ألمانيا: أول وزيرة اتحادية مسلمة من أصول تركية

تعيين امرأة مسلمة كوزيرة اتحادية، من أبرز مفاجآت التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة الائتلاف الموسع في ألمانيا. وهي سابقة لم تشهدها ألمانيا من قبل. أيدان أوزغوز، النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، والمنحدرة من أصول تركية عينت وزيرة دولة لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج. وهو ما اعتبر 'رسالة تحمل مغزى' موجهة بشكل خاص لفئات المجتمع الألماني من ذوي الأصول الأجنبية.
مسيرة مميزة
أوزغوز البالغة من العمر 46 عاما، قطعت مسيرة سياسية مميزة. فقد ولدت وكبرت في هامبورغ شمال ألمانيا، وتشبعت بقيم العائلة التركية المهاجرة التي كانت تعطي للتعليم والنجاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية أهمية بالغة. وبعد إنهاء مرحلة الثانوية، التحقت أوزغوز بجامعة الآداب لدراسة الانجليزية والإسبانية إلى جانب علوم الإدارة. وفي هذه الفترة أيضا حصلت على الجنسية الألمانية.
وفي عام 2001 دخلت عالم السياسة من خلال انضمامها إلى مجلس المدينة الخاص بشؤون الاندماج، لتركز اهتمامها منذ ذلك الحين وإلى غاية اليوم على قضايا الاندماج والهجرة. وفي عام 2009 فازت في الانتخابات التشريعية، ودخلت البرلمان الألماني (بوندستاغ). وبعد سنتين عينت نائبة لرئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
وعرفت أوزغوز بانتقاداتها اللاذعة لسلفها، وزيرة الدولة السابقة في وزارة الهجرة، ماريا بوم من الحزب الديمقراطي المسيحي، واصفة إياها، بأنها 'مترددة جدا ولا يربطها أدنى شيء بقضايا الهجرة'. أما الآن، فتريد هي وكما تقول، وضع 'بصماتها الخاصة' في المكتب الوزاري.
ترحيب شعبي
وبطبيعة الحال رحب مجلس الجالية التركية بتعيين امرأة تركية الأصل في هذا المنصب. وصرح رئيسه كينان كولات في حوار مع DW أن الوزيرة الجديدة 'متمكنة' في هذا المجال، لكن الخطر يكمن، كما يضيف، في أن 'تشعر الأخيرة، بضرورة 'الابتعاد عن جذورها لمزاولة مهمتها الجديدة'. وحثّ كينان على ضرورة تعيين شخصيات أخرى من أصول أجنبية في وظائف وقطاعات سياسية مختلفة.
أما منظمة 'برو أزيل' التي تعنى بشؤون اللاجئين، فرحبت بدورها بهذا القرار، واعتبرته بلسان رئيسها غونتر بوركهارت 'قرارا ذكيا'، لكونه يخلق 'توازنا داخل التشكيلة الحكومية، بحكم أن حقيبة الداخلية عادت إلى الحزب الديمقراطي المسيحي'. ويأمل رئيس منظمة 'برو أزيل' أن تعمل 'الوزيرة الجديدة عكس سابقتها على توفير المزيد من التسهيلات لوصول اللاجئين إلى ألمانيا، ومنح المزيد من الضمانات الحقوقية للاجئين، باعتبار أن هذه النقطة تمّ تجاهلها كثيرا من قبل الحكومات السابقة'.
لكن القادم من الأيام هو الذي سيكشف على مدى قدرة آيدين أوزغوز على تحقيق ما وعدت به، مع العلم أن المكتب الوزاري لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج، كما يسمى رسميا، خاضع لمكتب الاستشارية. في ما وزعت مكاتبه الفرعية بين وزارة العمل والداخلية وغيرها. وهذا يعني أن آيدين أوزغوز لا تستطيع سوى دراسة التوصيات وعرض أفكارها على الرأي العام، أما اتخاذ القرارات فليس من صلاحيتها.