مساع إسرائيلية للتفاوض بشأن عقوبات مقترحة من الاتحاد الأوروبي

ناشدت السلطات الإسرائيلية، الاتحاد الأوروبي اليوم، الجمعة، إعادة النظر في عقوبات يعتزم فرضها على منظماتها داخل الأراضي المحتلة ودعت لمحادثات في تحول عن نبرة الغضب السابقة والحديث عن إجراءات انتقامية.
وبموجب الخطوط الإرشادية التي تبنتها المفوضية الأوروبية في يونيو، لن تكون "الكيانات" الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية مؤهلة لمنح الاتحاد الأوروبي وامتيازاته وقروضه اعتبارا من العام المقبل.
ورحب الفلسطينيون الذين يسعون لإقامة دولتهم على هذه الأراضي بالخطوة، وشجبتها إسرائيل التي بنت المستوطنات بكثافة في الضفة الغربية وتعتبر القدس الشرقية بالكامل جزءا لا يتجزأ من عاصمتها وهو وضع غير معترف به دوليا.
وردت الحكومة الإسرائيلية اليمينية يوم 26 يوليو، بإعلان فرض قيود على مشروعات مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي لألوف الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واتهمت إسرائيل أمس، الخميس، الأوروبيين بالإضرار بجهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية وقالت إنها لن توقع اتفاقات جديدة مع الاتحاد الذي يضم 28 دولة نظرا إلى العقوبات المزمع فرضها.
لكن زئيف الكين، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، انتهج أسلوبا أكثر دبلوماسية يوم الجمعة إذ عرض التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على الخطوط الإرشادية التي وصفها بأنها تمثل تحديا لسيادة إسرائيل.
وقال الكين لراديو إسرائيل: "نحن على استعداد للدخول في حوار بناء مع الأوروبيين، نحن نتفهم موقفهم، ونرفضه ولا يعجبنا لكن هذا حقهم فيما يتعلق باستخدام أموالهم".
وأضاف: "نحن نطلب من الأوروبيين كذلك أن يأخذوا في الاعتبار المشكلات القانونية ومشكلات أخرى يحدثها ذلك على الجانب الإسرائيلي، نحن نريد العودة ومستعدون للتفاوض، لكن إذا ظلت الشروط على ما هى عليه الآن - خطوات غير مسبوقة وتتجاوز أي شيء حدث حتى الآن - فإننا لن نتمكن من القيام به".
وقال مايكل مان، المتحدث باسم كاثرين آشتون، مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن بروكسل مستعدة لتوضيح الخطوط الإرشادية الجديدة في محادثات مع إسرائيل.
وقال مان، في رسالة بالبريد الإلكتروني ل"رويترز": "نحن مستعدون لتنظيم مناقشات تقدم خلالها مثل هذه الإضاحات ونتطلع لاستمرار نجاح التعاون بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بما في ذلك مجال التعاون العلمي"، وأكد تقارير عن أن محادثات التعاون العلمي ستمضي قدما كما هو مخطط لها في منتصف أغسطس.
وهون الكين من الأثر المالي للعقوبات الأوروبية المزمعة حتى إذا انسحبت إسرائيل من برنامج بحثي مهم تابع للاتحاد ويعرف باسم "هورايزون 2020".
ومن المتوقع أن تشارك إسرائيل في البرنامج البحثي وقيمته 80 مليار يورو يبدأ من عام 2014 وحتى عام 2020 تسهم فيه ببعض التمويل وتتلقى منحا في المقابل.