البرلمان اليوناني يقر خطة تشقف في القطاع العام

صوت البرلمان اليوناني لصالح مشروع قانون يقلص عدد وظائف القطاع العام، وهي الخطوة التي يشترطها صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي لمنح أثينا دفعة جديدة من حزمة الإنقاذ الاقتصادي بقيمة 7 مليارات دولار.
وكان الآلاف من العمال اليونانيين قد استبقوا اصدار القانون باحتجاجات حاشدة خارج مقر البرلمان حيث سيعرض القانون أكثر من خمسة وعشرين ألف موظف حكومي إلى مواجهة خطر النقل إلى وظائف اخرى أو التقاعد الاجباري.
ويتضرر من الاجراءات الجديدة بشكل أساسي قطاع التعليم الى جانب موظفي المجالس المحلية الذين أضربوا عن العمل طوال الأسبوع.
وستتمكن الحكومة اليونانية بعد إقرار القانون من الحصول على قرض قيمته 6.8 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد على التعافي.
وينص القانون على ضرورة الاستغناء عن أربعة آلاف من الموظفين الحكوميين هذه السنة و 11 الفا في عام 2014.
وسوف يحصل الموظفون الذين سيجري الاستغناء عن خدماتهم على 75 في المئة من مرتباتهم لمدة 8 شهور، وفي نهاية هذه المدة سيصبح عاطلا عن العمل من لم يتسن استخدامه في مجال آخر.
وقد طالب دائنو اليونان بتقليص القطاع العام كشرط لتقديم القروض، وعبروا عن اعتقادهم بأن برنامج الإصلاح اليوناني يسير بخطى بطيئة.
يذكر أن خطوات التقشف التي أقرت سابقا قامت بتقليص الرواتب التقاعدية في القطاع العام.
وقال مراسل بي بي سي في أثينا كريس موريس إن النقابات وعدت بالنضال لمواجهة خطط التقليص لكن الحكومة تقول ان ليس أمامها خيار سوى اتخاذ بعض الخطوات المؤلمة.