بدء المناقشات في الامم المتحدة حول مشروع القرار الفرنسي بشأن السلاح الكيميائي السوري

بدأت فرنسا الثلاثاء مشاوراتها مع شركائها في مجلس الامن حول مشروع قرار فرنسي عن الاسلحة الكيميائية في سوريا، بحسب ما افاد دبلوماسيون.
واضاف المصدر نفسه ان دبلوماسيين من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا شاركوا في البداية في هذه "المحادثات غير الرسمية"، التي يمكن ان تتواصل ل"بضعة ايام".
وبحسب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فان مشروع القرار الفرنسي يهدف الى وضع الترسانة الكيميائية السورية "تحت اشراف دولي" تمهيدا لازالتها.
ويتهم الغربيون النظام السوري بالمسؤولية عن الهجوم بسلاح كيميائي على منطقة الغوطة قرب دمشق في الحادي والعشرين من آب/اغسطس الماضي ما ادى الى وقوع مئات القتلى.
ووضع مشروع القرار تحت "الفصل السابع" اي يتيح استخدام القوة لاجبار دمشق على الانصياع لموجبات القرار في حال تخلفت عن ذلك.
ومن بين الموجبات الواردة في مشروع القرار، انضمام سوريا الى اتفاقية العام 1993 حول حظر السلاح الكيميائي واحالة المسؤولين عن مجزرة الحادي والعشرين من آب/اغسطس على المحكمة الجنائية الدولية.
وافاد دبلوماسيون في الامم المتحدة ان روسيا قد تعارض العديد من النقاط الواردة في مشروع القرار الفرنسي خصوصا الاشارة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ويحدد مشروع القرار الفرنسي "جدولا زمنيا لمختلف مراحل" تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، بحسب ما افاد دبلوماسي غربي من دون ان يعطي تفاصيل حول هذا الجدول الزمني.
واوضح ان فرنسا ستتشاور "تدريجيا" مع الاعضاء ال14 الاخرين في مجلس الامن قبل عرضه رسميا.
واعلن مسؤول في البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون اتفقوا الثلاثاء على مناقشة الاقتراح الروسي لتفكيك الترسانة الكيميائية داخل الامم المتحدة.