جنيف (رويترز) - قال محققون تابعون للأمم المتحدة معنيون بحقوق الانسان يوم الاثنين إن بعض الجماعات المتشددة والمقاتلين الأجانب الذين يرفعون راية الجهاد بين فصائل المعارضة المسلحة في سوريا زادوا ارتكاب الجرائم مثل القتل والاعدام وغيرها من الانتهاكات في شمال البلاد منذ يوليو تموز. وأضاف المحققون ان من بين القوات المقاتلة في سوريا الان عدة كتائب تتألف كلية من غير السوريين فيما يسلط الضوء على ما أدى إليه استطالة أمد الصراع عامين ونصف العام من ضلوع دول مجاورة واتساع رقعة الانقسام الطائفي في انحاء المنطقة. وكان المحققون قالوا من قبل ان مقاتلين أجانب مما يزيد على عشر بلدان من بينها أفغانستان والشيشان وكذلك جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة يدعمون مقاتلي المعارضة السورية. وقال المحقق فيتيت مونتاربورن لرويترز "يحتمل أن هناك مزيدا منهم الان. المهم هو ان هذه العناصر المتطرفة لها أجندتها الخاصة وبالتأكيد الأجندة التي يسعون الى فرضها ليست ديمقراطية." وأضاف "هذا من دواعي القلق الأساسية من وجهة نظرنا." وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق المستقلة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إن من بين أنشط هذه القوى جماعة تدعى "المهاجرين". وتقاتل جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية مع قوات الحكومة السورية. وأدى الضلوع المتزايد لمقاتلين أجانب إسلامين في الصراع السوري إلى زيادة احجام الغرب عن التدخل أو تسليح مقاتلي المعارضة. وقال بينيرو "في شتى أنحاء شمال سوريا هناك تصاعد في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعات مسلحة متطرفة مناهضة للحكومة مع فيض المقاتلين الأجانب المتدفق." وأضاف أن فريقه ما زال يحقق في روايات عن قتل جنود تابعين للحكومة في خان العسل بعد وقوعهم في ايدي مقاتلي المعارضة. وقال بينيرو متحدثا عن انتهاكات يشتبه بأنها جرائم حرب ارتكبها الجانبان منذ 15 يوليو تموز ان الحكومة السورية واصلت حملة لا تكل من القصف الجوي والمدفعي في أنحاء البلاد. وتابع ان فريقه وثق هجمات للقوات الحكومية في 12 من محافظات سوريا الاربع عشرة في الشهرين الاخيرين وكان القصف حادا بوجه خاص في دمشق وحمص وحلب. وقال نقلا عن إفادات ناجين ان طائرة حربية حكومية ألقت قنبلة حارقة على مدرسة في ريف حلب يوم 26 اغسطس اب الأمر الذي أدى إلى مقتل ثمانية تلاميذ على الاقل واصابة 50 آخرين بحروق مروعة غطت ما يصل الى 80 في المئة من اجسادهم. ورفض السفير السوري فيصل الحموي التقرير يوم الاثنين واتهم لجنة التحقيق "بالاستمرار في التسييس والمبالغة". ونفى اتهام لجنة التحقيق للقوات الحكومية من قبل بقصف مستشفيات مضيفا "لا يوجد في العالم دولة تدمر بناها التحتية." لكن دبلوماسيين غربيين طالبوا بإحالة مرتكبي الانتهاكات التي وقعت حلال الحرب الأهلية إلى العدالة الجنائية. وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي ماريانجيلا زابيا في كلمة "نحن ندين الاعمال الوحشية التي ارتكبها النظام السوري والتي تعد وفقا لتقريركم من قييل الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب استنادا الى نظام روما الاساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية." وقال مونتاربورن وهو خبير حقوقي مخضرم بالامم المتحدة من تايلاند إن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أعدت منذ تأسيسها قبل عامين في جنيف ثلاث قوائم باسماء المشتبه في ضلوعهم في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وأضاف في مقابلة "ما زلنا مخولين سلطة تحديد المسؤولين سواء فيما يخص انتهاكات جقوق الانسان بوجه عام أم فيما يخص الأسلحة الكيماوية." وقال "لا نستطيع ان نتحدث في هذه المرحلة عن المركبات الكيماوية التي استخدمت أو انظمة إطلاقها او المسؤول عن استخدامها." وقال بينيرو ان الفريق ما زال يحقق في مزاعم استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا مضيفا "استخدام اسلحة كيماوية جريمة حرب لا جدال في ذلك." (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير عمر خليل)