اعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" انها رفعت تصنيف دين ايرلندا درجة واحدة الى "بي ايه ايه3" وذلك بفضل تسارع نموها الاقتصادي والخروج من خطة المساعدة الدولية. ورفعت موديز ايضا افاق هذه الدرجة من مستقر الى ايجابي. واضافت الوكالة ان "قدرة نمو الاقتصاد الايرلندي اضافة الى عملية تنقية الموازنة الجارية ستؤديان الى خفض معدل دين الحكومة الذي كان سجل اخيرا احد اعلى مستوياته". واوضح كبير المحللين لدى موديز لشؤون ايرلندا كريستن ليندوف ان الافاق الاقتصادية الايجابية تحفز على التفاؤل. وقال لوكالة فرانس برس ان "رفع درجة التصنيف يعكس قدرة الاقتصاد الايرلندي على النمو وسيسهل، مع تعزيز القدرة الضرائبية التي ستتواصل في السنوات المقبلة، انخفاض مستويات الدين المرتفعة جدا". واوردت الوكالة ايضا خروج ايرلندا "ضمن المهل" من خطة المساعدة الدولية التي قدمها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، ذلك ان البلد استعاد "ملاءة افضل وجدد دخوله الى الاسواق" المالية. واعتبر وزير المالية الايرلندي مايكل نونان ان رفع التصنيف الائتماني لايرلندا ياتي تاكيدا على السياسة التي تم انتهاجها منذ الازمة المالية العالمية في 2008 والضائقة التي تلتها بالنسبة الى البلاد. وعلق الوزير في بيان ان "قرار موديز برفع درجة تصنيف الدين في ايرلندا يعكس التقدم الكبير الذي تحقق بهدف استقرار المالية العامة واعادة هيكلة القطاع المصرفي وخصوصا العمل على انطلاق الاقتصاد مجددا وايجاد فرص عمل جديدة". وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر، اصبحت ايرلندا اول دولة في منطقة اليورو تتجاوز خطة المساعدة الدولية. وكانت وافقت على خطة انقاذ بقيمة 85 مليار يورو قدمها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في 2010 عندما هددت القفزة العقارية بتفجير نظامها المصرفي. والاسبوع الماضي، نجحت ايرلندا من جهة اخرى في اول اصدار للسندات مع معدل فائدة بنحو 3,5 بالمئة، وهو ادنى بكثير من معدل الاصدار الذي طرح في اذار/مارس 2013.