ايران تؤكد امتلاك 18 الف جهاز طرد مركزي

اعلن فريدون عباسي دواني الرئيس المنتهية ولايته للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية السبت ان ايران تمتلك حوالى 18 الف جهاز طرد مركزي منها اكثر من 10 الاف في الخدمة، مؤكدا ارقاما قدمتها في ايار/مايو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال عباسي دواني في تصريح ادلى به لوكالة انباء ايسنا لدى التسليم والتسلم مع علي اكبر صالحي الذي عينه الرئيس الجديد حسن روحاني رئيسا للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية "في بداية شهر مرداد (23 تموز/يوليو) كنا نمتلك 17 الف جهاز طرد مركزي من الجيل الاول، منها اكثر من 10 الاف في الخدمة و7 الاف مستعدة لدخول الخدمة".
واضاف ان "حوالى الف جهاز طرد مركزي من الجيل الثاني قد جهزت ايضا وهي جاهزة للدخول في الخدمة".
وفي ايار/مايو، تحدث تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن 17 الفا و600 جهاز للطرد المركزي تم تثبيتها، منها 16 الفا و590 من الجيل الاول والف من الجيل الثاني.
وتؤكد ايران انها تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 5 الى 20% لغايات سلمية. ويؤكد المسؤولون الايرانيون ان تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% يهدف الى انتاج الوقود للمفاعل البحثي والطبي في طهران. لكن اسرائيل التي تعتبر القوة النووية الوحيدة في المنطقة، والبلدان الغربية تتهم ايران بالسعي الى حيازة السلاح النووي تحت حجة البرنامج النووي المدني.
واكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في السابع من آب/اغسطس ان ايران تستخدم سبعة الاف جهاز طرد مركزي جديد لبرنامجها النووي، منها الف من نوع جديد، داعيا الى تشديد العقوبات من خلال الحديث عن "تهديدات صريحة بشن عمليات عسكرية" لحمل ايران على التخلي عن برنامجها النووي.
وفي 14 تموز/يوليو حذر نتانياهو على شبكة تلفزة اميركية من ان اسرائيل يمكن ان تتدخل عسكريا قبل الولايات المتحدة ضد البرنامج النووي الايراني، واصفا الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني بأنه "ذئب بثوب حمل" حول هذا الملف.
وشدد روحاني الاسبوع الماضي على رغبة ايران في اجراء "مفاوضات جديدة من دون اضاعة الوقت" مع القوى العظمى لتسوية المسألة النووية. لكنه اكد ان ايران لن تتنازل عن "حقوقها الثابتة" على الصعيد النووي وخصوصا تخصيب اليورانيوم الذي يشكل صلب هواجس البلدان الغربية واسرائيل.
من جهته، قال صالحي وزير الخارجية المنتهية ولايته ان الرئيس "سيعنى شخصيا بالملف النووي".
وبين 2003 و2005، كان روحاني الذي اجرى المفاوضات مع القوى العظمى حول البرنامج النووي، وافق على تعليق برنامج التخصيب وتطبيق بروتوكول اضافي يتيح القيام بعمليات مراقبة مفاجئة لهذا البرنامج.