تأخر تشكيل الحكومة العراقية يحبط المستثمرين الاجانب

بغداد (رويترز) - قال عادل كريم وكيل وزارة الصناعة العراقية يوم الثلاثاء ان المستثمرين الاجانب الراغبين في الحصول على عقود لاعادة تأهيل المصانع العراقية المتوقفة عن العمل يؤجلون قراراتهم نظرا لعدم تشكيل حكومة عراقية بعد خمسة أشهر على الانتخابات.
ويحاول العراق التخلص من تركة خلفتها سنوات من العنف والعقوبات والتراجع الاقتصادي عن طريق فتح قطاعيه المالي والصناعي واجتذاب استثمارات وخبرات أجنبية لمساعدته في اعادة الاعمار.
وقالت وزارة الصناعة والمعادن العراقية انها تجري محادثات مع عدة شركات أجنبية لاعادة بناء مصانعها.
وقال كريم في مقابلة مع رويترز "للاسف تأخير تشكيل الحكومة العراقية أثر بشكل سلبي على عملية الاستثمار وجذب المستثمرين الى السوق العراقية."
ودخلت الفصائل السياسية العراقية في محادثات لم تتمخض حتى الان عن تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات العامة التي جرت في السابع من مارس اذار والتي لم يحصل فيها أي من المرشحين على أغلبية مطلقة. وأثار ذلك مخاوف من أن تعود أعمال العنف للانتشار في العراق وأزعج المستثمرين.
ورغم الجمود السياسي قال كريم ان الوزارة منحت عقد اعادة تأهيل مصنع للاسمنت في شمال البلاد الى شركة تركية.
وأنشئ المصنع -الذي يقع في مدينة سنجار على بعد 390 كيلومترا شمال غربي بغداد في اقليم نينوي المضطرب- في الثمانينيات من القرن الماضي بهدف انتاج مليوني طن من الاسمنت سنويا لكنه لا ينتج حاليا سوى ربع هذا المستوى.
وأوضح كريم أنه سيجري توقيع العقد في غضون أيام. وسيحصل العراق على 36 بالمئة من الايرادات بموجب اتفاق لتقاسم الانتاج. ومن المتوقع أن تنفق الشركة التركية 150 مليون دولار على الاقل خلال الاشهر الثلاثين المقبلة لرفع انتاج المصنع الى المستوى المستهدف.
وقال كريم "هذا يؤكد ان العراق بلد جاذب للاستثمار. عوائد الاستثمار كبيرة جدا مما يجعل المستثمر الاجنبي يضع موضوع الامن جانبا لان الربح سوف يكون كبيرا" مضيفا أنه يتوقع اقبال كثير من المستثمرين الاخرين بمجرد تشكيل الحكومة.
وفي وقت سابق من العام منحت الوزارة عقدا بقيمة 200 مليون دولار لشركة لافارج الفرنسية للاسمنت لمصنع في كربلاء.
وكثير من مصانع العراق البالغ عددها 240 مصنعا اما تعرض للنهب في أعقاب الغزو في 2003 أو أنها تقادمت أو تقع في مناطق تحت سيطرة المتمردين الاسلاميين. والقطاعات المفتوحة للاستثمار هي قطاعات البناء والاعمال الهندسية والبتروكيماويات والاسمدة والاغذية والادوية والمنسوجات.
والنفط هو عصب الاقتصاد العراقي وفي العام الماضي منحت بغداد عدة عقود تطوير لحقول نفطية الى شركات كبرى مثل شل وبي.بي.
وقال كريم ان الوزارة تريد التوسع في تطبيق اتفاقات تقاسم الانتاج في اطار سعيها لخصخصة مزيد من المصانع.
وأضاف أن اتفاقات تقاسم الانتاج ستساعد الوزارة على المضي قدما في خصخصة المصانع وفي نفس الوقت ضمان عدم تسريح العمال والفنيين. ويبلغ معدل البطالة الرسمي في العراق 18 بالمئة.
وقال "فلسفتنا هي أن تكون ادارة الشركات والمعامل من قبل القطاع الخاص والمالك والاجر من القطاع الخاص أيضا."
وأضاف "الدولة تاجر فاشل".