مجموعة العشرين تتراجع عن مساعي التقشف وترفض وضع أهداف صعبة لخفض الدين

تراجع وزراء مالية مجموعة العشرين عن مساعي طويلة الأمد لتقشف حكومات الدول الغنية رافضين فكرة تبني أهداف صعبة لتقليص الدين العام مما يعكس المخاوف بشأن تباطؤ التعافي العالمي.
وقالت مجموعة العشرين التي تضم اقتصادات متقدمة وناشئة يوم الجمعة إنها ستراقب الآثار السلبية المترتبة على سياسات التحفيز النقدي الضخم كالتحفيز الياباني في إشارة إلى مخاوف الدول النامية من أن تهدد تلك السياسات بإغراق اقتصاداتها بالأموال الساخنة ورفع قيمة عملاتها.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف خلال مؤتمر صحفي إن هناك مسؤولين في مجموعة العشرين يرون أن خفض الدين بشكل عام أهم من وضع أرقام محددة.
وأضاف "اتفقنا على أن هذه ستكون ضوابط مرنة ونوعا من الأهداف الاستراتيجية التي قد يتم تعديلها أو ضبطها بناء على حالة اقتصاد كل دولة."
وعبرت روسيا - التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام - عن أملها في التوصل لاتفاق حول تحديد أهداف ثابتة لخفض الدين عندما يجتمع قادة المجموعة في سان بطرسبرج في سبتمبر أيلول.
غير أن الولايات المتحدة واليابان عارضتا بشدة فكرة الالتزام بأهداف محددة لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي حيث تسعى واشنطن لإبقاء تركيز مجموعة العشرين منصبا على النمو.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي "بصراحة كان من الممكن أن تكون اللهجة أكثر قوة ولكنها كافية للمضي قدما إلى الأمام."
وقالت مجموعة العشرين في بيانها الختامي الصادر بعد اجتماع استمر يومين إنها "ستنتبه" إلى الآثار الجانبية التي قد تترتب على فترات التحفيز النقدي الطويلة وهي عبارة أضيفت بعد تأكيد كوريا الجنوبية على ضرورة أخذ مخاوف الأسواق الناشئة في الاعتبار.
وقال البيان "يجب توجيه السياسة النقدية نحو استقرار الأسعار المحلية والاستمرار في دعم التعافي الاقتصادي.