رفع حالة الطوارئ في مالي عشية بدء حملة الانتخابات الرئاسية

رفعت حالة الطوارئ السارية في مالي منذ 12 كانون الثاني/يناير غداة التدخل العسكري الفرنسي ضد المقاتلين الاسلاميين، السبت عشية بدء حملة الانتخابات الرئاسية التي ستجري جولتها الاولى في 28 تموز/يوليو.
ويشكل الاجراء الذي اعلنته وزارة الامن مؤشرا على عودة تدريجية الى الحياة الطبيعية في بلد شهد اخطر ازمة في تاريخه الحديث. وقد فرضت حالة الطوارئ التي تحظر التجمعات العامة وتظاهرات الشوارع التي من شانها ان تثير اضطرابات في النظام العام، في 12 كانون الثاني/يناير بعد يومين من الهجوم المفاجئ الذي شنته على جنوب البلاد مجموعات اسلامية مسلحة كانت تسيطر على شمال مالي.
وادى ذلك الهجوم الى تدخل فرنسا عسكريا على الفور في مالي في 11 كانون الثاني/يناير ضد المقاتلين الاسلاميين الموالين لتنظيم القاعدة والذين طرد جزء كبير منهم خارج شمال البلاد.
وما زال نحو 3200 جندي فرنسي منتشرين في مالي، لكن عددهم يتراجع تدريجيا حتى لا يبقى سوى حوالى الف رجل بحلول نهاية السنة الحالية.
وسيتحولون حينها الى قوة دعم محتملة لقوة الامم المتحدة للاستقرار في مالي التي تشكلت في الاول من تموز/يوليو. وسيبلغ عديد هذه القوة البالغ حاليا 6300 جندي من دول غرب افريقيا وتشاد، ضعف هذا العدد بحلول كانون الاول/ديسمبر.
واتخذ قرار رفع حالة الطوارئ التي مددت مرتين منذ كانون الثاني/يناير، عشية انطلاق حملة الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية.
ويتمثل اول تحد امام قوة الاستقرار والجيش المالي الذي يخوض مرحلة اعادة تشكيله بعد الهزيمة التي تكبدها في 2012، في ضمان امن هذا الاقتراع وخصوصا في شمال مالي حيث ما زالت تتواجد بعض فلول المقاتلين الاسلاميين التي قد تغتنم المناسبة لشن هجوم مباغت.
ومن شان هذه الانتخابات ان تنهي المرحلة الانتقالية التي بدات في نيسان/ابريل 2012 بعد الانقلاب الذي اطاح في 22 اذار/مارس بنظام الرئيس حمادو توماني توري وادى الى سقوط شمال مالي بين ايدي المقاتلين الاسلاميين وارتكبوا فيه العديد من التجاوزات طيلة تسعة اشهر.
ويشارك في الانتخابات الرئاسية 28 مرشحا بينهم امرأة واحدة، من بينهم رؤساء حكومة سابقون هم ابراهيم ابو بكر كيتا والشيخ موديبو ديارا وموديبو سيديبي وسومانا ساكو وسومايلا سيسي الرئيس السابق للجنة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب افريقيا.
وانتقد مرشح اخر يدعو تيبيلي درامي الوزير السابق ومهندس الاتفاق المبرم في واغادوغو في 18 حزيران/يونيو بين باماكو وحركة تمرد الطوارق، بشدة تنظيم الانتخابات مبكرا.
واعتبر على غرار العديد من المحللين بمن فيهم مجموعة الازمات الدولية، ان "الظروف ليست متوفرة" لهذه الانتخابات وان عدم الاستعداد لها قد يؤدي الى اقتراع "مرتجل" و"فوضوي".
واعلن درامي نيته في مطالبة المجلس الدستوري بارجاء الانتخابات لكن لا يتوقع ان ياخذ طلبه في الاعتبار لا سيما ان الرئيس فرنسوا هولاند الذي ينظر اليه في باماكو على انه "منقذ" مالي، اصر على ان تجري الانتخابات في موعدها في تموز/يوليو.
وقد رفعت احدى العراقيل التي كانت تعوق سير الانتخابات بدخول الجيش المالي مدينة كيدال (شمال شرق) الجمعة بالتزامن مع جمع المتمردين الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي كانت تحتل المدينة منذ شباط/فبراير في مكان مخصص لهم.
وياتي تجميع المتمردين الطوارق ودخول نحو 150 جنديا ماليا الى كيدال حيث التحقوا بالجنود الفرنسيين من عملية سرفال، والافارقة من قوة الاستقرار في مالي، طبقا لاتفاق واغادوغو.