ان القابضة الكيماوية سوف تتحمل ثلث تكلفة المشروعين بحدود 100 مليون دولار من مشروع الدلتا للاسمدة ونحو 150 مليون دولار من مشروع شركة كيما .
وتابعت المصادر ان بعض البنوك التى تقدمت بعروض استرشادية طلبت تولى تمويل الشركتين عبر تحالف واحد فى مقابل اسعار وشروط مناسبة .
وقال المهندس على غنيم رئيس مجلس ادارة الدلتا للاسمدة ان تحالفا مصرفيا واحدا هو فى الاغلب من سيقود ادارة وترتيب التمويل لصالح الشركتين واضاف ان بنك الاستثمار بلتون سيتولى دور المستشار المالى للشركتين وهو الذى سيقوم بالبت فى العروض المصرفية المقدمة .
لفت غنيم الى ان مشروعى كيما والدلتا يهدفان فى الاساس لسد الفجوة المحلية من الاسمدة والتى تقدر بنحو مليون طن سنويا لتضطر الحكومة لاستيراد كميات من الاسمدة من شركات القطاع الخاص التى تصدر معظم انتاجها الى الخارج .
واوضح رئيس مجلس ادارة الدلتا للاسمدة ان الشركات التى تتنافس على تنفيذ مشروع الشركة طلبت تاجيل موعد فض المظاريف الفنية الى 26 سبتمبر المقبل بدلا من 22 اغسطس الحالى .
وقال ان الشركات طلبت التاجيل لمزيد من الدراسة .
وتتنافس 5 شركات عالمية على تنفيذ مشروع اعادة تاهيل وحدة الامونيا لدى شركة الدلتا للاسمدة بتكلفة تصل الى 300 مليون دولار .
كشفت المال فى وقت سابق عن ان نفس الشركات التى تتنافس على تنفيذ مشروع كيما الذى تصل تكلفته الى نحو 600 مليون دولار تتنافس ايضا لتنفيذ مشروع الدلتا وهى شركات اودا الالمانية ميتسوبيشى كوربوريشن اليابانية وسامسونج الكورية الى جانب شركتى ساييم تيكنت وتكنوماند الايطاليتين .
جدير بالذكر ان جميع شركات قطاع الاعمال العام تمكنت نهاية يونيو الماضى من غلق ملف مديونياتها التاريخية مع بنوك القطاع العام وهى مديونيات قاربت على ال 32 مليار جم وبعدها قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار انه لن يسمح بعودة تلك الشركات للاستدانة بلا دراسات او دون ضمانات للسداد .