الغارديان: النقاب ليس بربرية، رد فعلناعليه قد يكون ذلك

اهتمت معظم الصحف البريطانية الصادرة صباح الثلاثاء بحادثة إجبار امرأة مسلمة على خلع النقاب للإدلاء بشهادة في محكمة، وناقشتها في افتتاحياتها وتحليلاتها، إلى جانب مواضيع شرق أوسطية أخرى.
في صحيفة الغارديان كتبت مليحة مالك مقالا بعنوان ارتداء النقاب ليس بربرية، لكن رد فعلنا عليه قد يكون ذلك .
تتساءل الكاتبة في بداية المقال: هل على بريطانيا أن تحذو حذو فرنسا وتحظر ارتداء النساء المسلمات النقاب في الأماكن العامة ؟
القانون البريطاني الحالي يحظر إجبار امرأة على ارتداء النقاب باستخدام التهديد، كذلك تملك المحاكم والمدارس وأماكن العمل في بريطانيا سلطة منع ارتداء النقاب إذا رأت ذلك ضروريا، وحدث بالأمس فقط أن طلب من امرأة أن تخلع نقابها قبل إدلائها بشهادة في محكمة.
لكن هل هناك ضرورة للذهاب أبعد من ذلك ؟ تتساءل الكاتبة. هل يجب أن تتجه بريطانيا الى الحظر العام للنقاب؟ وهل يجب أن يضطلع السياسيون بمهمة إدارة النقاش حول هذا الموضوع؟
وتجيب الكاتبة على تساؤلها بالقول إن التجربتين الفرنسية والبلجيكية تشيران إلى أن علينا توخي الحذر.
وترى الكاتبة أن الجدل يجب أن يبدأ في أوساط الجالية الإسلامية في بريطانيا، فالإسلام يقترح أكثر من شكل للعفة والتواضع في لباس المرأة، كما تقول، وأن على الزعماء الدينيين البحث في إمكانيات أخرى غير تغطية الوجه بالكامل، وذلك بمشاركة النساء أنفسهن.
يمكن للزعماء الدينيين أن يجربوا فرض حظر على ارتداء النقاب في المدارس مثلا.
وتتناول صحيفة الديلي تلغرافقضية الأسلحة الكيماوية السورية، لكن من زاوية أخرى.
تستهل الصحيفة افتتاحيتها بالقول ان إعلان مفتشي الأمم المتحدة أن غاز السارين استخدم فعلا في سوريا الأسبوع الماضي يجعل فرض الرقابة على الأسلحة الكيماوية السورية أكثر الحاحا.
ولا يتضح من تقرير مفتشي الأمم المتحدة على من تقع مسؤولية استخدام غاز الأعصاب، لكن بعض الأدلة ومنها استخدام صواريخ أرض أرض لاطلاق الغاز، تشير إلى أن النظام قد يكون وراء ذلك، لأنه الطرف الوحيد في النزاع الذي يملك التقنيات المطلوبة لتنفيذ ذلك الهجوم.
تجريد سوريا من أسلحتها الكيماوية لضمان عدم تكرار الهجوم أصبح الأولوية الكبرى للدبلوماسية الأمريكية.
ولكن هل تبشر الاتفاقية التي توصل اليها الجانب الأمريكي والروسي بخصوص أسلحة سوريا الكيماوية بإمكانية الذهاب أبعد من ذلك، والتفكير بعقد مؤتمر سوريا الذي كان مزمعا عقده الصيف الماضي؟
التطور الأخير يشير إلى إمكانية تعاون روسي-أمريكي في الموضوع.
تتناول صحيفة الفاينانشال تايمز تأثير فرض الرقابة على الأسلحة الكيماوية السورية على الوضع في إيران في افتتاحيتها التي تحمل العنوان أعلاه.
تقول الصحيفة في افتتاحيتها إن جنوح الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية يشير إلى أنه يتبع الطرق الدبلوماسة لإلزام الخصوم بخطوطه الحمراء.
وترى الصحيفة أن ليست هناك ضمانات أن الاسلوب الدبلوماسي سينجح، لكن هذا الخيار سيتيح مجالا لفتح حوار مع طهران، حليف سوريا الأول في المنطقة، حول برنامجها النووي.
وكشف أوباما أنه أجرى اتصالات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي سيزور نيويورك قريبا للمشاركة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحجدة، والذي كان قد أعلن أنه سينتهج سياسيات أقل تشددا من سلفه، محمود أحمدي نجاد.
تناقش صحيفة التايمز في افتتاحيتها موضوع البحث عن حل دبلوماسي للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني.
تجزم الصحيفة أن برنامج إيران النووي ليس مصمما لتوليد الكهرباء، بل وتؤكد أنه يهدف إلى صناعة قنابل نووية، مما يهدد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، الذي يشكو من غياب الاستقرار أصلا.
وتبدو تجربة الاتفاق الروسي الأمريكي على حل إشكالية الأسلحة الكيماوية في سوريا مؤشرا على إمكانية حل إشكالية البرنامج النووي الإيراني أيضا، وبالطرق السلمية.
وترى الصحيفة أنه إذا استؤنفت المحادثات مع طهران فإنها يجب أن تناقش الخلاف حول برنامجها النووي.
لكن الرئيس أوباما لا يرى أن إغلاق الملف الإيراني سيكون سهلا، بالرغم من التغيير في القيادة ووصول رئيس إلى السلطة يعلن أنه أقل تشددا.
وترى الصحيفة أن عدم معاقبة الرئيس السوري بشار الأسد بسبب شنه حربا أودت بحياة 100 ألف من أبناء شعبه حتى اللحظة ليس مؤشرا إيجابيا كفيلا بحث الإيرانيين على التعاون.