استمرار أزمة الموازنة الأمريكية وتصلب المواقف

تداعيات أزمة الميزانية الأمريكية طالت مجال الدفاع أيضا، حيث تستعد الشركات العاملة في قطاع الدفاع لإرسال آلاف الموظفين في إجازة غير مدفوعة في حال استمر الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، فغياب أي اتفاق في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين حول ميزانية الولايات المتحدة تسبب بعرقلة العقود العسكرية، لأن وزارة الدفاع وجدت نفسها بدون أموال للقيام بعمليات تفتيش وتدقيق إلزامية.
سياسيا شهدت لهجة الصراع السياسي في واشنطن بين الجمهوريين والديمقراطيين تصعيدا من جديد رغم مرور أربعة أيام على شلل أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم. ورغم ذلك، أو ربما بسبب هذا التصعيد يعقد مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين اجتماعا اليوم السبت (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2013) في مسعى جديد للخروج من المأزق الذي يتخبط فيه الكونغرس.
من جانبه، اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما وحلفاؤه الديمقراطيون الذين يشكلون الغالبية في مجلس الشيوخ التفاوض رسميا حول ميزانية طويلة الأجل، لكنهم يشترطون أن يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على قانون مالية لستة أسابيع من اجل إعادة فتح كامل الإدارات الفدرالية. فيما تبنى الجمهوريون إستراتيجية إعادة فتح الوكالات الفدرالية بالتدريج بدءا من الحدائق العامة والمتاحف والنصب الوطنية. لكن الديمقراطيين رفضوا هذه الإستراتيجية 'المجزأة' واعتبروها 'مخادعة'.
وحذرت وزارة الخارجية يوم أمس الجمعة من 'العواقب السلبية على موقعنا في الخارج' من هذا الشلل. وأشارت المتحدثة باسم الخارجية، ماري هارف، في مؤتمر صحافي إلى عناوين منتقدة أو ساخرة في صحف المكسيك والهند وتايوان أو اسبانيا. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، يوم أمس الجمعة أن أجهزة وزارة الخزانة المكلفة بتطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية خصوصا على إيران وسوريا 'لم تعد قادرة على تأمين مهامها الأساسية' بسبب غياب الموظفين. و
في حال لم يتوصل الكونغرس إلى حل عاجل وشامل للأزمة، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية على المستوى العالمي، وهو وضع غير مسبوق ويمكن أن يكون 'كارثيا'، بحسب وزارة الخزانة. وهذا السيناريو أثار اضطرابا متناميا في أسواق البورصات العالمية خلال هذا الأسبوع.