قال مصدر قضائي الاربعاء ان النيابة العامة المصرية اصدرت امرا بتوقيف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع بتهمة التحريض على "اقتحام دار الحرس الجمهوري". ووقعت اشتباكات فجر الاثنين امام دار الحرس الجمهوري بين متظاهرين اسلاميين والجيش اوقعت 51 قتيلا غالبيتهم العظمى من المتظاهرين. واتهمت جماعة الاخوان المسلمين الجيش بارتكاب "مجزرة" امام دار الحرس الجمهوري بينما اكد الجيش ان قواته كانت تدافع، وفقا للقانون، عن منشأة عسكرية تعرضت للهجوم. كما امرت النيابة بتوقيف القياديين في جماعة الاخوان محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والقيادي في الجماعة الاسلامية (سلفية) عاصم عبد الماجد. وسبق ان اصدرت النيابة اوامر بتوقيف بديع والقياديين الاسلاميين الاخرين لعدة اتهامات اخرى. وكان بديع والبلتاجي وحجازي والعريان وعبد الماجد ظهروا علنا في الاعتصام الذي ينظمه الاف الاسلاميين امام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بشمال شرق القاهرة. وفي كلمة امام المعتصمين الجمعة الماضي وصف بديع ب "الانقلاب العسكري" اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في الثالث من تموز/يوليو الجاري ودعا مؤيديه الى "البقاء في الميادين" جتى يعود مرسي الى منصبه. كما قررت نيابة مصر الجديدة (شمال شرق القاهرة) الاربعاء حبس 200 متظاهر تم توقيفهم على ذمة التحقيقات اثر تلك الاشتباكات، بحسب ما افاد مصدر قضائي. وقال المصدر ان النيابة وجهت لهم تهم "القتل والشروع فيه والبلطجة وحيازة اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وأسلحة بيضاء وقطع الطرق وتعطيل المواصلات واحراز متفجرات والمساس بالامن العام وتنفيذ اعمال تخريبية تتمثل في الارهاب والاعتداء على النفس والممتلكات العامة والخاصة". وقررت النيابة الافراج عن بقية الموقوفين الذين بلغ عددهم الاجمالي قرابة 650 شخصا، بكفالات مالية، وفق المصدر نفسه. وكان متظاهرون اسلاميون اعتصموا امام دار الحرس الجمهوري اعتقادا منهم ان الرئيس المعزول محمد مرسي محتجز بداخله. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي الاربعاء ان الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي "في مكان امن ولا اتهامات ضده حتى الان". واضاف ان مرسي "وضع في مكان امن من اجل الحفاظ على امنه ولم توجه له اي اتهامات حتى الان ويعامل باحترام". ولم تعلن اي جهة رسمية منذ اطاحته مكان وجوده.