انتخابات رئاسية مطعون فيها سلفا في مالي

دعي قرابة سبعة ملايين ناخب مالي عانوا طيلة 18 شهرا من ازمة سياسية وحرب على المقاتلين الاسلاميين شنتها القوات المالية بمساعدة قوات اجنبية، الى انتخاب رئيس جديد الاسبوع القادم في اقتراع يفترض ان يعيد السلام والاستقرار لكن مطعون في نتائجها سلفا.
وقد حذر الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري والامين العام لامم المتحدة بان كي مون مسبقا من ان هذه الانتخابات الرئاسية التي ستجري جولتها الاولى الاحد المقبل، ستكون "ناقصة" لكن يجب رغم ذلك "قبول" نتائجها.
والقت اعمال عنف الخميس والجمعة التي اسفرت عن سقوط اربعة قتلى في كيدال (1500 كلم شمال شرق باماكو) وخطف نائب واربعة موظفين في اللجنة الانتخابية السبت، بظلالها على الاقتراع في هذه المنطقة الواقع شمال شرق مالي والتي تعتبر مهد الطوارق وحركة تمردهم.
وقد تدهورت العلاقات بين العرب والطوارق السيئة اصلا مع بداية النزاع في مالي التي احتل مقاتلون اسلاميون شمالها بفضل تحالف مع الحركة الوطنية لتحرير ازواد.
ويعتبر ذوو "البشرة غير السوداء" من انصار الجماعات المسلحة والحركة الوطنية لتحرير ازواد التي تعتبر مسؤولة على مصائب البلاد، وتأججت الاحقاد مع انتشار الجنود الماليين مطلع تموز/يوليو في كيدال.
واذا لم تتم الانتخابات في كيدال فان انعكاسات ذلك على النتيجة ستكون ضئيلة جدت لان هناك القليل من الناخبين "لكن ذلك سيكشف عدم توازن الفكرة التي جعلت من مشاركة جميع مناطق مالي، شرطا اساسيا في اجراء الانتخابات الرئاسية" دون أخذ المزيد من الوقت "لتنظيمها بهدوء في منطقة كيدال"، كما قال لوكالة فرانس برس جيل يابي من مجموعة الازمات الدولية.
وتقرر اجراء هذه الانتخابات -- بعد ستة اشهر من تدخل مسلح دولي قامت به فرنسا لطرد المقاتلين الاسلاميين الذين كانوا يحتلون شمال البلاد ويهددون بالزحف نحو جنوبها -- لوضع حد لاخطر ازمة في تاريخ البلاد الحديث.
لكن محللين مثل جيل يابي واحد المرشحين ال28 تييبيلي درامي الذي قرر سحب ترشيحه، دعوا عبثا الى ارجاء اقتراع "مرتجل" قد تصبح نتائجه "مطعون فيها".
وذكرت مجموعة الازمات الدولية نهاية حزيران/يونيو سلسلة من العراقيل قالت انها تعيق حسن سير الاقتراع وهي توزيع 6,9 ملايين بطاقة جديدة على الناخبين في الوقت المناسب واعادة نشر الادارة المركزية في الشمال وعدم عودة نحو نصف مليون لاجئ ونازح فروا من النزاع والذين قد لا يتمكن معظمهم من التصويت.
من جانبه انسحب تييبلي درامي مهندس اتفاق سلام مبرم في حزيران/يونيو مع حركة التمرد الطرقية، لانه يرى ان "ظروف انتخابات عادية ليست متوفرة" وشدد على الوضع في كيدال حيث اعد الحاكم الذي عاد الى منطقة قبل اقل من اسبوع الاقتراع "على عجل".
كما انتقد بشدة فرنسا التي مارست ضغط شديدا كي تتم الانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو، ومنذ نيسان/ابريل قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند انه "لن يقبل تغييرا" في الجدول الزمني الذي قرره هو شخصيا.
وقال تييبلي ديرامي "اننا مدينون لفرنسا لما فعلته من اجلنا، لكن يمكن مساعدة بلاد على التحرر دون المس بكرامتها".
ومن شأن الانتخابات الرئاسية ان ترسي "المصالحة" في مالي المقسمة واستتباب النظام الدستوري الذي اخل به انقلاب عسكري في 22 اذار/مارس 20122 اطاح بالرئيس المنتخب حمادو توماني توري.
وادى الانقلاب الى سقوط شمال مالي بين ايدي الحركة الوطنية لتحرير الازواد والمقاتلين الاسلاميين الذين ارتكبوا فيه خلال تسعة اشهر العديد من التجاوزات، وذلك حتى تدخل الجيش الفرنسي في 11 كانون الثاني/يناير الى جانب الجيش المالي المهان بعد نكسته في 2012، وجيوش افريقية اخرى.
وانضمت تلك القوات الافريقية اعتبارا من الاول من تموز/يوليو الى قوات الامم المتحدة لاستقرار مالي (مينوسما) التي تعد حاليا 6300 رجلا سيساهمون في ضمان امن الاقتراع مدعومين على الارجح بالجنود الفرنسيين ال3200 الذين ما زالوا منتشرين في مالي.
وما زال بعض المقاتلين الاسلاميين ناشطين وقد يغتنمون فرصة الاقتراع لتنفيذ عملية مثيرة خصوصا في شمال البلاد.
ولا يزال 27 مرشحا بينهم امرأة واحدة يتنافسون في الجولة الاولى من الاقتراع بعد انسحاب تييبيلي درامي، يعتبر ابراهيم ابو بكر كيتا (69 سنة) السياسي المحنك والمهندس سومايلا سيسي (63 سنة) المسؤول السابق في الاتحاد الاقتصادي والنقدي في مجموعة دول غرب افريقيا (اويموا)، الاوفر حظا للفوز بالانتخابات.
وستجري جولة ثانية في 11 اب/اغسطس اذا لم يحصل اي مرشح على الاغلبية المطلقة في 28 تموز/يوليو، وسيشرف على الاقتراع العديد من المراقبين الدوليين منهم تسعون من الاتحاد الاوروبي.