الاحتياطي الفدرالي الاميركي قد يتريث قبل تقليص دعمه للاقتصاد

يتوقع ان يقرر البنك المركزي في الولايات المتحدة الاربعاء مواصلة دعمه الاستثنائي للاقتصاد الاميركي في الوقت الراهن كما اعلن رئيسه بن برننكي مؤخرا متحدثا عن نمو اقتصادي متواضع مع تراجع بطيء لنسبة البطالة.
وينتظر ان تنهي لجنة السياسة المالية في الاحتياطي الفدرالي اجتماعا عاديا ليومين باعلان استمرارها حتى اشعار اخر في ضخ سيولة في الاسواق بوتيرة 85 مليار دولار شهريا.
كما يتوقع ان تكرر اللجنة التزامها بالابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للاحتياطي الفدرالي بين صفر و0,25%، وهذا ما درجت على فعله منذ نهاية العام 2008 "على الاقل طالما بقي معدل البطالة فوق 6,5%" في اطار استقرار الاسعار.
وفي 17 تموز/يوليو قال رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي امام الكونغرس انه "مع استمرار ارتفاع البطالة وتراجعها ببطء (...) يبقى انتهاج سياسة نقدية مرنة امرا مستحسنا في مستقبل قريب". وبلغت نسبة البطالة 7,6% في حزيران/يونيو كما كانت في الشهر السابق.
وكرر برنانكي ان البنك المركزي يأمل ان سمحت المعطيات الاقتصادية "اعتبارا من هذه السنة" ان يبدأ في تخفيف مشتريات سندات الخزينة والرهن العقاري المقدرة ب85 مليار دولار لانهائها في منتصف 2014.
ومنذ الاجتماع الاخير للجنة المالية في الاحتياطي الفدرالي قبل ستة اسابيع حيث وضع رئيس البنك المركزي خارطة طريق للتخفيف تدريجيا من عمليات ضخ السيولة، شهدت الاسواق المالية فترة تقلبات كبيرة.
وخسر مؤشر داو جونز حتى 600 نقطة في خلال يومين.
اما سوق سندات الخزينة القلقة من انسحاب هذا الشاري الهام الممثل بالبنك المركزي رفعت مردودية سندات الخزينة على عشر سنوات. كما ارتفعت نسبة الفائدة على القرض العقاري على مدى 30 سنة، الاكثر رواجا، الى 4,68% وهي اعلى نسبة منذ سنتين بحسب اتحاد المصرفيين للقروض العقارية.
ومنذ ذلك الحين استعادت الاسواق الثقة وعاد داو جونز ليسجل اعلى مستوياته خصوصا بعد ان خفف بن برننكي ومجموعة من الحكام لهجتهم. واكدوا مجددا ان خفض مشتريات الاصول مرهون اولا بالمعطيات الاقتصادية وان اي زيادة لنسب الفائدة غير واردة الا عند تراجع البطالة الى ما دون 6,5%، وذلك على الارجح قبل العام 2015.
واثناء افادته نصف السنوية امام الكونغرس اكد برننكي انه "من المبكر جدا" القول ما اذا كانت اللجنة المالية في الاحتياطي الفدرالي ستقرر تخفيف دعمها الاستثنائي للاقتصاد اثناء اجتماعها في ايلول/سبتمبر المقبل.
وكثيرون من المحللين ما زالوا يأملون ذلك. وقال بريت راين من دوتشي بنك لوكالة فرانس برس "ان تأكد توقعنا بتسارع وتيرة النمو بنسبة 3% خلال النصف الثاني من العام (...) فان الاحتياطي الفدرالي سيكون على استعداد لخفض مشترياته للاصول اعتبارا من ايلول/سبتمبر".
وسيكون اجمالي الناتج القومي للولايات المتحدة خلال الفصل الثاني رقما اساسيا في المعادلة. وهذا الرقم ينشر الاربعاء في اليوم نفسه الذي تختتم فيه اللجنة المالية للاحتياطي الفدرالي اجتماعها.