حصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة على دعم الدول الاعضاء في هذه الوكالة للتمكن من تنفيذ مهمة التحقق من المنشآت النووية الايرانية كما هو وارد في اتفاق جنيف التاريخي ولو ان تفاصيل التمويل تبقى بحاجة الى تسوية. وقال الامين العام للوكالة يوكيا امانو في مؤتمر صحافي ان "المجلس اعرب عن دعمه الكامل واعطى موافقته" لبعثة الوكالة التي ستشرف على تطبيق ايران تجميد قسم من انشطتها النووية. وكان امانو يتحدث في ختام اجتماع استثنائي مغلق لمجلس حكام الولاية الدولية للطاقة الذرية. وللقيام بدورها، ستكون الوكالة الذرية المشرفة على حظر الانتشار النووي، بحاجة الى "مضاعفة جهودها وجهازها البشري" المشارك في عملية التحقق في ايران، ميدانيا وفي فيينا ايضا، كما قال من دون اعطاء المزيد من التوضيحات. الا انه اضاف ان العناصر البشرية سيعدون بالعشرات وليس بالمئات. وقدر امانو بستة ملايين يورو الكلفة الاجمالية لمهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى ستة اشهر وهي الفترة الواردة في الاتفاق الانتقالي الذي ابرم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف بين ايران والدول الست الكبرى. وطلب موازنة اضافية من 5,5 ملايين يورو من الدول الاعضاء. وقال المدير العام للوكالة الذرية ان "عدة دول" اعربت في هذا الشان عن رغبتها في المساهمة وخصوصا الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا، اي الدول الغربية في مجموعة 5+1. ولم يوضح ما كان عليه موقف الصين وروسيا. واعربت دول اخرى خارج مجموعة 5+1 ايضا عن رغبتها في المشاركة، كما قال امانو لكنه لم يشأ ان يورد اسماءها. واعتبر الياباني ان اي دولة خليجية لم تبد رايها في هذا الموضوع لكن "ذلك لا يعني انها لا تفكر فيه". واضاف ان الوكالة الذرية تعتزم ايضا ان تطلب من ايران الاذن باقامة مكتب موقت في البلد لتسهيل الاعمال اللوجستية على الارض. وعلى الرغم من ان الوجه المالي للمهمة لم ينجز بالكامل بعد، فان هذه التعابير الاولى عن النوايا "مشجعة جدا" على حد رايه. واتفاق جنيف الذي يطبق منذ الاثنين في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، ينص على تجميد ايران لقسم من انشطتها النووية طيلة ستة اشهر - وخصوصا تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة - مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني. والاتفاق هو المرحلة الاولى نحو التفاوض بشان اتفاق بعيد المدى يهدف الى وضع حد لعشرة اعوام من التوتر بين ايران والمجتمع الدولي بسبب البرنامج النووي الايراني. وحذر امانو من ان "الطريق يبقى طويلا قبل بلوغ هذا الهدف". وتشتبه بعض الدول الكبرى في ان ايران تريد امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية باستمرار. وعلى هامش الاجتماع، اعلن سفير الولاياتالمتحدة في الوكالة الذرية جوزف ماكمانوس ان عدة دول اعضاء لم يسمها "تعهدت بتقديم الموارد الضرورية (...) لكن من دون تحديدها بستة اشهر" لان الاتفاق ينص ايضا على امكانية تمديده. واضاف ان "الولاياتالمتحدة ستقدم مساهمة كبيرة"، من دون المزيد من التوضيحات. من جهته اعلن سفير ايران لدى الوكالة الذرية رضا نجفي ان ايران طبقت ما هو مطلوب منها بموجب الاتفاق عبر تجميد انشطتها النووية منذ الاثنين كما اكدت الوكالة الذرية ذلك. وقال "لكن الامر ليس طريقا في اتجاه واحد" وان ايران "تراقب عن كثب تطبيق الاجراءات" التي تم التوصل اليها في جنيف، من قبل الفريق الاخر، وبوضوح تخفيف العقوبات، كما اضاف نجفي للصحافيين.