جبل طارق واحة اقتصادية مزدهرة وسط اسبانيا متازمة

يتناقض ما تشهده منطقة جبل طارق البريطانية التي تطالب اسبانيا بالسيادة عليها، من نمو هائل وانعدام البطالة وكثرة الشركات المزدهرة، مع الركود في البلد المحيط بها.
وافادت غرفة التجارية المحلية في تقريرها السنوي انه "بينما تواجه بريطانيا واسبانيا نموا بطيئا يتوقع ان يستمر لسنوات طويلة، يبدو احيانا ان جبل طارق عالق خارج الفضاء والزمن الاقتصاديين".
وخلال 2012 بينما شهدت لندن نموا متواضعا بنسبة 0,2% ومدريد تراجع اقتصادها 1,4%، كان جبل طارق يبدو فعلا في كوكب بعيد مع قفزة في اجمالي ناتجه الداخلي بلغت 7,8% الى 1,2 مليار جنيه استرليني (1,4 مليار يورو).
وفي هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها سبعة كيلومترات مربعة يعتبر اجمالي الناتج الداخلي للفرد الواحد من الاكثر ارتفاعا في العالم.
وقال بدرو اثنار الاستاذ في مدرسة التجارة "ايسادي" بمدريد ان "في هذه الفترة الوضع الاقتصادي (في جبل طارق) مريح" و"يتناقض مع وضع جنوب اسبانيا الذي يتسم بركود اقتصادي كبير ونسبة بطالة عالية".
وفي حين تكاد تبلغ نسبة التوظيف في هذا الجيب الذي حصل عليه البريطانيون سنة 1713، مئة بالمئة (2,5% من العاطلين عن العمل فقط) تضم منطقة الاندلس المحيطة به، اكبر عدد من العاطلين عن العمل (35,8%) في اسبانيا.
وقال الناطق باسم الحكومة المحلية ستيوارت غرين "يبدو ان الازمة الاقتصادية العالمية لم تطل جبل طارق" وذلك بفضل ركائزه الاربع وهي الخدمات المصرفية والمالية والسياحة والنشاط المرفئي والرهانات على الانترنت (وتدر النشاطات الثلاث الاولى ما بين 25 الى 30% من اجمالي الناتج الداخلي، والرابعة حوالى 15%).
وخلال الثمانينيات كان الوضع مختلفا تماما.
وقال جون فليتشر الباحث في جامعة بورنماوث (المملكة المتحدة) "انني أدرس اقتصاد جبل طارق منذ 35 سنة ورأيته ينمو وينتقل من اقتصاد دعم لوزارة الدفاع البريطانية" الذي كان حينها يدر 60% من اجمال الناتج الداخلي، الى "اقتصاد يعتمد كثيرا على مهنيين اكفاء".
ومع انسحاب القسم الاكبر من القوات البريطانية من جبل طارق اصبح الجيش لا يأتي سوى ب6% من الثروة المحلية.
لكن مدريد تقول انه، اذا كانت "الصخرة" كما تلقب المنطقة، تضم اليوم 18 الف شركة ناشطة ومسجلة رسميا مقابل نحو ثلاثين الف ساكن، فذلك لانها جنة ضريبية، وتشتبه في ان العديد من الشركات الاسبانية تختار نقل مقرها الى جبل طارق للاستفادة من ذلك.
لكن ادوارد ماكيستن المدير العام لغرفة التجارة في جبل طارق ينفي ذلك قائلا "بامكاني القول ان هنا الناس والشركات يدفعون ضرائبهم، ان قول عكس ذلك خداع".
ويشاطره الرأي ستيوارت غرين بالقول "اننا بوضوح لسنا في جنة ضريبية لكن الضرائب التي ندفعها على الموارد والشركات ادنى بقليل مما يدفعه العديد من الدول الاوروبية".
وقد ازيلت منطقة جبل طارق التي لا تطبق نظام القيمة المضافة في 2009 عن "للائحة الرمادية" لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عندما وافقت على تبادل المعلومات الضريبية مع حوالى عشرة بلدان.
ومطلع 2011 الغت نظامها الذي يعفي من الضرائب بعض الشركات لكن النسبة المطبقة (10%) تظل متدنية جدا مقارنة بجارتها اسبانيا (30%).
واعتبر بدرو اثنار ان جبل طارق "تطبق نظاما ضريبيا يجلب الاموال، وبالتالي انها تشبه منجنة ضريبية بدون ان تكون جنة ضريبية".
وقال خيسوس ليثكانو رئيس الفرع الاسباني لمنظمة مكافحة الفساد "ترناسبارنسي انترناشيونال" ان "برطانيا لديها عدد من الجنات الضريبية تحت سيادتها مثل جزيرة جيرزي وجزيرة مان وبرمودا وجبل طارق"، متهما جبل طارق بالتنافس غير الشرعي مع مدريد لما يمكن ان "تجلبه (ظروفها المواتية) من نشاطاتها واستثماراتها".
لكن جبل طارق الذي لا يدفع ضريبة الى المملكة المتحدة يشدد على ما يقدمه الى الاقتصاد المحلي: عشرة الاف اسباني يعملون في جبل طارق الذي يستورد من جارته قسما كبيرا من ممتلكاته.
واكد جون فليتشر ان "اسبانيا استفادت كثيرا من دور جبل طارق كمحرك نمو في المنطقة" محذرا من ان التوترات الحالية قد تضر بذلك الدعم.