أمازيغ ليبيا يقاطعون لجنة إعداد الدستور واستمرار الاحتجاجات في قطاع الطاقة

طرابلس (رويترز) - قالت مفوضية الانتخابات إن الأمازيغ سيقاطعون اللجنة التي تضع مسودة دستور جديد? ?للبلاد في خطوة تعقد محاولات إنهاء الاحتجاجات التي أثرت على قطاع النفط والغاز.
وأوقف أفراد من أقلية الأمازيغ صادرات الغاز الى ايطاليا وجزءا من صادرات ليبيا النفطية باحتلال ميناء مليتة في غرب ليبيا للمطالبة بمزيد من الحقوق لأقليتهم التي عانت طويلا من القمع.
ومنذ سقوط الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قبل عامين يطالب الأمازيغ بأن يضمن الدستور الذي ستصوغه لجنة خاصة حقهم في استخدام اللغة الامازيغية.
لكن محاولات الحكومة لإنهاء الاحتجاجات في مليتة تعثرت فيما يبدو بعد ان قاطع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الذي يمثل مصالحهم الانتخابات لتشكيل لجنة وطنية من 60 عضوا تضع مسودة الدستور الجديد في إطار عملية التحول الديمقراطي.
ويكمن الصراع على الثروة النفطية والسلطة وعلى تمثيل القبائل والميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي في قلب المشكلات التي تواجهها ليبيا وهي تحاول بناء المؤسسات وحكم القانون على أنقاض حكم مستبد دام 40 عاما.
وأدت موجة من الإضرابات نظمتها القبائل والميليشيات والحركات التي تطالب بالحكم الذاتي إلى إغلاق حقول النفط والموانئ وإلى خفض الإنتاج إلى جزء صغير فقط من طاقه الإنتاجية التي تبلغ 1.25 مليون برميل يوميا مما أدى إلى تقليص الإيرادات المطلوبة لبناء الدولة.
وعقد إغلاق مجمع مليتة الذي تديره شركة ايني الايطالية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط محاولات الحكومة لإعادة إنتاج النفط الى مستوياته بعد انخفاضه على مدى أشهر بسبب الاحتجاجات في موانيء بشرق البلاد.
وقال نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية لرويترز إن اكثر من 660 مرشحا سجلوا اسماءهم بينهم نحو 60 امرأة لكن لم يسجل مرشحون أمازيغ اسماءهم على الرغم من محاولات الحكومة للتفاوض.
وأضاف أنه سيبقي القائمة الخاصة بالأمازيغ مفتوحة لمدة يوم أو يومين قبل الاستعداد للانتخابات.
وقال إن اللجنة لا تستطيع الانتظار اكثر من هذا مشيرا الى ضرورة الحوار والتوصل الى حل.
وكان من المفترض أن يحصل الأمازيغ على مقعدين مخصصين لهم في اللجنة وكذلك أقليتا التيبو والطوارق اللتان تقدمتا بمرشحين. وتم تخصيص ستة مقاعد للمرأة.
وأثرت الاحتجاجات بالفعل على قطاع الطاقة الذي يحاول إعادة بناء نفسه بعد الانتفاضة.
وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط محمد الحريري إن إنتاج النفط شهد مزيدا من التراجع مع امتلاء صهاريج التخزين في ميناء مليتة مما أجبر شركات الإنتاج على تقليص إنتاجها في حقل الفيل الذي يغذي الميناء من 130 ألف برميل في اليوم إلى 18 ألف برميل فقط.
وأضاف "لدينا سفينتان أو ثلاث خارج الميناء بانتظار ان يفتح الميناء.".
وقال مصدر ملاحي إنه سيتعين إغلاق الميناء في غضون يومين ما لم تتمكن ناقلة تنتظر من التحميل بمكثفات النفط. ولم تتمكن سوى ناقلة واحدة من التحميل منذ لإغلاق الميناء في أواخر أكتوبر تشرين الأول.
وقال الحريري إن المضربين في ميناء الحريقة في طبرق بشرق البلاد الذين يطالبون بالحكم الذاتي وبحصة في الثروة منعوا تحميل ناقلة أخرى بالنفط في الميناء المحاصر منذ شهرين. والصهاريج في الميناء تكاد تكون مملوءة.
وأضاف أن المؤسسة طلبت من الناقلة الانتظار خارج الميناء إلى أن تتوافر أجواء جيدة للتحميل.
وفي علامة أخرى على المعارضة قالت وكالة الأنباء الليبية إن معارضين سابقين نظموا احتجاجا يوم الثلاثاء في مستودع لتخزين الغاز والبنزين في سبها في محافظة فزان في جنوب البلاد. وقال أفراد الميليشيا الذين نظموا الاحتجاج إنهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ ما يقرب من شهرين.
ويطالب كثيرون في فزان بالاستقلال عن طرابلس مثلما هو الحال في شرق البلاد حيث تسيطر القبائل والميليشيات على معظم موانئ تصدير النفط.
وتحاول الحكومة والبرلمان الحفاظ على وحدة البلاد بإشراك جميع المناطق في وضع مسودة الدستور. وسيجري تقسيم العضوية في اللجنة بالتساوي بين طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان.
وقال العبار إنه سيتم انتخاب أعضاء اللجنة في ديسمبر كانون الأول أو يناير كانون الثاني.
وتسعى الحكومة لاسترضاء الميليشيات بدمجهم في القوات النظامية لكن كثيرا من الميليشيات لا يزال يسعى وراء برامج خاصة - ويسيطرون على مناطق محلية أو يقومون بالتهريب أو يطالبون برعاية صحية أفضل مثل رجال الميليشيا الذين أغلقوا المدخل الأمامي لمصفاة الزاوية لتكرير النفط يوم الثلاثاء.
وقال الحريري إن إنتاج المصفاة التي تمد العاصمة طرابلس باحتياجاتها من البنزين ووقود الديزل مستمر بشكل عادي عند 120 ألف برميل يوميا لكنها قد تواجه صعوبات في إمدادها بالنفط إذا استمر إغلاق حقل الشرارة الجنوبي المستمر منذ ثلاثة أسابيع.
من أولف ليسينج وغيث شنيب