قادة العراق يتعاهدون على نبذ الخلافات والتصدي للعنف

في خضم تصاعد أعمال العنف الذي حصد نحو أربعة آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري، قرر أبرز قادة العراق الجلوس على طاولة الحوار للتعاهد على وضع حد لذلك. وحضر المؤتمر كبار قادة البلاد من الشيعة والسنة والأكراد وتبنوا الوثيقة التي أكدت على تحريم الدم العراقي ودعم قوات الأمن.
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي خلال كلمة أمام المؤتمر الخميس (19 سبتمبر/ أيلول 2013)، إلى 'الوقوف بوجه التحديات التي يمر بها البلد، وقال إن 'خطورة ما نمر به داخلياً، ليس من يقوم به عقلاء القوم، إنما ما يرتكبه جهال ويضطرنا للانسياق وراءه من هدر للدم وإثارة للطائفية التي يستحيل معها الإعمار والوفاق'. وأضاف بالقول: 'نتعاهد لمواجهة الخطر (...) الذي تعيشه المنطقة من أجواء الحرب، والعراق في قلب العاصفة (...) المنطقة أصبحت مرة أخرى في حالة من الانفجار مع انتشار قوى الإرهاب والبغي والقتل، وأصبح العراق مرة أخرى مسرحاً للقتلة المتخلفين'.
وفي غضون ذلك، أعلن مصدر في وزارة الداخلية أن أطفالاً عثروا على جثث مجهولة لعشرة شبان مقيدي الأيدي ومعصوبي العينين في شرق بغداد الخميس قتلوا فيما يبدو بطلقات نارية في الرأس. وقالت الشرطة إن السكان أبلغوهم بأن تحركات غير عادية لبعض السيارات من وإلى مبنى مهجور في المنطقة لفتت انتباه الأطفال الذين انتظروا حتى غادرت السيارات المكان ليتحروا الأمر. ولم يتضح من المسؤول عن القتل.
ولقي عشرة أشخاص آخرون حتفهم الخميس، إثر انفجار قنبلتين مزروعتين على جانب الطريق إحداهما داخل سوق في أبو غريب غربي بغداد والثانية قرب متجر لإصلاح المبردات (الثلاجات) في منطقة النصر والسلام على مسافة نحو 15 كيلومترا شرقي مدينة الفلوجة حيث قتل ثمانية أشخاص.
من جانبه، عبر أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب عن دعمه للمبادرة بقوة لكنه اعتبر في نفس الوقت أن الحكومة أخفقت في منع التهجير والحد من عمليات القتل. وقال 'نؤكد دعمنا للمبادرة (...) لكن إهمالها لاحقاً أو التجاوز عليها أو تطبيقها انتقائيا مجتزأة أو التعاطي معها على أساس عرقي أو طائفي، وليس على أساس وطني، أو اعتبارها لتجاوز مرحلة سيكون أمراً خطيراً لا نتمناه إطلاقاً'.
وجاء انعقاد المؤتمر مع تصاعد عمليات الاغتيالات والتهجير التي طالت بالخصوص عشائر السعدون في محافظات البصرة والناصرية والكوت. وعلى إثر ذلك، عبر رئيس الوزراء نوري المالكي عن قلقه وألمه لهذه العمليات التي طالت الأقلية السنية في الناصرية والبصرة والكوت، والتي قال إنها 'نفذت من قبل عصابات ومجرمين'.