سحب التحفيز الأمريكي يهيمن على المحادثات الاقتصادية لقمة العشرين

سان بطرسبرج (رويترز) - تحاول الدول النامية والمتقدمة في مجموعة العشرين يوم الخميس إيجاد أرضية مشتركة حول الاضطرابات التي سببها احتمال قيام الولايات المتحدة بتقليص برنامجها للتحفيز النقدي قريبا وهو ما سيخفض تدفقات الدولارات في الاقتصاد العالمي.
وتشهد مجموعة العشرين - التي قادت جهود التصدي للأزمة الاقتصادية في 2009 - خلافات حاليا مع تحسن تعافي الولايات المتحدة في حين تتأخر عنها أوروبا بينما تواجه الاقتصادات النامية انتكاسة جراء تقليص التحفيز النقدي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعماء مجموعة العشرين في قمتهم السنوية في سان بطرسبرج "مهمتنا الرئيسية هي اعادة الاقتصاد العالمي إلى الاستقرار والنمو المتوازن. لم يتم إنجاز هذه المهمة للأسف.
"هناك مخاطر هيكلية.. الظروف المواتية لحدوث أزمة حادة .. ما زالت موجودة."
وخيمت على القمة التوترات المتعلقة بأزمة سوريا حيث سيتناول القادة الأمور الأمنية على العشاء عقب مناقشاتهم التقليدية لأوضاع الاقتصاد العالمي.
وتفادي بوتين الإشارة مباشرة إلى المخاطر الناجمة عن السياسة النقدية للولايات المتحدة لكن الرسالة التي وجهتها مجموعة بريكس التي تضم أسواقا ناشئة لواشنطن كانت أكثر وضوحا.
واتفقت دول بريكس على تقديم 100 مليار دولار لتأسيس صندوق مشترك للاحتياطيات النقدية للمساهمة في حمايتها من أزمة في ميزان المدفوعات رغم أن إنشاء آلية لذلك ستستغرق وقتا.
وقالت المجموعة التي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا بعد اجتماع لزعمائها في سان بطرسبرج في روسيا في بيان مشترك "يحتاج تطبيع السياسات النقدية في نهاية المطاف إلى ضبطه بعناية وبشكل فعال."
ويعكس ذلك النص الذي وافق عليه وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماعهم في موسكو في يوليو تموز.
وقالت الصين وروسيا إن الدول الأكثر تعرضا للمخاطر ومن بينها الهند العضو في مجموعة العشرين تحتاج لاتخاذ خطوات لإعادة التوازن إلى اقتصاداتها واستبعدتا تقديم حزم إنقاذ للدول المتضررة.
وقالت واشنطن أيضا إنه سيتعين على الاقتصادات الناشئة أيضا أن تؤدي واجبها وهي تعدل سياساتها في أعقاب تعافي الاقتصاد الأمريكي من أزمته.
وقال بن رودس نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي "سيتعين على الاقتصادات الناشئة بشكل متزايد ... أن تنظر داخل حدودها لدعم الطلب."
وأثار بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي موجة بيع للعملات والأسهم والسندات بالاسواق الناشئة إضافة إلى هروب الأموال إلى الدولار عندما أعلن في مايو آيار عن احتمال قيام المركزي الأمريكي بتقليص برنامجه الشهري لشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتخذ المركزي الأمريكي هذا الشهر الخطوة الأولي لخفض التحفيز النقدي وهي خطوة تبررها حالة التعافي لكنها ستؤدي إلى عواقب هائلة محتملة على النظام المالي العالمي الذي اعتمد على تدفقات وفيرة للدولارات وبتكلفة رخيصة.
وحذر صندوق النقد الدولي في بيان قبل القمة من أن الاقتصادات المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة ستحرك النمو العالمي بينما تواجه الدول الناشئة مخاطر التباطؤ بسبب تقييد السياسة النقدية الأمريكية.
وحثت الصين واشنطن على أن تأخذ في اعتبارها الآثار المترتبة على ذلك وتسعى للمساهمة في استقرار الأسواق المالية العالمية والتعاف المطرد للاقتصاد العالمي.
كما حث تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية الصيني أوروبا على بذل مزيد من الجهود لانعاش النمو الاقتصادي الذي بدأ يتعافى بعد أزمة ديون سيادية في دول جنوب منطقة اليورو.
وقال تشو للصحفيين "لا تزال المشكلات الهيكلية دون حل ولا وقت الآن للغطرسة."
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش قمة العشرين إن السياسة النقدية الميسرة يجب أن يتم تعديلها بالتدريج دون التسبب في اضطرابات اقتصادية وذلك بعدما ترك البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة بدون تغيير.
وقال المركزي الأوروبي إنه مستعد لخفض أسعار الفائدة أو ضخ مزيد من الأموال في اقتصاد منطقة اليورو إذا دعت الضرورة لدعم التعافي.