دافع الرئيس الايراني المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد الاربعاء عن "المستوى العالي للحريات" الذي اتسمت به ولايتاه الرئاسيتان (2005-2013)، وذلك في حديث بثه التلفزيون نأى خلاله بنفسه عن بقية فصائل الحكم. وقد انتخب حسن روحاني المتدين المعتدل في 14 حزيران/يونيو من الجولة الاولى ليخلف احمدي نجاد الذي لم يكن يمكنه الترشح لولاية ثالثة على التوالي. وقال احمدي نجاد في الحديث الذي دافع فيه عن السياسة التي انتهجها منذ انتخابه في 2005 ان "اعلى مستوى من احترام الحريات (حصل) في عهد حكومتي". وقد شابت اعادة انتخابه في 2009 احتجاجات على التزوير تلاها قمع المحتجين. وندد حينها المرشحان الاصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي بعمليات تزوير مكثفة ودعوا انصارهما الى التظاهر. لكن حركة الاحتجاج قمعت بشدة واعتقل المئات من المحتجين -بين مسؤولين اصلاحيين وصحافيين وناشطين من المجتمع المدني-، وما زال موسوي وكروبي قيد الاقامة الجبرية منذ 2011. واوضح احمدي نجاد "لم يوبخ احد او يحاكم لانه انتقد الحكومة" ملقيا المسؤولية على عاتق بقية فصائل النظام الايراني الذي يقوده المرشد الاعلى آية الله خامنئي. كذلك دافع عن حصيلة حكومته التي اضطرت الى ادارة البلاد "في ظروف صعبة جدا" بينما تخضع ايران الى عقوبات دولية بسبب عودتها الى البرنامج النووي المثير للجدل منذ 2005. وتتهم الدول الغربية واسرائيل ايران بمحاولة حيازة السلاح الذري تحت غطاء برنامج مدني لتطوير الطاقة النووية وهو ما تنفيه طهران، وشدد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة العقوبات التي اقرتها الاممالمتحدة في 2012 بفرض حظر نفطي ومصرفي على ايران. وقال احمدي نجاد ان "الاميركيين يهددون يوميا والوضع الاقتصادي يتأثر بالازمة الدولية بينما تواجه ايران عقوبات ظالمة احادية الجانب وكانت حكومتي تخضع لضغوط داخلية". وقال ايضا "لم يكن لي منذ وقت طويل دور في المفاوضات النووية" مع الدول الكبرى في مجموعة خمسة زائد واحد (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والمانيا) المتعثرة منذ عدة اشهر، وآية الله خامنئي هو من يملك الكلمة الفصل في ملفات ايران الاستراتيجية بما فيها النووي. واقر الرئيس الايراني الذي تعرض خلال الحملة الانتخابية الى انتقادات حول سوء ادارته الاقتصاد، بان العقوبات التي تسببت في تجاوز التضخم الثلاثين في المئة وارتفاع البطالة وانهيار قيمة الريال بالثلثين تقريبا "ادت الى اوقات عسيرة للبلاد".