ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير صدر الاربعاء ان معتقلين بينهم نساء ومثليو جنس ومدمنون على المخدرات يتعرضون للتعذيب في سجون لبنان. وندد نائب مدير المنظمة في الشرق الاوسط نديم حوري في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "بسوء المعاملة التي اصبحت ممارسة شائعة في مراكز الشرطة في لبنان، الا ان الوضع اكثر سوءا بالنسبة الى بعض الاشخاص مثل الذين يتعاطون المخدرات او الدعارة". واجرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا مقابلات مع اكثر من خمسين شخصا تم توقيفهم خلال السنوات الاخيرة بتهمة تعاطي المخدرات او الدعارة او الجنس المثلي، وقال معظمهم انهم تعرضوا لاشكال شتى من التعذيب وسوء المعاملة. وروى محمد الذي اوقف بتهمة حيازة مخدرات "اقتادوني عاريا الى الاستجواب، ورشقوني بالمياه الباردة، ثم ربطوني الى مكتب بجنزير في وضع مؤلم للغاية". واضاف "حطموا كل اسناني وانفي وضربوني ببندقية ما تسبب بخلع كتفي". وقال اشخاص آخرون تم توقيفهم انهم حرموا من الغذاء والماء والادوية ومن الاتصال هاتفيا بعائلاتهم او بمحام. اما النساء، لا سيما اللواتي يتم توقيفهن بتهمة الدعارة، فقلن انهن تعرضن للتحرش الجنسي واحيانا للاغتصاب. وقالت سمية لهيومان رايتس ووتش "لا ينظرون الينا على اننا بشر"، مؤكدة ان ضباطا اعتدوا عليها جنسيا. وقالت هيومان رايتس ووتش ان بعض السجون تحوي آلات تصوير للمراقبة، لكن عناصر الامن يخرجون المعتقل من نطاق الكاميرا عندما يريدون ضربه. ويفتقر مكتب حقوق الانسان المكلف بمراقبة مثل هذه الانتهاكات في قوى الامن الداخلي الى العناصر، ولا يملك سلطة حقيقية، بينما يتغاضى القضاء تماما عن كل الشكاوى التي ترفع اليه حول هذه المسائل. ودعت المنظمة لبنان الى انشاء جهاز مستقل مكلف بتفقد مراكز التوقيف ومراجعة القانون الجزائي لحماية حقوق الموقوفين. كما طالبته بالغاء القوانين التي تجرم المثلية الجنسية واستخدام المخدرات.
