التباطؤ في الدول الناشئة ينوء بثقله على الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته بشان النمو الاقتصادي العالمي وحذر من الخطر "المتزايد" من تباطؤ النمو في الدول الناشئة الكبرى (البرازيل وروسيا والصين...)، واضعا الازمة المستمرة في منطقة اليورو في المرتبة الثانية.
واختصر صندوق النقد الدولي في تحديث توقعاته الاقتصادية العالمية الوضع قائلا ان "مخاطر جديدة برزت وخصوصا الخطر من اطول فترة من التباطؤ الاقتصادي لدى الدول الناشئة". واضاف ان هذه المخاطر "ازدادت في الوقت الراهن".
وبحسب توقعاته الجديدة، فان تحسن اجمالي الناتج الداخلي العالمي سيشهد جمودا مقارنة بالعام 2012 وسيبلغ هذه السنة 3,1 بالمئة، اي بتراجع 0,2 نقطة مقارنة مع توقعات نيسان/ابريل.
اما القفزة في 2014 فسيتبين انها اكثر تواضعا مما هو متوقع حتى الان، اي الى 3,8 بالمئة (-0,2 نقطة).
وقال صندوق النقد الدولي ان عودة التشاؤم هذه تعود بشكل رئيسي الى حالة التعب التي باتت تشعر بها الدول الناشئة الكبرى التي دفعت النمو العالمي في السنوات الاخيرة بقوة وحلت محل الدول الصناعية التي طاولتها الازمة.
والبرازيل التي كانت مسرحا لحشد غير مسبوق ضد التفاوت الاجتماعي، ترى ان صندوق النقد الدولي قلص من توقعاتها الاقتصادية: فالنمو الاقتصادي لاكبر اقتصاد في اميركا الجنوبية لن يفوق هذه السنة نسبة 2,5 بالمئة وفي 2014 نسبة 3,2 بالمئة، اي بتراجع -0,5 بالمئة و-0,8 نقطة على التوالي مقارنة بتوقعات نيسان/ابريل.
وبالنسبة الى هذه السنة، يعيد صندوق النقد الدولي النظر بتوقعاته ويرى ان النمو الاقتصادي في روسيا سينخفض بشكل كبير (-0,9 نقطة الى 2,5 بالمئة)، وبنسبة اقل في الصين (-0,3 نقطة الى 7,8 بالمئة)، ثاني اقتصاد عالمي واكبر دولة في مجموعة بريكس التي تضم الدول الناشئة.
ولفت كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اوليفييه بلانشار في مؤتمر صحافي الى انه "بعد سنوات النمو المتين، تبدأ دول بريكس (...) بالاصطدام بعوامل تدفع الى التباطؤ".
وحذر الصندوق من ان تدفق الرساميل التي ساعدت بعض هذه الاسواق قد تضعف من جهة اخرى مع نهاية خطة مكافحة الازمة التي وضعها البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفدرالي).
وبحسب صندوق النقد الدولي، فان غالبية الدول الصناعية ليست مع ذلك في وضع يمكنها من الحلول محلها.
وتغرق منطقة اليورو منذ ستة فصول في انكماش قد يتفاقم اكثر مما هو متوقع هذه السنة (الى -0,6 بالمئة، بتراجع 0,2 نقطة)، وخصوصا بسبب "التاخير في تطبيق" الاصلاحات، المصرفية بنوع خاص، وفقا للصندوق.
وعلق بلانشار قائلا "هناك شكوك حيال سلامة المصارف (الاوروبية)، ويتعين ان تكون هناك عمليات تقييم لنوعية المحصلات لنرى ما اذا كانت هذه الشكوك مبررة".
واضاف "اذا تبين ان بعض المصارف ليست صلبة كما هو منشود، فان الامر يتطلب اموالا لاعادة رسملتها".
وتوقعات النمو الاقتصادي المتعلقة بفرنسا لم تتراجع سوى بشكل طفيف (-0,2 بالمئة، بتراجع 0,1 نقطة)، لكن بلانشار اشار مع ذلك الى نقص الثقة في البلد. وراى ان ذلك "مثير للقلق الشديد".
لكن الولايات المتحدة، اكبر قوة اقتصادية في العالم، تشهد وضعا افضل بكثير، لكنها لا تزال تعاني من اجراءات التقشف التلقائية (الاقتطاعات في الموازنة وزيادة الضرائب) الامر الذي يبطىء النمو، بحسب صندوق النقد الذي خفض توقعاته هذه السنة بالنسبة اليها 0,2 نقطة.
واليابان هي احدى الدول الصناعية القليلة التي رات توقعات الصندوق ارتفاعا في النمو الاقتصادي فيها. والاقتصاد الياباني المدفوع بسياسة تليين نقدية اطلق عليها اسم "ابينوميكس" على اسم رئيس الوزراء شينزو ابي، سيسجل نموا اعلى مما هو متوقع هذه السنة بنسبة 0,2 بالمئة، اي اكثر بواقع 0,5 نقطة مقارنة مع توقعات نيسان/ابريل.