اسرائيل تسعى للتفاوض بشأن عقوبات مقترحة من الاتحاد الأوروبي

ناشدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إعادة النظر في عقوبات يعتزم فرضها على منظماتها داخل الأراضي المحتلة ودعت لمحادثات في تحول عن نبرة الغضب السابقة والحديث عن إجراءات انتقامية.
وبموجب الخطوط الارشادية التي تبنتها المفوضية الأوروبية في يونيو حزيران لن تكون "الكيانات" الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية مؤهلة لمنح الاتحاد الأوروبي وامتيازاته وقروضه اعتبارا من العام المقبل.
ورحب الفلسطينيون الذين يسعون لإقامة دولتهم على هذه الأراضي بالخطوة وشجبتها إسرائيل التي بنت المستوطنات بكثافة في الضفة الغربية وتعتبر القدس الشرقية بالكامل جزءا لا يتجزا من عاصمتها وهو وضع غير معترف به دوليا.
وردت الحكومة الإسرائيلية اليمينية يوم 26 يوليو تموز بإعلان فرض قيود على مشروعات مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي لألوف الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأمس الخميس اتهمت إسرائيل الأوروبيين بالإضرار بجهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية وقالت إنها لن توقع اتفاقات جديدة مع الاتحاد الذي يضم 28 دولة نظرا إلى العقوبات المزمع فرضها.
لكن زئيف الكين نائب وزير الخارجية الإسرائيلي انتهج أسلوبا أكثر دبلوماسية يوم الجمعة إذ عرض التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على الخطوط الارشادية التي وصفها بانها تمثل تحديا لسيادة إسرائيل.
وقال الكين لراديو إسرائيل "نحن على استعداد للدخول في حوار بناء مع الأوروبيين. نحن نتفهم موقفهم. ونرفضه ولا يعجبنا لكن هذا حقهم فيما يتعلق باستخدام أموالهم."
وأضاف "نحن نطلب من الأوروبيين كذلك ان يأخذوا في الاعتبار المشكلات القانونية ومشكلات أخرى يحدثها ذلك على الجانب الإسرائيلي. نحن نريد العودة ومستعدون للتفاوض. لكن إذا ظلت الشروط على ما هي عليه الآن - خطوات غير مسبوقة وتتجاوز أي شيء حدث حتى الآن- فإننا لن نتمكن من القيام به."
وقال مايكل مان المتحدث باسم كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن بروكسل مستعدة لتوضيح الخطوط الإرشادية الجديدة في محادثات مع اسرائيل.
وقال مان في رسالة بالبريد الالكتروني لرويترز "نحن مستعدون لتنظيم مناقشات تقدم خلالها مثل هذه الإضاحات ونتطلع لاستمرار نجاح التعاون بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بما في ذلك مجال التعاون العلمي." واكد تقارير عن أن محادثات التعاون العلمي ستمضي قدما كما هو مخطط لها في منتصف أغسطس آب.
وهون الكين من الأثر المالي للعقوبات الأوروبية المزمعة حتى اذا انسحبت اسرائيل من برنامج بحثي مهم تابع للاتحاد ويعرف باسم (هورايزون 2020).
ومن المتوقع أن تشارك اسرائيل في البرنامج البحثي وقيمته 80 مليار يورو يبدأ من عام 2014 وحتى عام 2020 تسهم فيه ببعض التمويل وتتلقى منحا في المقابل.