مالي تقول ان الانفصاليين خرقوا اتفاق السلام بعد اشتباكات عرقية

باماكو (رويترز) - اتهمت حكومة مالي متمردي الطوارق الانفصاليين يوم السبت بخرق اتفاق الهدنة الموقع الشهر الماضي بعد مقتل أربعة أشخاص في أعمال عنف عرقية في بلدة كيدال الشمالية قبل اسبوع من الانتخابات.
وأثار العنف المخاوف من إفساد خطط الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يوليو تموز والتي طالبت بها فرنسا والمانحون الغربيون وتهدف إلى انهاء انقلاب مارس اذار 2012 الذي أدى إلى استيلاء متمردين على صلة بتنظيم القاعدة على شمال مالي لمدة عشرة اشهر.
وتعرضت متاجر للنهب ومركبات للحرق خلال الاشتباكات التي استمرت يومين بين شبان الطوارق المؤيدين للانفصال والأفارقة السود في البلدة الصحراوية. وانتشرت قوات مالية وجنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة لإعادة الهدوء.
وقال بيان للحكومة "هاجم رجال مسلحون السكان المؤيدين لمالي في بلدة كيدال وقتلوا اربعة اشخاص" ووصف الأحداث بانها خرق لاتفاق الهدنة الذي وقع في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو المجاورة.
وقالت الحركة الوطنية لتحرير ازواد الانفصالية انه لم يشارك أحد من مقاتليها في الاشتباكات وانها ملتزمة باتفاق واجادوجو.
وناشدت سلطات مالي القوى الكبرى التدخل لضمان احترام الاتفاق وبذل جهود لتنظيم الانتخابات المقررة نهاية الشهر.
وأتاح اتفاق الهدنة بين مالي والحركة الوطنية لتحرير ازواد للجنود والموظفين الحكوميين العودة إلى كيدال. وكانت حركة ازواد استولت على تلك البلدة الشمالية النائية وهي معقل تقليدي للانفصاليين في فبراير شباط عندما أدت حملة للجيش الفرنسي إلى طرد الإسلاميين.
وبموجب شروط الاتفاق فمن المفترض ان يبقى مقاتلو الطوارق بعيدا عن الشوارع.
وتريد باريس التي أرسلت 4000 جندي لسحق المتشددين الاسلاميين في شمال مالي ان تجرى الانتخابات في موعدها حيث تسعى لتقليص وجودها العسكري وتسليم المسؤوليةالامنية لبعثة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة قوامها 12 الف جندي والجاري نشرها.
وحذرت جماعات الدفاع المدني وبعض الساسة المحليين من ان البلاد ليست جاهزة بعد لاجراء انتخابات لان الادارة الحكومية في شمال مالي في حالة يرثى لها.
وتهدف الحكومة المؤقتة إلى توزيع بطاقات الاقتراع على نحو 80 في المئة من الناخبين المسجلين وعددهم 6.8 مليون قبل موعد الانتخابات.
وقالت يوم الجمعة انها سلمت بطاقات لستين في المئة من الناخبين وهو اقل من الرقم الذي اعلنه مسؤول في وزارة الداخلية الاسبوع الماضي وكان 68 في المئة.