النيابة العامة الاسرائيلية توجه الاتهام لمتظاهرين ضد مصادرة اراض

قدمت النيابة الاسرائيلية الاثنين لوائح اتهام ضد متظاهرين شاركوا في تظاهرات في النقب في الجنوب يوم السبت، بتهمة الاخلال بالامن اثناء تظاهرهم احتجاجا على مشروع قانون اسرائيلي يهدف الى تهجير عشرات الاف البدو وازالة قراهم في صحراء النقب جنوب اسرائيل.
واعتقلت الشرطة ما مجموعه 49 شخصا شاركوا في تظاهرات ضمت نحو الفي متظاهر يوم السبت الماضي في كل من مدينة حيفا شمال اسرائيل وفي النقب في الجنوب وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة احتجاجا على مخطط "برافر-بيغن" التهجيري. وتخلل هذه التظاهرات مواجهات بالحجارة مع الشرطة ادت الى اصابة
16 شرطيا "بجروح خفيفة".
وقالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري لوكالة فرانس برس" تم تقديم لوائح اتهام اليوم بحق 18 معتقلا من النقب بينهم خمسة قاصرين. وقدمت لائحة اتهام يوم امس ضد متظاهر واحد بتهمة الاخلال بالنظام والامن في التظاهره الاحتجاجية مساء يوم السبت االماضي على مفرق حوره". واطلق سراح سبعة اشخاص.
واضافت "مددت المحكمة اعتقالهم حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية".
واعتقل فلسطيني مقدسي في التظاهرة الاحتجاجية ضد المخطط التهجيري الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واطلق سراحه بكفالة وشروط مقيدة.
واطلقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم "سراح 19 معتقلا من المتظاهرين بشروط مقيدة كالحبس المنزلي بدلا من السجن من اصل 22 معتقلا بينهم قاصران واربعة نساء" ورفضت المحكمة استئناف الشرطة طلبا لحبسهم بحسب الشرطة ومركز عدالة.
وقالت المحامية سهاد بشارة التي شاركت في تمثيل المعتقلين ان "قرار المحكمة يشير إلى أن الاعتقالات كانت تعسفية تهدف للتخويف ولقمع حركة الاحتجاج الشعبية ضد مخطط برافر، ولم تعتمد على أي أساس قانوني أو أدلة حقيقية"
واضافت بشارة "ومرة تلو الأخرى نشاهد أن الشرطة تجد سهولة مفرطة في قمع المواطنين العرب والاعتداء على حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي".
واعتبرت ان "قرار الحبس المنزلي للمتظاهرين غير منصف وكان من الأجدر إطلاق سراح الجميع دون قيد أو شرط."
وصادقت الحكومة الاسرائيلية على مشروع قانون "برافر-بيغن" لنقل عشرات الالاف من البدو وهدم نحو 40 قرية ومصادرة اكثر من 700 الف دونم في النقب في كانون الثاني/يناير الماضي.
كما صادق البرلمان على المشروع في قراءة اولى في حزيران/يونيو الماضي وامامه قراءتان ليصبح قانونا بشكل رسمي.